«داعش» على بعد كيلومتر واحد من الحسكة وغارات طيران النظام السوري تحصد المزيد من القتلى والجرحى

600 قتيل حصيلة 45 مجزرة في سوريا خلال الشهر الماضي

طفل سوري جلس امام ركام قصف طيران نظام الأسد إحدى مناطق الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق الشرقية (رويترز)
طفل سوري جلس امام ركام قصف طيران نظام الأسد إحدى مناطق الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق الشرقية (رويترز)
TT

«داعش» على بعد كيلومتر واحد من الحسكة وغارات طيران النظام السوري تحصد المزيد من القتلى والجرحى

طفل سوري جلس امام ركام قصف طيران نظام الأسد إحدى مناطق الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق الشرقية (رويترز)
طفل سوري جلس امام ركام قصف طيران نظام الأسد إحدى مناطق الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق الشرقية (رويترز)

احتدمت المعارك العنيفة في محيط مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا، التي يحاول تنظيم داعش السيطرة عليها. وذكرت نشرة إخبارية تابعة للتنظيم المتطرف، أن مقاتليه باتوا على بعد كيلومتر من المدينة، وأن موقعًا واحدًا تابعًا للجيش يفصلهم عن المدخل الجنوبي للمدينة، التي هي مركز المحافظة التي تحمل اسمها. وفي هذه الأثناء، استمرت الغارات الجوية المتواصلة على عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة نحو مائة قتيل في يومين، ووثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 600 شخص في 45 مجزرة في عدد من المناطق السورية خلال الشهر الماضي.
تقرير صادر عن «الشبكة»، أفاد بأن قوات النظام قتلت وحدها 498 شخصًا بينهم 118 طفلاً و70 سيدة، بينما بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبها «داعش» 21 شخصًا، وتلك التي ارتكبتها المعارضة 18 مدنيًا بينهم 5 أطفال وسيدة، بينما كانت حصيلة «مجزرة قوات التحالف الدولي 64 مدنيًا، بينهم 31 طفلاً و19 سيدة».
راهنًا، تتجه الأنظار إلى مدينة الحسكة التي ستكون، في حال سقوطها، ثالث مركز محافظة خرج عن سيطرة النظام بعد مدينتي الرقة الواقعة تحت سيطرة «داعش» وإدلب التي استولى عليها «جيش الفتح» المكوّن في نهاية مارس (آذار) الماضي. وكان تنظيم داعش قد شن في 30 مايو (أيار) هجومه على المدينة، مركز محافظة الحسكة، التي تتقاسم السيطرة عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية والقوات النظامية.
وتتركز المعارك جنوب المدينة التي بات التنظيم على بعد نحو 500 متر منها. وحسب مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، فإن «قوات النظام تواصل استقدام تعزيزات إلى المدينة». في حين ذكر ناشطون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عائلات نزحت من الأحياء الجنوبية والشرقية للحسكة التي يسيطر عليها النظام في اتجاه أحياء المدينة الغربية والشمالية التي يسيطر عليها الأكراد خوفًا من دخول التنظيم إلى المدينة، أو من تعرض مناطقهم لقصف بقذائف الهاوين.
«المرصد» أكد أن المقاتلين الأكراد لم يتدخلوا لتاريخه حتى الآن في المعارك. وكانت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام انتقدت، الخميس، ما وصفته بـ«تخاذل» الأكراد عن مساندة قوات النظام. وقال «المرصد» يوم أمس: «لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات النظام مدعمة بكتائب البعث وقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها من طرف وتنظيم داعش من طرف آخر، في المشارف الجنوبية لمدينة الحسكة».
وتابع أن «المنطقة شهدت منذ الصباح قصفًا عنيفًا ومكثفًا من الطيران الحربي على تمركزات للتنظيم في محيط المدينة وجنوبها». وأسفرت العمليات العسكرية منذ اندلاعها عن مقتل 71 عنصرًا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم قائد كتائب البعث في الحسكة، و48 عنصرًا على الأقل من تنظيم داعش، بينهم 11 فجروا أنفسهم بعربات مفخخة في مواقع لقوات النظام.
ومعلوم أن النظام تعرض خلال الشهرين الأخيرين لسلسلة خسائر على الأرض، وهو يشن منذ أيام حملة قصف جوي بالطائرات الحربية أو البراميل المتفجرة على مناطق عدة خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال سوريا وجنوبها وشرقها. وتسبّب هذا القصف «غير المسبوق»، بحسب ما وصفه عبد الرحمن، في مقتل 94 شخصًا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. ووثق مقتل عشرين طفلاً بين هؤلاء و16 امرأة، «إضافة إلى إصابة مئات آخرين بجروح ودمار في الممتلكات».
أيضًا، واصل الطيران المروحي التابع للنظام، الجمعة، إلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء الشرقية في مدينة حلب، وتسبب برميل سقط على حي الميسّر بمقتل ثلاثة أشخاص هم والد ووالدة وطفلهما. وأفاد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الدفاع المدني يبحث عن ضحايا آخرين محتملين تحت الأنقاض.
وفي هذا السياق، يذكر أن منظمة العفو الدولية أحصت في عام 2014 مقتل ثلاثة آلاف مدني نتيجة القصف الجوي من طائرات النظام. وقتل المئات غيرهم منذ مطلع العام الحالي. وكانت قوات النظام قد باشرت استخدام هذه البراميل في نهاية عام 2013 على مدينة حلب وريفها، مما أثار انتقادات عنيفة من منظمات دولية وغير حكومية.
على صعيد آخر، سيطرت كتائب «ثوار الشام» المعارضة، يوم أمس، على قرية حدادين، التي كانت خاضعةً لسيطرة القوات السورية النظامية في ريف محافظة حلب الجنوبي، وفق ما أفاد «مكتب أخبار سوريا»، بينما تواصلت المعارك في مناطق محافظة حلب بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة المسلحة ومعها «جبهة النصرة»، منها في محيط بلدة مارع. وكان التنظيم استولى الأسبوع الماضي على بلدة صوران القريبة من مارع والواقعة على طريق إمداد رئيسي للمعارضة من تركيا إلى حلب.
وفي محافظة إدلب، استهدف طيران النظام قرية الفطيرة، الخاضعة لسيطرة المعارضة في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ودمارٍ بالأبنية السكنية، وفق «مكتب أخبار سوريا». وأفاد المكتب أن غارة استهدفت منزلاً سكنيًا وسط القرية، أدى إلى مقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، تم نقلهم إلى النقطة الطبية في القرية لتلقي العلاج، مشيرًا كذلك إلى أن القصف استهدف أيضًا، قرى كفر عويد وسفوهن وإحسم في منطقة جبل الزاوية، بالإضافة إلى أطراف بلدة كفر نبل ومدينة معرة النعمان في الريف الجنوبي للمحافظة، مما أسفر عن دمار واسع بالأبنية والممتلكات.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.