تركيا لا تنتظر «إذناً» لتنفيذ العملية العسكرية شمال سوريا

أميركا منزعجة من التصريحات حولها... وأنقرة بحثت تحضيراتها

قوات تركية في ريف منبج بشمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
قوات تركية في ريف منبج بشمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا لا تنتظر «إذناً» لتنفيذ العملية العسكرية شمال سوريا

قوات تركية في ريف منبج بشمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
قوات تركية في ريف منبج بشمال سوريا (أرشيفية - رويترز)

ناقش مجلس الأمن القومي التركي، في اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، الخميس، التحضيرات الجارية لعملية عسكرية محتملة في شمال سوريا. وأعلنت تركيا أنها لن تنتظر «إذناً من أحد» لتنفيذها من أجل حماية حدودها الجنوبية، فيما جددت الولايات المتحدة قلقها بشأن التصريحات التركية عن القيام بعملية عسكرية في المنطقة ودعوة أنقرة إلى سحب القوات الأميركية من شرق سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده «لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي في سوريا». وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «حتى اليوم لم نأخذ الإذن من أحد لتنفيذ عملياتنا هناك، ولن نفعل... العملية العسكرية ستنطلق بين ليلة وضحاها بشكل مفاجئ».
وجاءت تصريحات الوزير التركي بعد يومين فقط من انعقاد قمة في طهران للدول الثلاث الضامنة «مسار أستانا» (روسيا وإيران وتركيا)، بمشاركة رؤساء الدول الثلاث، لبحث الملف السوري من مختلف جوانبه، حيث جددت روسيا وإيران رفضهما أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا.
وتهدد تركيا، منذ مايو (أيار) الماضي، بشن عملية عسكرية تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في منبج وتل رفعت، حيث توجد أيضاً قوات للنظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له، وروسيا، بهدف إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً تكون بمثابة حزام أمني على حدودها الجنوبية، إلا إن الولايات المتحدة وروسيا وإيران ودولاً أوروبية أعلنت معارضتها أي تحرك عسكري تركي في شمال سوريا، محذرة من خطورته على المنطقة وعلى جهود مكافحة الإرهاب.
وبحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه برئاسة إردوغان، التحضيرات الجارية للعملية العسكرية، كما استعرض نتائج قمة طهران الثلاثية.
وكان إردوغان دعا، لدى عودته من طهران عقب القمة، إلى مغادرة القوات الأميركية المناطق الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا. وقال إن «ملف العملية العسكرية الجديدة شمال سوريا سيظل مدرجاً على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي». ولفت إلى أن «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، التي وصفها بـ«التنظيم الإرهابي»، «تعتقد عبثاً أنها تستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام السوري على مواقعها في شمال سوريا».
وقال إردوغان، وفقاً للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات «عملية أستانا» (القمة الثلاثية في طهران)، إن «تطلعات تركيا هي أيضاً انسحاب القوات الأميركية من شرق الفرات؛ لأنها تغذي التنظيمات الإرهابية، وإنه بمجرد انسحابها فإن عملية مكافحة الإرهاب ستصبح أسهل».
وأضاف أن «تركيا وروسيا وإيران ستتحد حتماً ضد التنظيمات الإرهابية (العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، ووحدات حماية الشعب الكردية)، التي تقوم في الوقت الحالي باستغلال آبار النفط في شرق الفرات وبيعها للنظام» السوري.
واتهم إردوغان الولايات المتحدة بـ«الاستمرار في دعم التنظيمات الإرهابية؛ بما في ذلك خلال عهود الرؤساء السابقين، بآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة». وأضاف: «نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم... ونؤكد أن تركيا ليس لديها أي مشكلات فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية».
في المقابل، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن قلق الولايات المتحدة الكبير إزاء التصريحات التركية عن إمكانية القيام بعملية عسكرية في شمال سوريا.
وقال برايس، في مؤتمر صحافي بمقر «الخارجية» الأميركية ليل الأربعاء - الخميس، إننا «نواصل دعم الحفاظ على خط وقف النار الموجود حالياً، وندين أي تصعيد قد يؤدي إلى تغيير ذلك... من المهم جداً على كل الأطراف أن تحافظ على مناطق وقف النار وتحترمها وتعزز الاستقرار في سوريا للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع». وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تتوقع من تركيا أن تحترم البيان المشترك الصادر عام 2019 «بما في ذلك الالتزام الذي قدمته بوقف العمليات الهجومية في شمال شرقي سوريا».
ووقعت تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا تفاهمين منفصلين توقفت بموجبهما عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها ضد مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تضمنا وقف العملية مقابل انسحاب «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً من الحدود التركية، وذلك بعدما سيطرت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، على مساحات واسعة شرق نهر الفرات. وتتبادل أنقرة الاتهامات مع كل من واشنطن وموسكو بعدم الالتزام بتفاهمي 2019.
في سياق متصل، استهدفت مسيرة تركية مدخل نفق يقع ضمن محمية أشجار بالقرب من الأكاديمية التابعة لـ«قسد»، في ريف عين العرب (كوباني) شرق حلب، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاستهداف الجديد هو الثالث في أقل من 48 ساعة.
وسبق أن استهدفت مسيرة تركية نقطة للنظام السوري في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة جنديين، أحدهما برتبة ملازم أول، بجروح متفاوتة، كما استهدفت مسيرة تركية موقعاً آخر في تل رفعت خاضعاً لسيطرة «قسد» والنظام، وتوجد به قاعدة عسكرية روسية، ما أدى لأضرار مادية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».