توثيق 152 انتهاكاً انقلابياً في «خبزة البيضاء»... والأهالي يستغيثون

جانب من القصف الحوثي على قرية خبزة اليمنية في محافظة البيضاء (تويتر)
جانب من القصف الحوثي على قرية خبزة اليمنية في محافظة البيضاء (تويتر)
TT

توثيق 152 انتهاكاً انقلابياً في «خبزة البيضاء»... والأهالي يستغيثون

جانب من القصف الحوثي على قرية خبزة اليمنية في محافظة البيضاء (تويتر)
جانب من القصف الحوثي على قرية خبزة اليمنية في محافظة البيضاء (تويتر)

على وقع مساعٍ قبلية يمنية لوقف الهجوم الحوثي الوحشي على قرية «خبزة» الواقعة في محافظة البيضاء والمستمر لليوم الرابع على التوالي، وثّق حقوقيون يمنيون أكثر من 152 انتهاكاً ضد الأهالي بما فيها حالات القتل والإصابات وتدمير المنازل.
وكانت الميليشيات الحوثية بدأت، الثلاثاء، مهاجمة القرية الواقعة في عزلة قيفة في مديرية القريشية القريبة من مدينة رداع (جنوب شرق صنعاء) بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ضمن مساعي الجماعة للانتقام من السكان الذين يرفضون احتلال قريتهم منذ 2014.
وفي ظل النداءات الموجهة من قبل الأهالي لإنقاذهم ووقف الهجوم، ذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (الجمعة) أنها وثّقت ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً 152 انتهاكاً ضد المدنيين في منطقة خبزة بمديرية القريشية محافظة البيضاء، بعد مرور 9 أيام من الحصار الخانق والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة على المنطقة.
وفي تقرير للشبكة الحقوقية عن الانتهاكات الحوثية ضد سكان القرية البالغ عددهم نحو ألفي نسمة، أوضحت أن الفريق الميداني التابع لها وثّق مقتل وإصابة أكثر من 18 مدنياً بينهم نساء وأطفال وكبار بالسن، مع توثيق 28 حالة اختطاف وتفجير 16 منزلاً، وهدم نحو 27 منزلاً جزئياً وتضرر 41 منزلاً بأضرار متفاوتة.
وأكد التقرير الحقوقي أن الميليشيات نهبت منازل القرية إلى جانب نهبها ثمانية محلات تجارية بالكامل، وإحراق 4 آبار مياه، وتدمير ونهب أكثر من 10 سيارات تابعة لسكان القرية المحاصرة.
وإذ يسعى زعماء قبليون لإنهاء حصار القرية ووقف الهجوم عليها، أوضح التقرير الحقوقي أن الانتهاكات تنوعت بين قتل وإصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال، واختطاف وتشريد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المنطقة.
واتهمت الشبكة الحقوقية الميليشيات الحوثية بأنها «استخدمت القوة بشكل مفرط، حيث قصفت الأحياء السكنية بمدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، والطيران المسير، وأعمال القنص؛ حيث تركز القصف بشكل متعمد على أحياء تكتظ بالسكان ومنازل وممتلكات المواطنين».
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين تشكل تهديداً حقيقياً للسلام في اليمن في ظل سريان الهدنة الأممية الهشة التي ترعاها الأمم المتحدة، داعية المبعوثين الأممي والأميركي إلى إدانة صريحة لجرائم الميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء، كما طالبت المجتمع الدولي بوقف الهجمات وفك الحصار.
ودعت الشبكة، في بيانها، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط الكافية لإجبار ميليشيات الحوثي على وقف شامل لأعمالها العسكرية، وعدم التعرض للبلدة وأهاليها، والسماح لهم بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
التقرير الحقوقي الأحدث الذي سبقته في الأيام الماضية، بيانات تنديد حكومية وحقوقية جاء بالتزامن مع توجيه السكان في القرية نداء استغاثة إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي، للتدخل السريع لإنقاذ حياة الجرحى وفتح طريق آمن لإدخال الأدوية والمواد الغذائية للقرية المنكوبة.
وأكد السكان، في بيان لهم وزعوه على وسائل الإعلام، أنهم يتعرضون للحصار والقصف بجميع أنواع الأسلحة، والطيران المسير، من قبل الميليشيات الحوثية منذ نحو أسبوع، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وبحسب البيان، فقد سقط العشرات من القتلى والجرحى، مع استمرار الميليشيات في إرهاب النساء والأطفال وتدمير المنازل، وفي وقت تقوم فيه الجماعة الانقلابية بمنع إسعاف الجرحى، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم نتيجة عدم التمكن من إسعافهم، بسبب الحصار المطبق على القرية.
وحمل سكان قرية «خبزة» في بيان الاستغاثة الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي قامت بارتكابها بحق سكان القرية، ووصفوها بأنها «جرائم لن تسقط بالتقادم».
وتداول الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مشاهد ليلية للقصف الحوثي على سكان القرية، كما تداولوا جانباً مصوراً من المساعي القبلية التي يقودها الزعيم القبلي أحمد سيف الذهب لوقف الهجوم الحوثي والسماح له بدخول القرية.
وفي وقت سابق (الخميس)، اطلع مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على تقريرين من محافظ البيضاء والجهات الأمنية حول الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في قرية خبزة المسالمة، بما في ذلك إحكام الحصار الخانق عليها ومنع الأهالي من الوصول إلى الخدمات الطبية والسلع الغذائية، ووجه المجلس الحكومة بالتدخل العاجل لإغاثة سكان القرية المنكوبة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، بحسب ما أورده الإعلام الحكومي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.