صندوق الإيداع والتدبير المغربي يعرض شراء أسهم «العقارية العامة» وشطبها من البورصة

تعرض مجموعة صندوق الإيداع والتدبير المالية المغربية شراء 3.4 مليون سهم من أسهم الشركة العقارية العامة الرائجة في البورصة المغربية بسعر 725 درهما للسهم (72.5 دولار) خلال ما بين 15 يونيو (حزيران) الحالي و7 يوليو (تموز) المقبل.
وحصلت المجموعة أخيرا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة لإجراء هذه العملية التي تهدف إلى السحب النهائي لأسهم الشركة العقارية العامة من البورصة. وكانت المجموعة قدمت طلبا بهذا الشأن في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، عقب إحالة 26 من الأطر المسيرة للشركة، ضمنهم المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، على قاضي الجرائم المالية بفاس على خلفية شكاوى تقدم بها مواطنون بخصوص مشروع سكني كبير أنجزته الشركة في مدينة الحسيمة شمال البلاد.
وأنهى قاضي الجرائم المالية بفاس التحقيق التفصيلي مع المتهمين الستة والعشرين الأسبوع الماضي حول تهم «اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها». وقرر إجراء مواجهة بين المتهمين يوم الخميس المقبل قبل توجيه التهم وإحالة المتورطين على المحكمة. ويتابع كل المتهمين في حالة إفراج.
وتعتبر الشركة العقارية العامة ثاني أكبر شركة عقارية بالمغرب، وهي تابعة لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر أكبر مجموعة مالية في البلاد، ويتولى ترويج واستثمار أموال صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي. ويراقب صندوق الإيداع والتدبير بشكل مباشر حصة 5.5 في المائة من رأسمال الشركة العقارية العامة، وبشكل غير مباشر من خلال «سي دي جي تنمية» حصة 76.1 في المائة من الشركة. ويهدف الصندوق من خلال عملية العرض شراء حصة 18.4 في المائة من رأسمال الشركة الرائج في البورصة، والذي يتكون من 3.4 مليون سهم.
وحسب السعر المقترح فإن الحجم المتوقع للعملية سيكون 2.4 مليار درهم (240 مليون دولار) في حال استجابة جميع حملة أسهم الشركة.