رحيل الوزير الأنيق.. الذي ابتلعته ديكتاتورية صدّام

وفاة طارق عزيز الذي ترك الصحافة وتوزر خارجية العراق

رحيل الوزير الأنيق.. الذي ابتلعته ديكتاتورية صدّام
TT

رحيل الوزير الأنيق.. الذي ابتلعته ديكتاتورية صدّام

رحيل الوزير الأنيق.. الذي ابتلعته ديكتاتورية صدّام

طارق عزيز الاسم الذي أطلقه عليه الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بدلا من اسمه الحقيقي طوبيا ميخائيل. تقلّد مناصب عدّة من وزير الخارجية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وكان مستشارًا مقربّا من صدام لعقود.
في بداية التسعينات لمع اسمه، خصوصا مع توليه وزارة الخارجية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، إذ أصبح المتحدث الرسمي باسم الحكومة. ساعدته لغته الإنجليزية على الظهور باستمرار في وسائل الإعلام الغربية، فذاع صيته وكان يُعتبر صوت النظام العراقي المعتدل. وزار وقتها عواصم عالمية عدّة لحشد التأييد لموقف بلاده، وعقد مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر.
طارق عزيز سياسي عراقي ينتمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، بدأت علاقته بصدام في أواخر الخمسينات خلال انتمائهما لصفوف حزب البعث الذي كانت أفكاره محظورة بالعراق في تلك الحقبة. وكانت سياسة الحزب تعمل سريًّا للإطاحة بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا.
ولد طارق عزيز واسمه الحقيقي طوبيا ميخائيل حنا، في قضاء تلكيف القريب من الموصل عام 1936 قرب مدينة الموصل بشمال العراق لعائلة مسيحية كلدانية من أسرة متواضعة.
عمل في بداية شبابه محرّرًا في جريدة «الجمهورية» العراقية، التي صدرت بعد ثورة عبد الكريم قاسم في يوليو (تموز) 1958، ثم انتقل للعمل مديرًا لجريدة «الجماهير» في عام 1963.
وانتقل بعدها إلى دمشق للعمل في الصحافة السورية بعد انقلاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1963. وسجن على أثر انقلاب 23 فبراير (شباط) 1966. وبعد ثورة 17 يوليو 1968، عاد طارق عزيز إلى العراق، وتولى رئاسة تحرير جريدة «الثورة» الناطقة بلسان حزب البعث الاشتراكي.
ثمّ تولى مهمة نائب رئيس مكتب الثقافة والإعلام القومي، وفي أوائل عام 1974 انتخب عضوًا مرشحًا للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتسلم منصب وزير الإعلام في نوفمبر 1974. بعد ثلاث سنوات عُيّن عضوًا في مجلس قيادة الثورة، ثمّ انتخب عضوًا في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، فاستقال من الوزارة ليتفرغ للعمل الحزبي.
تعرض في عام 1980 لمحاولة اغتيال من قبل المعارضة.
وعندما تولّى صدام حسين في عام 1979 رئاسة الجمهورية، عين طارق عزيز نائبا لرئيس الوزراء وأصبح وزيرا للخارجية حتى سنة 1991، ليتسلم في تلك الفترة الملف الإيراني والملف الكويتي فأصبح من أبرز الشخصيات في السياسة الخارجية العراقية. وأعيد بعد ذلك تعيينه نائبا لرئيس الوزراء في مارس (آذار) 1991.
تقلد طارق عزيز مناصب دبلوماسية في مراحل خطيرة عصفت بتاريخ العراق، وله مساهمات ناجحة في تجنيب بلاده أزمات متعددة. ونجحت جهوده في تأمين دعم الولايات المتحدة لبغداد أثناء حرب الخليج الأولى ضد إيران في الثمانينات، وفي إقامة علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد السوفياتي.
وقبيل بدء حرب تحرير الكويت، اتخذ طارق عزيز موقفًا برفضه قبول رسالة تحذر من حتمية الحرب وجهها جورج بوش الأب الرئيس الأميركي لصدام حسين، وذلك خلال اجتماع في جنيف مع جيمس بيكر.
وبعد سقوط بغداد سلم عزيز نفسه للقوات الأميركية في 24 ابريل (نيسان) 2003. وفي ليلة 19 مارس (آذار) 2003 نقل تلفزيون (السي أن أن) عن الجيش الأميركي نبـأ استسلام طارق عزيز وكان تسلسله رقم 12 الذي يقع بيد القوات الأميركية من مسؤولي نظام الرئيس العراقي صدام حسين.
واليوم نقل طارق عزيز من إدارة سجن الناصرية حيث أمضى أيامه الأخيرة، إلى مستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية، حيث توفي اثر إصابته بذبحة صدرية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا في العراق قد أصدرت، في 26 نوفمبر 2012،حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية، بعد أن أصدرت، في  مايو (أيار) 2011، حكما بالسجن المؤبد بحقه في قضية تصفية البارزانيين.
 
 



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».