زيادة نشاط جرائم السرقة عبر الإنترنت في الخليج ومصر والأردن

مجموعات خبيثة تنتحل أسماء علامات تجارية مشهورة وشركات التوصيل

القراصنة ينتحلون هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات (أرشيفية - رويترز)
القراصنة ينتحلون هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات (أرشيفية - رويترز)
TT

زيادة نشاط جرائم السرقة عبر الإنترنت في الخليج ومصر والأردن

القراصنة ينتحلون هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات (أرشيفية - رويترز)
القراصنة ينتحلون هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات (أرشيفية - رويترز)

كشفت مجموعة متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، عن حملة تصيد إلكتروني واسعة انطلقت منتصف 2020 تستهدف المستخدمين في الشرق الأوسط، من خلال انتحال هوية مؤسسات بريدية معروفة من البحرين ومصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات.
وأعلن فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع لمجموعة «غروب – آي بي» عن أكثر من 270 اسم نطاق يستغل أسماء شركات التوصيل وخدمات بريد معروفة في المنطقة، وقد مثلت جميع هذه النطاقات جزءاً من بنية تحتية ضخمة للتصيد الاحتيالي، ليرسل فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية للمجموعة إخطارات إلى فرق الاستجابة لطوارئ الكومبيوتر الإقليمية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور حملات تصيد جديدة.

زيادة المتسوقين إلكترونياً خلال فترة «كورونا»

ذكر التقرير الصادر عن المجموعة أن جائحة «كورونا» أسهمت في ارتفاع كبير بعمليات التسوق عبر الإنترنت، التي باتت بدورها تمثل بيئة مثالية للجهات الخبيثة التي وجدت فيها أرضية خصبة لابتكار سيناريوهات هجوم جديدة، لتصبح مخططات التصيد الاحتيالي التي تستغل موضوع خدمات التوصيل، والتي تمثل واحدة من الأنشطة الخبيثة التي تعود بعوائد كبيرة على الاستثمار للمحتالين.
وذكرت مجموعة «غروب – آي بي» أنه تم تحديد أكثر من 400 اسم نطاق ينتحل علامات تجارية بريدية شهيرة كجزء من حملة واسعة للتصيد الاحتيالي، أكثر من نصف هذه الأسماء (276) كانت مخصصة لاستهداف المستخدمين في الشرق الأوسط. كما رصد الفريق هجمات تستخدم أكثر من 30 علامة تجارية لخدمات البريد وشركات التوصيل من أكثر من 20 دولة حول العالم لاستهداف ضحاياهم. وفيما يخص الشرق الأوسط على وجه التحديد، انتحلت الجهات الخبيثة هوية أكثر من 13 علامة تجارية مختلفة متخصصة بخدمات التوصيل والبريد وشركات عامة من ثماني دول مختلفة، بما في ذلك البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات.
وأشار التقرير إلى أنه كانت معظم المواقع الإلكترونية التي تم تحديدها من قبل فريق الاستجابة، البالغ عددها 276 موقعاً، من المواقع غير النشطة وقت إجراء التحليل، إذ تمتاز أسماء النطاقات هذه بدورة حياة قصيرة، نظراً لتصميمها الخاص الذي يجعل من الصعب اكتشافها، فعادة ما يتم تصميم مواقع إلكترونية جديدة بديلة لها بشكل منتظم. وفقاً لمجموعة «غروب - آي بي»، ظهرت الهجمة الأحدث التي تنتحل هوية علامة تجارية بريدية شرق أوسطية بتاريخ 14 يوليو (تموز) 2022.

الخطط الخبيثة لتصيد المستخدمين

قد يستلم العملاء الذين ينتظرون طلبية ما بريداً إلكترونياً أو رسالة نصية قصيرة من الخدمة البريدية الوطنية تطلب منهم دفع رسوم التوصيل أو التخليص الجمركي. بعد النقر على الرابط الموجود في الرسالة، يتم إعادة توجيه العملاء إلى صفحة تصيد خبيثة تطلب تفاصيل بطاقتهم المصرفية من أجل معالجة عملية الدفع. وبمجرد إرسال العميل لتفاصيل البطاقة، يتم خصم مبلغ «الرسوم» من حسابه المصرفي، وتحويله إلى مجرمي الإنترنت، إلى جانب تفاصيل بطاقتهم المصرفية.
كما يتم عادة ترجمة نماذج التصيد الاحتيالي هذه بشكل كامل، إذ يمكن للمستخدم رؤية اسم وهوية علامته التجارية وعملته البريدية المحلية، وعادة ما يحاول هؤلاء المجرمون الحصول على مبالغ مالية أكبر.
بالإضافة إلى الاستخدام الشائع لهذه الحيل، لوحظ استخدام مجرمي الإنترنت أيضاً لتقنية الرجل الوسيط «Man - in - the - Middle» التي تعمل على تجاوز طبقة الحماية المتمثلة في رمز المرور لمرة واحدة (OTP) ، حيث تعمل هذه التقنية على استغلال بيانات بطاقة الدفع التي يتم إدخالها على صفحة التصيد الاحتيالي بواسطة الضحية لاستخدامها من قبل المحتال يدوياً أو تلقائياً في الموقع الإلكتروني الحقيقي لبدء المعاملة. ويقوم الضحية بعد ذلك بإدخال رمز المرور لمرة واحدة في صفحة التصيد الاحتيالي التي قد تشير إلى أن الرسوم المزعومة قد تم تحويلها بدلاً من ذلك إلى الحساب المصرفي لمجرمي الإنترنت.

قوالب وحزم ابتدائية للمحتالين

كما لوحظ استخدام قوالب تصيد مماثلة من قبل أسماء النطاقات التي تنتحل هوية شركات خدمات البريد والتوصيل في المنطقة. وقد تمكن محللو «غروب – آي بي» من تحديد حزم تصيد مستخدمة لاستهداف المستخدمين في الشرق الأوسط من خلال تقليد علامات تجارية بريدية محلية. وعادة ما تمثل حزم الخداع والتصيد ملفات أرشيفية تحتوي على مجموعة من البرامج النصية الشبيهة بوظيفة مواقع وصفحات التصيد الاحتيالي الإلكترونية. وتستخدم هذه الحزم لبناء مواقع إلكترونية احتيالية بسرعة وسهولة.
ويستخدم المهاجمون حزم تصيد خاصة بعلامات تجارية معينة، وتمتلك هذه الحزم خصائص متشابهة تتمثل في استخدام برمجية نصية تقوم بالتحقق من صحة رقم البطاقة المصرفية، وتضمن عدم قيام المستخدم بإدخال بطاقات غير صالحة أو غير موجودة. كما تتضمن هذه البرمجية النصية المخصصة لمعالجة بيانات الإدخال أسماء غير تقليدية مثل «jeddah.php» و«riyadh.php» و«dammam.php» وغيرها، اعتماداً على الموقع الجغرافي للعلامة التجارية التي تحاول صفحة التصيد الاحتيالي انتحال هويتها. تشير هذه الطريقة، بالإضافة إلى الاتصالات التي تتم بين أسماء نطاقات التصيد التي تم تحديدها، إلى أن الحملة التي تستهدف المستخدمين في الشرق الأوسط قد تم إطلاقها من قبل المجموعة الإجرامية نفسها.

كيف تتجنب حملات الاحتيال؟

ينصح فرق الخبراء التابع للمجموعة المستخدمين بالتزام الحيطة والحذر عند النقر على الروابط المتضمنة في رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة، بغض النظر عن المرسل، وذلك لتجنب الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل. كما يجب على المستخدمين استخدام المواقع الإلكترونية الرسمية فقط لتتبع طلبياتهم، حيث يمكنهم أيضاً إضافة تفاصيل الاتصال الخاصة بفرق دعم العملاء. ويجب العلم أن الشركات الشرعية المتخصصة بخدمات التوصيل لا ترسل عادة طلبات الدفع عن طريق الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.
وتعد عناوينURL» » المختصرة وعمليات إعادة التوجيه المطولة من علامات الخطر الواضحة، إذ يجب عدم النقر على هذه الروابط وعدم إدخال معلومات حساسة، إلا إذا كنت واثقاً بنسبة 100 في المائة من شرعية الموقع الإلكتروني الذي يتم التعامل معه.
وينصح دائماً بامتلاك بطاقة مصرفية افتراضية بحدود مالية محددة مسبقاً للتسوق الآمن عبر الإنترنت، بحيث إذا تم اختراقها، فلن يتمكن المحتالون من الوصول إلى كامل المدخرات.
ويستغل مجرمو الإنترنت عدم وجود مراقبة كافية وآليات قوية لحجب المواقع الاحتيالية التي تسيء استخدام أسماء العلامات التجارية المشروعة. ومع وجود مثل هذه التهديدات المعقدة، يتعين على الشركات أن تتصرف بسرعة، إذ يعد الاكتشاف المبكر للتهديدات أمراً ضرورياً لتقليل المخاطر الرقمية على العلامات التجارية المتأثرة وحماية الضحايا المحتملين. ويجب أن تتضمن آليات المراقبة والحجب الفعالة نظاماً آلياً لحماية المخاطر الرقمية يعمل بتقنية التعلم الآلي، ويمتاز بتحديثات منتظمة لقاعدة البيانات الخاصة بالبنية التحتية للمجرمين وكل ما يتعلق بخططهم وأدواتهم.



مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

قفزة جديدة سجّلها سعر صرف الدولار في مصر، حيث تخطى حاجز 53 جنيهاً تزامناً مع «إجراءات تقشفية» تتخذها الحكومة، خصوصاً على مستوى الطاقة لتجاوز تداعيات حرب إيران.

ذلك الارتفاع غير المسبوق في قيمة الدولار أمام الجنيه، يراه خبير اقتصادي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة للضغوط الكثيرة على الاقتصاد، في ظل تراجع للإيرادات الدولارية، ولا سيما قناة السويس، كما أن «ارتفاع الدولار يزيد المخاوف من تفاقم الغلاء في البلاد».

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات الأحد، متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً للمرة الأولى في عدد من البنوك.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري»، سجّل سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى ظهر الأحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

الخبير الاقتصادي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، علي الإدريسي، يرى أن «الارتفاع الحالي كان متوقعاً في ظل الضغوط على الاقتصاد»، موضحاً أن «سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، بينما يواجه الاقتصاد تحديات في تدفقات النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات حرب إيران».

في المقابل، تلتزم الدولة بسداد التزامات وديون مستحقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد، ولا سيما قطاع الطاقة، حيث ارتفع برميل البترول من 77 دولاراً إلى مستويات تتراوح بين 100 و105 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولاراً، بحسب تقرير «وكالة فيتش» منذ أيام، وهذا يخلق مشكلتين تتمثلان في زيادة سعر المنتج عالمياً وتراجع قيمة العملة محلياً، بحسب الإدريسي.

مواطنون مصريون أمام ماكينات الصرف التابعة لأحد البنوك الحكومية (رويترز)

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قطاع الصناعة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء التقلبات الراهنة في أسعار الصرف، لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج». وأشار إلى أن «المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية لهذه الضغوط، مروراً بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع في تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء».

يأتي ذلك وسط تحركات حكومية للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية. وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، «أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر»، لافتاً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري مع «تأثر أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس».

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الحكومة المصرية قرارات «استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وسط إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، مع استعداد رسمي لتقديم حزمة حماية تشمل دعم الأجور والمعاشات والسلع.

وطالب علي الإدريسي الحكومة بـ«وضع ضوابط لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة»، لافتاً إلى «أهمية انتقال التعامل الحكومي الحالي الناعم إلى ما أهو أشد، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، وذلك بإحكام القبضة على الأسواق وتفعيل إجراءات صارمة ضد المتلاعبين لمواجهة الغلاء المتصاعد».


«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».