لماذا تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا؟

يسرع الطريق نحو الركود

مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
TT

لماذا تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا؟

مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
مقر شركة «غازبروم» في سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

خفَّضت روسيا كمية الغاز الطبيعي التي ترسلها إلى أوروبا عن طريق إغلاق توربين على خط أنابيب «نورد ستريم 1».
وحسب تقرير نشرته شبكة «بي بي سي»، تسببت التكهنات بالخطوة الروسية في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، مرة أخرى، وسط مخاوف متجددة من حدوث نقص واتهام المنتقدين الحكومة لموسكو باستخدام الغاز سلاحاً سياسياً.

ما هو «نورد ستريم 1» وكم من الغاز يزود؟

يمتد خط أنابيب «نورد ستريم 1» على عمق 1200 كيلومتر (745 ميلاً) تحت بحر البلطيق من الساحل الروسي بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى شمال شرقي ألمانيا.
تم افتتاحه عام 2011، ويمكنه ضخ 170 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، كحد أقصى، من روسيا إلى ألمانيا. تمتلكه وتديره شركة «Nord Stream AG» التي تمثل شركة «غازبروم»، والمملوكة معظمها من الدولة الروسية.
تستورد ألمانيا 55 في المائة من غازها من روسيا، ويأتي معظمه عبر «نورد ستريم 1»، والباقي يأتي من خطوط الأنابيب الأرضية. وافقت ألمانيا أيضاً على بناء خط أنابيب موازٍ («نورد ستريم 2»)، لكنه لم يدخل حيز التشغيل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كيف قطعت روسيا الإمدادات؟ وما الضرر الذي يلحقه بأوروبا؟

في مايو (أيار)، أغلقت شركة «غازبروم» خط أنابيب الغاز «يامال»، الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا وينقل الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى. بعد ذلك، في منتصف يونيو (حزيران)، خفضت الشركة شحنات الغاز عبر«نورد ستريم 1» بنسبة 75 في المائة من 170 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى نحو 40 مليون متر مكعب.
في أوائل يوليو (تموز)، أغلقت «غازبروم» خط «نورد ستريم 1» لمدة 10 أيام، قائلة إن السبب يعود إلى أعمال الصيانة. اليوم، بعد وقت قصير من إعادة فتحه، خفضت «غازبروم» الكمية التي تم توريدها إلى النصف؛ إلى 20 مليون متر مكعب.
عندما أعلنت روسيا عن نيتها تقييد العرض، ارتفع خلال يوم واحد سعر الجملة للغاز في أوروبا بنسبة 10 في المائة. أسعار الغاز اليوم أعلى بنسبة 450 في المائة مما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
تقول المديرة التنفيذية لشركة «Crystol Energy»، كارول نخلة، إن «حجم السوق تراجع للغاية في الوقت الحالي، لدرجة أن أي اضطراب في الإمداد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الغاز»، مضيفة: «هذا يمكن أن يسبب تباطؤاً في الاقتصادات الأوروبية، ويسرع الطريق نحو الركود».

كيف تتفاعل أوروبا مع تخفيضات العرض؟

تقول «غازبروم» إنها تقطع الإمدادات، لأنها تحتاج إلى إغلاق أحد التوربينات للصيانة، لكن قلة في أوروبا تصدق ذلك. وقالت الحكومة الألمانية إنه لا توجد أسباب فنية تحد من إمدادات «غازبروم». ووصف منسق سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، الخطوة بأنها «ذات دوافع سياسية»، كما وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «حرب غاز علنية تشنها روسيا ضد أوروبا الموحدة».
تقول الباحثة في «معهد الطاقة» بلندن، كيت دوريان، إن «روسيا تستخدم الغاز سلاحاً»، مضيفة: «تحاول موسكو إظهار أنها لا تزال قوة عظمى في مجال الطاقة ويمكنها الانتقام ضد العقوبات التي فرضتها عليها أوروبا».

ما الذي يمكن أن تفعله أوروبا؟

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحاول ألمانيا الحصول على إمدادات بديلة من الغاز من النرويج وهولندا. كما أنها تشتري خمس محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، كما تقول دوريان.
ومع ذلك، سيتضمن ذلك بناء خطوط أنابيب جديدة من الساحل إلى بقية ألمانيا، الأمر الذي سيستغرق عدة أشهر. تقول نخلة: «لا يمكنك الاعتماد على الغاز الروسي، كما فعلت ألمانيا، وتغيير مصادر الإمداد بسرعة».
تحاول إيطاليا وإسبانيا استيراد المزيد من الغاز من الجزائر.
تعمل ألمانيا أيضاً على زيادة استخدامها للفحم وإطالة عمر محطات الطاقة التي كانت تخطط لإغلاقها - رغم الأثر البيئي لذلك.
تقول دوريان: «جميع الدول تتخذ خطوات خاصة لحل النقص في الطاقة».

كيف تخفض أوروبا الطلب على الغاز؟

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خفضت فيه الدول الأعضاء الاستخدام بنسبة 15 في المائة. العديد من المواطنين الأوروبيين يتخذون بالفعل خطوات بأنفسهم. تقول نخله: «في ألمانيا، يشتري الناس مواقد الحطب ويركبون الألواح الشمسية..... يتخذ الجميع إجراءات لتقليل استخدامهم للغاز». وأضافت: «ينبغي ألا نقلل من مدى جدية الناس في التعامل مع احتمال نقص الغاز».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.