تنظيم «القاعدة» يعزز ضغوطه في مالي

عزز مسلحو فرع منطقة الساحل لتنظيم «القاعدة» ضغوطهم على المجلس العسكري في مالي خلال الأيام الأخيرة عبر شن هجوم انتحاري في قلب السلطة في البلاد وتوغلات تجري باتجاه الجنوب أكثر فأكثر، مع تنسيق غير مسبوق في العمليات. وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس، أنه في ظل تدهور مستمر في الوضع الأمني في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تدمرها الحرب منذ 2012 وهزّها انقلابان خلال عامين (2020 و2021)، توسّع «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» نفوذها. وفي آخر الوقائع الهجومية، اقتحمت آليتان مفخختان يوم الجمعة الماضي مبنى تابعاً للجيش في كاتي المدينة - الحامية التي تبعد 15 كيلومتراً عن باماكو، وقلب المؤسسة العسكرية المالية؛ ما أدى إلى مقتل جندي مالي. وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها هدف بهذه الأهمية الاستراتيجية والرمزية لضربة من مسلحي «القاعدة» الذين يهاجمون مواقع أمنية في المناطق الريفية أو حول المدن في شمال البلاد ووسطها.
ويؤكد مراقب مالي للوضع الأمني في سيفاري (وسط)، أن ذلك يبدو «طريقة للقول (للسلطات) إن بإمكانهم الضرب في كل مكان، في أبعد مكان ممكن» عن قاعدتها. عشية هجوم كاتي، سجلت 6 هجمات منسقة في وقت واحد في وسط البلاد وجنوبها عند الساعة الخامسة صباحاً. وهذه سابقة. وتحولت هذه المناطق الجنوبية (سيكاسو وكوليكورو وكايس) التي لم تشهد هجمات إرهابية من قبل، هدفاً. وتبنت معظم هذه الهجمات «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تأسست في 2017 من اندماج عدد من الفصائل: «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وجماعات «أنصار الدين» التي يقودها إياد أغ غالي، و«المرابطين» التي أسسها مختار بلمختار و«كتيبة ماسينا» بقيادة أمادو كوفا.
وقال خبير في تلك الجماعات في الأمم المتحدة، إن استراتيجية «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» هي «إبعاد الاهتمام والقوات (المسلحة المالية) عن شمال مالي»، وفي جنوب البلاد، واستخدام «استراتيجية العدوى نفسها التي نجحت مع الوسط»، إلى درجة أن الشبكة باتت تستطيع الاستفادة الآن من الروابط الهشة بين مختلف الكتائب. وأشار الباحث هاني نسيبية إلى أن الهجمات الأخيرة، وعلى رغم أن «نتائجها متواضعة بالمقارنة مع الوسائل التي استخدمت»، أثبتت «المستوى العالي من التنسيق» لدى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وأنها ليست مجرد «تحالف بسيط بين جماعات متفرقة». وهذا التنسيق في الوسط والجنوب الماليين أتاحته «حرية كبيرة في الحركة» نجمت عن «سيطرة (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) أو ممارستها نفوذاً كبيراً على أراضٍ شاسعة في المنطقة، لا سيما على طول الحدود بين مالي وبوركينا فاسو».
وكشف تقرير حديث للأمم المتحدة، عن أن هذا «الممر باتجاه الجنوب» يسمح للجماعة «بالتمدد باتجاه ساحل المحيط الأطلسي»، خصوصاً في بنين وتوغو، حيث تتزايد الهجمات. وأضاف أن أساليب الجماعة المذكورة «تناقض العنف الأعمى لتنظيم (داعش) الناشط أيضاً في مالي. وفي إحراج كيدال وتمبكتو الصحراويتين في الشمال، حيث تتمركز بقوة، تسعى هذه الجماعة إلى إقامة حكم موازٍ لحكم الدولة، كما تقول مصادر محلية. وقال مصدر أمني في تمبكتو، إن أعضاء الجماعة «يسعون إلى إقناع» السكان بتبني رؤيتهم للمجتمع «عبر عرضهم عدالة إسلامية والحصول على الرعاية والأمن».
وفي بداية 2020، قال إياد أغ غالي، زعيم الجماعة، إنه «منفتح على محادثات مع باماكو بين الإخوة؛ شرط أن تسحب فرنسا والأمم المتحدة قواتهما من مالي». ومنذ ذلك الحين، حل عسكريون محل المدنيين على رأس البلاد، في حين يغادر آخر الجنود الفرنسيين ليحل محلهم حلفاء روس. في وسط مالي، تجري معارك طاحنة بين مشاة الجماعة التابعين لـ«كتيبة ماسينا» وقوات النظام وأفراد مجموعة الأمن الروسية الخاصة «فاغنر». ويدفع المدنيون العالقون بين فكي كماشة هناك، ثمناً باهظاً. وفي نهاية يونيو (حزيران)، لقي 132 شخصاً على الأقل حتفهم في واحدة من أسوأ المجازر منذ بداية النزاع.

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».

تنظيم «القاعدة» يعزز ضغوطه في مالي

الفرنسيون ينسحبون و«فاغنر» الروسية تملأ الفراغ