«العمل» السعودية تفعل الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة لتسريع إجراءات الاستقدام

الحقباني: نسعى لفتح أسواق جديدة وتحسين أداء سوق العمالة المنزلية

جانب من لقاء وزير العمل السعودي مع ممثلي الدول المرسلة للعمالة على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف ({الشرق الأوسط})

أكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل لممثلي الدول المرسلة للعمالة على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف، سعي الوزارة الدؤوب لتحسين أداء سوق استقدام العمالة المنزلية، والعمل على فتح أسواق جديدة وتسريع إجراءات الاستقدام مع الدول التي جرى توقيع اتفاقيات ثنائية معها.
وقال وزير العمل: «إن السعودية تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول المرسلة للعمالة ووضع الحلول والمقترحات التي تدعم إقامة علاقات متوازنة ومستمرة تحفظ حقوق جميع الأطراف».
وأكد الحقباني أن الحوار والنقاش الجاد بين الطرفين يُتيح معالجة النقاط العالقة، وفقا للأطر القانونية والعملية الفاعلة، لافتا إلى أن الاتفاقيات الثنائية الموقعة حتى الآن مع عدد من الدول تعمل على حل بعض الحالات الخاصة التي تُعيق سلاسة الاستقدام.
ويعوّل الحقباني على هذه الاتفاقيات الثنائية بأن تعمل على ضبط التكاليف وتسهيل وتسريع إجراءات وصول العمالة، والتأكيد على الالتزام بالتأهيل والتدريب للعمالة المرسلة والحد من التغيب، وضبط ممارسات مكاتب الإرسال.
واستعرض الحقباني مع ممثلي دول كل من الفلبين، سيرلانكا، النيجر، إندونيسيا، نيبال، الهند، باكستان، المبادرات السعودية في حفظ حقوق العمالة، والثقافة العمالية، وتأمين سلامة الإجراءات التعاقدية.
وأكد الحقباني أن الوزارة سخرت إمكاناتها لتلقي شكاوى وملاحظات العمالة من خلال تسع لغات تشمل العربية، الإنجليزية، الأردو، الهندية، الإندونيسية، الفلبينية، الإثيوبية، المالايلمية، والبنجلادشية.
وقال الحقباني: «إن هذا الاجتماع يأتي ضمن مجموعة قنوات تعمل عليها الوزارة لتوفير العمالة النوعية المؤهلة لتغطية احتياجات السوق السعودية من العمالة المنزلية».
وعلى الصعيد الداخلي لفت الحقباني إلى أن الوزارة أصدرت جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين أداء سوق العمالة المنزلية، وتنشيط دور شركات ومكاتب الاستقدام لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، كما تسهم قرارات الوزارة الأخيرة - وفق الحقباني - في ضبط تكاليف ومدد الاستقدام، وتنظيم تحصيل المبالغ المالية التي يدفعها المواطن للحصول على خدمات الاستقدام لحفظ حقوقه.
ودعا وزير العمل ممثلي الدول المرسلة للعمالة إلى ضرورة تسهيل وضبط إجراءات استقدام العمالة، والحد من تلاعب الوسطاء، إضافة إلى تعريفها بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مع التأكيد على أهمية تطوير مهارات العمالة قبيل عملية الإرسال.