إندونيسيا تقبل على تقشف في رمضان

بسبب ما تعانيه البلاد من تراجع بالنمو الاقتصادي وهبوط الاستهلاك

يبدو أن رمضان سيكون شهر تقشف على المسلمين في اندونيسيا هذا العام، على عكس ما جرت عليه العادة من بذخ في الانفاق خلال شهر الصيام، وذلك بسبب الاستغناء عن وظائف على نطاق واسع وارتفاع التضخم وانخفاض الدخل من السلع الأولية التي تبيعها جاكرتا للعالم.
ويمثل هذا الاقتصاد في الانفاق عائقا آخر في سبيل تحقيق وعد الرئيس جوكو ويدودو برفع معدل النمو الاقتصادي الى سبعة في المائة.
ويبلغ اجمالي انفاق سكان اندونيسيا البالغ عددهم 250 مليون نسمة سنويا نحو 500 مليار دولار على السلع والخدمات؛ أي ما يعادل حجم انفاق سكان تايلاند وماليزيا وسنغافورة معا. ولأن الاستهلاك الخاص يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي فان أي تراجع بسيط في الانفاق يؤثر تأثيرا كبيرا في النمو العام.
وقد تراجع النمو بالفعل الى أبطأ وتيرة منذ عام 2009 وهبط الاستهلاك الى أدنى مستوى منذ أربع سنوات ليبلغ خمسة في المائة في الربع الاول بفعل الضغوط على الدخل القابل للانفاق.
ولحفز الطلب تبحث الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي، ويعتزم البنك المركزي تخفيف قواعد الاقراض بما في ذلك قروض الرهن العقاري وقروض السيارات. غير أنه من الواضح أن خفض أسعار الفائدة لا يمثل علاجا واضحا في ضوء ارتفاع التضخم وهبوط الروبية لأدنى مستوى منذ 17 عاما مقابل الدولار.
لكن هذه الاجراءات ستجيء متأخرة للتجار في سوق تاناه أبانج الذي يشغل مساحة كبيرة في جاكرتا الذين يترقبون على أحر من الجمر موسم الاقبال على الشراء.
غير أن الادلة كثيرة على أن المستهلكين مازالوا متحفظين.
فقد شهدت القروض الاستهلاكية انتعاشا بسيطا لا يذكر بعد هبوطها لادنى مستوى منذ ثمانية أعوام في سبتمبر (ايلول) الماضي لكنها ما زالت تشهد نموا بطيئا.
وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 15. 7 في المائة في مايو (ايار)، وهو أعلى مستوى لها هذا العام مع ارتفاع أسعار الارز والفلفل الحار وهما من السلع الغذائية الاساسية. وبذلك ينخفض ما يتبقى لدى الاسر لتنفقه على أغراض أخرى.