اتفاق إسطنبول: القمح يخرج من الاستراتيجية الروسية؟

مراسم التوقيع على اتفاق استئناف تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أمس بحضور إردوغان وغوتيريش (أ.ب)

«العبرة في التنفيذ» هي الخلاصة التي خرج بها المشرفون على توقيع آلية تصدير القمح الأوكراني، في إسطنبول يوم الجمعة. مسحة التشاؤم والترقب ترجع إلى إدراك الأطراف المعنية أن مسألة الصادرات الأوكرانية تدخل في صلب الاستراتيجية التي تخوض موسكو الحرب في ظلها.
ومنذ الأسابيع الأولى للقتال، ظهر أن روسيا تعتمد استراتيجية متعددة الأذرع في حربها على أوكرانيا. وتتسع الاستراتيجية هذه لتشمل العالم بأسره، والعمل على تطويق أوكرانيا وحلفائها في مختلف الساحات. القمح والأسمدة والزيوت التي تعتبر الصادرات الزراعية الأوكرانية الرئيسية، توقف شحنها إلى خارج الحدود منذ اليوم الأول للحرب في 24 فبراير (شباط). ولم تُجدِ نفعاً محاولات التصدير عبر القطارات، سواء من رومانيا أو بولندا، بسبب الكلفة المرتفعة للنقل البري، مقارنة بالشحن البحري التقليدي.
ولعلها من المفارقات النادرة أن تكون واحدة من مشكلات بلد يخوض حرباً مثل أوكرانيا، هي التخلص من كمية الغذاء التي يخزنها، في حين أن العادة هي طلب البلاد الواقعة في ظروف مشابهة إمدادها بالمساعدات الغذائية.
مهما يكن من أمر، لا يوجد فارق كبير في جوهر الموقف، ما دام الغذاء يُستخدم هنا كسلاح، وإن كان متوفراً في مكان القتال؛ ذاك أنه ينقص بشدة في أماكن عديدة من العالم، على نحو يهدد باندلاع كارثة جوع دولية، بحسب تحذيرات عديد من منظمات الأمم المتحدة المعنية.
السؤال هنا: هل تخلت روسيا عن ورقة القمح الأوكراني، واقتنعت بأهمية السماح بخروج ما يناهز 25 مليون طن من القمح بحراً، من المواني الثلاثة التي حددها اتفاق إسطنبول؟ يفترض ذلك أن موسكو تقيم وزناً واعتباراً للرأي العام الدولي الذي بدأ ينقلب عليها في موضوع منع الصادرات الزراعية التي ترى فيها رافعة اقتصادية تعزز وضع كييف في الحرب.
يبدو الأمر أكثر تركيباً. الاتفاق الذي أحيطت تفاصيله بالكتمان أثناء المفاوضات في شأنه، ثم ظهر بعضها في أعقاب التوقيع، يمنح موسكو قدرة معتبرة في مراقبة ومنع أي شحنة ترى فيها شبهة نقل سلع غير مدرجة في خانة التصدير المقبولة. بيد أن النص الحرفي للاتفاق قد لا يعني الشيء الكثير أثناء التطبيق العملي الذي يبدي عديد من الخبراء حذرهم حياله، والذي لن يبدأ قبل أسابيع، في انتظار إنشاء الأطر الناظمة.
وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد المدى الذي ستبلغه موسكو في التزامها ببنود الاتفاق استناداً إلى تجارب سابقة، يمكن القول إن إخراج الروس لموضوع الصادرات الزراعية من الاستراتيجية الحربية يتخذ صفة العمل السياسي، لاستمالة عديد من دول العالم التي تضررت بشدة من توقف شحنات القمح الأوكراني، وبدأ بعضها يشهد اضطرابات واحتجاجات عنيفة.
الرواية الروسية السابقة كانت تحمِّل كييف مسؤولية التوقف عن التصدير، بسبب زرعها ألغاماً بحرية في الممرات المائية المفضية إلى موانيها لمنع اقتراب السفن العسكرية الروسية منها. هذه النقطة جرى تجاوزها في الاتفاق؛ حيث وُضعت آلية لتحرك السفن من مرافئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجيني الأوكرانية، على أن يجري تفتيشها في إسطنبول من قبل تركيا، وليس في عرض البحر من قبل البحرية الروسية كما طلبت موسكو في المراحل الأولى من المفاوضات. يضاف إلى ذلك أن ما من مشكلة ستواجه الصادرات الروسية المشابهة، بعد تذكير الاتحاد الأوروبي بأن الحبوب الروسية لا تخضع للعقوبات المفروضة على السلع الروسية الأخرى، وأنها ستصدر كالمعتاد. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أشار إلى هذه النقطة عشية توقيع اتفاق إسطنبول، متوقعاً ألا تواجه الصادرات الروسية الزراعية أي مشكلات.
من ناحية ثانية، ليس من ضمانات بحسن سير عمليات التصدير، سوى الرهان على أن موسكو خففت من اعتمادها على القمح كسلاح استراتيجي، بعد ظهور الجوانب السلبية للاعتماد على هذا، بعدما باتت صورة موسكو وسمعتها؛ بل وتجارتها مع العالم الثالث، موضع شك. وما من شيء يحسم في الوجهة التي ستتخذها الأمور في المستقبل القريب؛ خصوصاً مع إصرار روسيا على إبقاء النفط ضمن ترسانتها في صراعها مع الغرب.
وإذا كان القمح يصيب منع تصديره الدول الفقيرة العاجزة عن توفير غذائها إلا من خلال الاستيراد من أوكرانيا أو سواها، فإن التحكم بالنفط والغاز الروسيين يستهدف مباشرة الدول الغربية التي لم تهتم كثيراً في العقود الماضية بإنجاز استقلالها النفطي.