خطة سعودية لضخ استثمارات بـ 4.5 مليار دولار في إنتاج الدواجن

تهدف إلى رفع الاكتفاء الذاتي من نشاط اللحوم إلى 80 %

السعودية تدفع للاكتفاء الذاتي في نشاط اللحوم (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع للاكتفاء الذاتي في نشاط اللحوم (الشرق الأوسط)
TT

خطة سعودية لضخ استثمارات بـ 4.5 مليار دولار في إنتاج الدواجن

السعودية تدفع للاكتفاء الذاتي في نشاط اللحوم (الشرق الأوسط)
السعودية تدفع للاكتفاء الذاتي في نشاط اللحوم (الشرق الأوسط)

أفصح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن خطة توسعية لقطاع الدجاج اللاحم والخدمات المساندة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80 في المائة بحلول عام 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الفضلي أن الخطة التوسعية ستسهم في ضخ استثمارات جديدة في قطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) حتى عام 2025، لتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويًا، مؤكدًا أن الخطة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.
وشدد الوزير الفضلي، على أن تمويل صندوق التنمية الزراعية للشركات والمؤسسات الراغبة في التوسع في صناعة إنتاج الدواجن يصل إلى حوالي 70 في المائة من التكلفة الاستثمارية عند استخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أن الاستثمارات التوسعية الجديدة تأتي تعزيزًا لدور قطاع إنتاج الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك اتساقًا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030م التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ورفع الفضلي الشكر للحكومة السعودية على ما يحظى به القطاع من دعم ومتابعة مستمرة لتحقيق الأمن الغذائي.
يذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ارتفعت من 45 في المائة في 2016 إلى 68 في المائة في 2022، في وقت تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر خططها وبرامجها والمتابعة والدعم الفني؛ لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80 في المائة لتحقيق الأمن الغذائي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.