صندوق الصداقة القطري بتونس يمول ألف مشروع اقتصادي

خصص 80 مليون دولار مساعدات للتونسيين العاطلين عن العمل

صندوق الصداقة القطري بتونس يمول ألف مشروع اقتصادي
TT

صندوق الصداقة القطري بتونس يمول ألف مشروع اقتصادي

صندوق الصداقة القطري بتونس يمول ألف مشروع اقتصادي

بمناسبة احتفاله بمرور سنتين على بعثه في تونس، تعهد صندوق الصداقة القطري بتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في تونس خلال الفترة المقبلة، وقدم في المقابل معطيات حول أنشطته الاستثمارية والاقتصادية في تونس.
وعرف هذا الاحتفال حضور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في دولة قطر، وأشرف يوم الجمعة في العاصمة التونسية على تلك الاحتفالات التي عددت نجاحات الصندوق في دعم الشباب التونسي العاطل عن العمل.
وشملت تدخلات الصندوق القطري بتونس عدة مجالات اقتصادية، من بينها الفلاحة والصناعة وقطاع تكنولوجيا الاتصالات. ومول الصندوق إلى الآن نحو ألف مشروع تونسي، مما مكن من توفير نحو ستة آلاف موطن شغل، ويقدر معدل تمويل المشروع الواحد بنحو 40 ألف دينار تونسي (نحو 20 ألف دولار). ومن مزايا القروض المقدمة للباعثين الشبان من قبل الصندوق القطري أنها دون فائدة أو فوائض، فضلا عن إمكانية تسديدها على مدى خمس سنوات مع إمهال سنتين.
وفي هذا الشأن، قال بدر الدين والي المتحدث باسم صندوق الصداقة القطري في تصريح إعلامي، إن الصندوق خصص لتونس مبلغ 80 مليون دولار على شكل هبة لمساعدة أبنائها على إيجاد مواطن شغل وبعث مشاريع.
وأضاف أن الصندوق يتعامل مع 8 شركاء يتولون دراسة ملفات الشبان وباعثي المشاريع ممن سبق لهم أن مولوا مشاريع، وقال: «غايتنا بلوغ 50 ألف موطن شغل، وحاليا بلغنا 5 آلاف موطن شغل مباشر، والأولوية للمناطق الداخلية التي تستحوذ على نسبة 40 في المائة من تدخلات الصندوق».
وعلى هامش احتفال الصندوق بمرور سنتين على تمويله مشاريع في تونس، تمكن 50 باعثا شابا من عرض منتجهم أمام الزائرين لقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، وتضمنت لائحة المشاريع عدة أفكار مبتكرة على غرار مركز مندمج للتكوين وتربية النحل وشركة خدمات سيارة أجرة تاكسي وتحويل منتجات بيولوجية وصناعة قطع الغيار من المطاط والمطاط المسلح بالحديد وصناعة أدوات للديكور والزينة وحلي للنساء والهدايا.
وقدر عدد زوار المعرض بنحو 1200 منهم 1000 من أصحاب المشاريع والمنتفعين بخدمات صندوق الصداقة القطري وشركائه.
وتسعى تونس وقطر إلى توسيع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، ووفق الإحصائيات الرسمية بوزارة التجارة التونسية فقد قدرت المبادلات التجارية خلال سنة 2014 بنحو 15,6 مليون دولار، من بينها 12,4 مليون دولار أميركي من الواردات. ووفق نفس المصادر، تعد قطر ثاني أكبر مستثمر في تونس بقيمة تناهز 4 مليارات دينار تونسي (نحو مليارَي دولار أميركي).
ومنذ شهر مارس (آذار) المنقضي، فتحت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي) أول مكتب للوكالة في العالم العربي، وذلك بمدينة الدوحة، وهي تمتلك ثمانية مكاتب أخرى حول العالم تسعى من خلالها لجذب استثمارات خارجية إلى تونس.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.