اتفاقية إسطنبول من عشرة بنود... وتتم عبر 3 موانئ

موسكو تنتظر رفع القيود عن حركة سفنها لتسهيل تنفيذ الاتفاق

وزير الدفاع سيرغي شويغو قال إن القوات الروسية سوف تشارك في تفتيش السفن الأوكرانية في أثناء دخولها وخروجها من الموانئ لمنع تهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية (إ.ب.أ)

تُوِّجت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة جولات المفاوضات التي جرت بوساطة من جانب تركيا ووُصفت بأنها كانت «صعبة ومعقدة»، بتوقيع اتفاقات تضمن مرور السفن المحمّلة بالحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا. واختارت الأطراف صيغة معقّدة لضمان مصالحها أسفرت عن توقيع كل من أوكرانيا وروسيا على وثيقتين منفصلتين حصل كل بلد فيهما على المطالب التي طرحها خلال عملية التفاوض. ونشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية نص الاتفاقية التي وقّعها الجانب الروسي وهي تقع في عشرة بنود:
- تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ (أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني.
- لن تتم إزالة الألغام في المياه الإقليمية الأوكرانية، لأن الأمر يستغرق الكثير من الوقت.
- تغادر السفن المحمَّلة بالحبوب البحر الأسود على طول الممر الآمن المتفق عليه، ويرافقها خبراء أوكرانيون.
- للتحقق من سلامة الطرق، سيتمكن الأطراف من إرسال كاسحات ألغام.
- تتم مراقبة العملية من مركز تنسيق تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي سيتم إنشاؤه على الفور في إسطنبول بمشاركة الأطراف الأربعة.
- لا يُتوقع وجود مرافقة عسكرية، ويُحظر على السفن الحربية والطائرات الحربية والطائرات من دون طيار الاقتراب من السفن إلى مسافة محددة.
- تقوم فرق التفتيش بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ بحثاً عن أسلحة تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك.
- في الموانئ، سيراقب ممثلو الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا شحن الحبوب.
- سيتعامل التنسيق المشترك أيضاً مع الحوادث المحتملة.
- ستكون الصفقة سارية لمدة 120 يوماً، ومن ثم يمكن التمديد.
وبدا أن النص استجاب للشروط الروسية المطروحة وبينها أنه ربط عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية بتوفير تسهيلات لنقل الأسمدة الروسية. ووفقاً للمعطيات التي نقلتها وسائل إعلام حكومية روسية فإن الحديث لم يَدُرْ عن اتفاق يسمح بفتح الطرق البحرية لحركة السفن بشكل كامل، كون الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق يقضي بنزع كامل للألغام التي تقول موسكو إن أوكرانيا زرعتها في مياه البحر الأسود وبحر آزوف لمنع تقدم القوات الروسية نحو الموانئ والمدن الأوكرانية. بهذا المعنى فإن الاتفاق يوفر ممراً آمناً لحركة السفن يعمل تحت إشراف مجموعة مراقبة أممية تتخذ من إسطنبول مركزاً لإدارة عملياتها. وقال لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية إن التوقيع يفتح الطريق نحو بدء تشغيل الممر الآمن «خلال الأسابيع المقبلة». وأكد المصدر الحصول على «ضمانات في المسائل المطروحة من الأطراف المشاركة». وأفادت قناة «إن تي في» التلفزيونية الروسية، بأنه وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات الرباعية ستقوم مجموعات العمل الأممية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع التركية والروسية بإرشاد السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية قبل دخولها المياه الدولية واتباع الممرات الآمنة المحددة مسبقاً.
ولفتت مصادر روسية إلى أن عملية إعداد وثيقة حول قضية الحبوب كانت «صعبة للغاية». ونقلت «نوفوستي» عن مصدر شارك في المفاوضات أنه «بالطبع، كانت هناك صعوبات. وقد استمرت حتى اللحظة الأخيرة. لقد ساعدت المفاوضات بهذا المعنى في العثور على صيغة تم الإجماع عليها وتم تحديد نقاط الاتصال. وقد أظهرت الأطراف، ولا سيما روسيا، نهجاً بناءً للغاية». وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي وقّع الاتفاقية عن الجانب الروسي إن القوات الروسية سوف تشارك في تفتيش السفن الأوكرانية في أثناء دخولها وخروجها من الموانئ لمنع تهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية.
ومع الإعلان عن أن التوصل إلى اتفاق تضمّن منح «ضمانات» للأطراف، لم تُفصح المصادر الروسية عن طبيعة هذه الضمانات وآلية عملها، وهو أمر له أهمية خاصة في استقرار تنفيذ الاتفاق في المرحلة المقبلة. خصوصاً أن موسكو كانت قد ربطت إبرام اتفاق حول تسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا، بالحصول على تسهيلات لنقل الأسمدة والحبوب الروسية.
والمعضلة في هذا الشرط أن الحبوب والأسمدة الروسية لا تواجه صعوبات أصلاً، كونها لم تُدرَج ضمن المواد التي تحظر العقوبات الغربية نقلها من روسيا، لكنّ العقوبات فرضت قيوداً كاملة على حركة السفن الروسية والموانئ. ما يعني أن موسكو تطالب برفع هذه القيود كشرط لتسهيل تنفيذ الاتفاق الجديد. وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن التوصل إلى اتفاق على عمليات نقل الحبوب الأوكرانية لن يحل مشكلة الغذاء العالمية لأن حجم الاحتياطيات من الحبوب في أوكرانيا لا يمثل إلا جزءاً محدوداً بالمقارنة مع الاحتياطيات الروسية التي تواجه صعوبات جدية في تصديرها.
على صعيد متصل، رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاتهامات الغربية بأن بلاده تصدِّر الجوع إلى القارة، وشدد على أن المشكلات بدأت خلال جائحة فيروس «كورونا» عندما استخدم الغرب أمواله في تحويل السلع وسلاسل الغذاء، مما تسبب بالتالي «في أن يتفاقم سوءاً وضع الدول النامية المعتمدة على واردات الغذاء». وذكر لافروف أن بلاده لا تؤجج أزمة غذائية، وتعهَّد بأنها سوف تواصل تقديم شحنات الغذاء والطاقة، مستوفيةً الاتفاقيات الدولية. وكتب لافروف في مقالة استبقت جولة يقوم بها في أفريقيا أن «تكهنات الدعاية الغربية والأوكرانية، التي مفادها أن روسيا ربما تصدِّر الجوع، لا أساس لها من الصحة مطلقاً». وقال: «روسيا سوف تواصل الوفاء بشكل شامل بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتصدير الغذاء والسماد وموارد الطاقة وغيرها من السلع الحيوية لأفريقيا». وأعلن لافروف أن بلاده والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة. وجاء في المقال: «يتطلب الوضع الجيوسياسي الحالي تعديلاً معيناً لآليات تفاعلنا، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن ضمان لوجيستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي».
وتابع لافروف: «تتخذ روسيا بالتعاون مع الشركاء خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع، حيث نعمل على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة». وأضاف الوزير أن موسكو تؤيد إنشاء نظام مالي مستقل وفعال، وغير معرّض للتأثير المحتمل من «الدول المعادية».