أكد خالد المحمادي، المستشار القانوني السعودي، أن الدفع بـ»عدم الاختصاص» في قضية ما عرف بـ«التسجيلات» من قبل إداريي فريق الاتحاد حامد البلوي ومشعل السعيد لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، كان يتطلب إلحاقه بالدفع الموضوعي للشكوى المقدمة تجاههما، لافتاً إلى أن التمسك بالدفع الشكلي في ظل رد الفيفا الموجه للاتحاد السعودي في القضية ذاتها يضعف موقف إداريي الاتحاد ويضعهما تحت طائلة العقوبات.
وشدد المحمادي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة مراعاة الفصل في الشكوى المنظورة تجاه إداريي الاتحاد والنادي ككيان ومجلس إدارة وهذا ما عملت عليه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في مخاطباتها.
ورجح المحمادي أنه في حال ثبوت إدانة الإداريين في مفاوضة اللاعب حمد الله أثناء سريان عقده مع النصر ستطبق اللجنة أقصى عقوبة عليهما، والتي قد تطال المنع من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة محدودة مع الغرامة المالية بـ300 ألف ريال، مشيراً إلى أن النادي قد تطاله عقوبة الإنذار والغرامة المالية بمليون ريال فقط، كون المشاركة غير موجودة إلا بنسبة بسيطة.
وقال المحمادي: «نحن أمام قضية تنطبق عليها المادة 65 فقرة 3 والتي توضح أنه يجوز للجنة وفقاً لتقديرها المنفرد، إيقاع عقوبات على أي مسؤولين أو إداريين أو مديري احتراف، وأوضاع اللاعبين في حالة ارتكابهم عدداً من المخالفات، ومنها تحريض اللاعب على الإخلال بعقده أو تشجيع اللاعب على إنهاء عقده دون سبب مشروع وهو ما نحن بصدده».
خالد المحمادي (الشرق الأوسط)
وأوضح المستشار القانوني أن اللائحة نصت كذلك على أحقية اللجنة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات، والمتضمنة الإنذار الخطي والإنذار والغرامة المالية التي لا تزيد عن 300 ألف ريال والإيقاف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو المنع من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة محدودة وفي الحالات الخطيرة يعاقب بالحرمان مدى الحياة.
وعن إمكانية أن تطال العقوبة نادي الاتحاد، قال المحمادي: «حامد البلوي هو المدير التنفيذي للفريق ومشعل السعيد هو مدير الكرة، وكل ما يصدر عن المدير التنفيذي هو يمثل النادي بالتبعية، لهذا السبب سيحاسب بالنادي، حيث توضح الفقرة الثانية من المادة 64 بأنها تتمثل في توجيه إنذار خطي وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال والحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد عن فترتين».
وأضاف: «من وجهة نظري القانونية أن نادي الاتحاد سيغرم فقط ولن يمنع من التسجيل لسبب يتمثل في أن النادي يتمثل في الرئيس ومجلس الإدارة، فإذا كان مجلس الإدارة على علم بالمفاوضات فهنا النادي يعتبر شريكاً، بينما جميع ما حدث يظهر أن رئيس النادي ومجلس الإدارة ليس لهم علاقة بالموضوع وأنه تصرف فردي من الشخصين اللذين تم استدعاؤهما، وبالتالي فإن نسبة المشاركة غير موجودة إلا بنسبة بسيطة يعاقب عليها بحكم أنه من قام بالتفاوض هو المدير التنفيذي ومدير الكرة، وبالتالي سيكون التوجه للغرامة المالية».
وعن رد «الفيفا» للاتحاد السعودي أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبر من اختصاص الجهات القضائية لديهم والتي تنظر حالياً في نزاع مشابه، قال المحمادي: «اللجنة لن تصدر أي قرار يتعلق باللاعب حمد الله كونه من اختصاص الفيفا، أما بخصوص التسجيلات والأمور الإدارية المتعلقة فهي من اختصاص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتي ينتظر أن ترفع نتيجة التحقيق لـ(الفيفا) فيما يخص اللاعب وما توصلت إليه من حيث صحة التسجيلات من عدمها لاتخاذ قرارها، وخطورة القضية أن تكون نتائج التحقيقات ضد اللاعب وإداريي الاتحاد حيث سيضعف موقف اللاعب في قضيته مع نادي النصر الذي يطالب بتعويض من اللاعب، إضافة إلى مسؤولية تضامنية على نادي الاتحاد».
وكان إداريا نادي الاتحاد تمسكا بالدفع بعدم الاختصاص للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة بشأن تحريض اللاعب عبد الرزاق حمد الله بالإخلال بعقده مع النصر، كون القضية منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بكامل تفاصيلها.
وكان البلوي والسعيد حضرا برفقة محاميهما لمقر اتحاد الكرة السعودي الخميس الماضي للاستماع إلى أقولهما بشأن وجود مفاوضات جرت مع اللاعب عبد الرزاق حمد الله أثناء ارتباطه بعقد مع النادي العاصمي.
وقدمت إدارة الاتحاد للجنة الاحتراف ما يثبت قيام نادي النصر برفع الشكوى إلى «فيفا» بما فيها من تسجيلات صوتية، واعتمادها من قبل الاتحاد الدولي ضمن ملف القضية المنظور بين النصر واللاعب حمد الله.
وتعاقدت إدارة الاتحاد مع اللاعب حمد الله خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ إدارة النصر عقد اللاعب بشكل رسمي لسبب قانوني مشروع إلى حد وصف الإدارة النصراوية في بيان سابق لها آنذاك.
