فلاح مصطفى لـ {الشرق الأوسط}: الحكومة الاتحادية {تهدي} السلاح إلى «داعش» وتحرمنا منه

حكومة إقليم كردستان «تستنكر بشدة» عدم دعوتها لمؤتمر باريس

فلاح مصطفى

استنكرت حكومة إقليم كردستان العراق عدم دعوة ممثل عنها لحضور اجتماعات باريس لمحاربة تنظيم داعش، ضمن وفد الحكومة الاتحادية الذي ترأسه حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي.
وقال فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة الإقليم التي يترأسها نيجيرفان بارزاني، لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس «هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الاتحادية بعدم دعوة الإقليم لحضور الاجتماعات والندوات الدولية التي تعقد خارج العراق خاصة في الأمور التي تتعلق بالإقليم وتستوجب حضور ممثل عن حكومة إقليم كردستان العراق»، مشيرا إلى أن «مؤتمر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي موضوع يهم الإقليم مثلما يهم العراق ككل، كوننا نحارب تنظيم داعش على جبهة تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر، وأن قوات البيشمركة هي من تصدت ولا تزال تتصدى لهذا التنظيم الإرهابي، وحررت مناطق عديدة ومنحت تضحيات قوامها أكثر من 1600 شهيد و7 آلاف جريح، وبالتالي فنحن نرى أنه كان من المهم حضورنا ضمن الوفد العراقي أعمال هذا المؤتمر».
وكانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان قد أصدرت بيانا، أوضحت فيه موقف حكومة الإقليم من مؤتمر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي عقد في باريس الثلاثاء الماضي بمشاركة 20 دولة من الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي، جاء فيه، أن «المؤتمر يأتي في إطار اللقاءات المنتظمة بين الدول الأعضاء في التحالف بهدف بحث استراتيجية التحالف في العراق، ومعلوم أن إقليم كردستان له حصة الأسد، وهو القوة الرئيسية التي استطاعت ببطولات قوات البيشمركة تحقيق أكبر الانتصارات على الإرهابيين، وأن تلحق بالإرهابيين نكسات كبيرة وتطهر المنطقة منهم. وبعد المؤتمرات الأخيرة كنا ننتظر من الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي احترام تضحيات شعب كردستان وبطولات البيشمركة، وأن يتم النظر بعين الاهتمام لجهود حكومة إقليم كردستان في إيواء وإسكان أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ ونازح»، موضحا أن «الحكومة الاتحادية قامت بعدم دعوة ممثل حكومة إقليم كردستان إلى هذا المؤتمر، وشاركت وحدها في مؤتمر باريس. للأسف على الرغم من محاولاتنا مع وزارة الخارجية الاتحادية ومكتب السيد رئيس الوزراء العراقي، لم يتم التوصل إلى حسم لهذا الموضوع، في الوقت الذي تعد فيه قوات بيشمركة كردستان قوة وحيدة وأكثر فاعلية في مواجهة إرهابيي (داعش)».
وأعرب البيان عن «استياء ورفض شعب وحكومة كردستان للحكومة الاتحادية، كونها الجهة الوحيدة المشاركة في المؤتمر، ولم تول أهمية لدعوة التحالف الدولي الذي دعا لأن تكون المشاركة على مستوى العراق، وأن إقليم كردستان باعتباره الإقليم الوحيد في العراق الاتحادي يرى من حقه أن يكون له تمثيله في مثل هذه المؤتمرات، وأن يعبر عن موقف وسياسة إقليم كردستان وفقا لحقوقه الدستورية، حيث تنص المادة 105 من الدستور الدائم العراقي على حق المساواة في التمثيل في المحافل الدولية».
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية، الذي زار لندن لحضور مراسم تنصيب ممثل حكومة الإقليم في المملكة المتحدة قبل سفره إلى باريس لمناسبة تنصيب ممثل حكومته في فرنسا: «إذ تم تغيير ممثل حكومة الإقليم في المملكة المتحدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وتكليف حركة التغيير لتمثيل الإقليم في فرنسا بدلا من الاتحاد الوطني، حسب (اتفاقات اعتيادية بين الأحزاب المشاركة في حكومة الإقليم)، كما أوضح رئيس دائرة العلاقات الخارجية، فإن بغداد تصر على عدم اعتبار الأكراد شركاء حقيقيين في العملية السياسية، وتنتهج الأسلوب ذاته الذي كان متبعا من قبل الحكومة السابقة، برئاسة نوري المالكي، في تهميش الأكراد، مع أننا نتصدى لتنظيم داعش، وقامت قوات البيشمركة بتحرير سد الموصل ومناطق شاسعة من الأراضي العراقية، فالحكومة الاتحادية تعتبرنا شركاء في مواجهة (داعش) على الأرض، وتستنكر علينا هذه المشاركة في المؤتمرات والتخطيط الاستراتيجي وتجهيز قواتنا بالأسلحة».
وعن موضوع وصول الأسلحة من الولايات المتحدة وبقية الدول الأوروبية، قال مصطفى «أولا نحن نتقدم بالشكر الكبير لكل الدول التي تدعمنا سواء عن طريق تزويد قوات البيشمركة بالأسلحة أو إرسال الخبراء والمدربين لإعداد قواتنا لقتال تنظيم داعش الإرهابي. الإقليم تسلم بالفعل أسلحة من عدة دول وليس من الولايات المتحدة، لكن ما تسلمناه ليس بمستوى الطموح، إذ لا نزال نحتاج الأسلحة الثقيلة والمتميزة نوعيا لإدامة صمود قواتنا وتحقيق النصر على مسلحي (داعش)»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة وعدت السيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن بتزويد الإقليم مباشرة بالأسلحة النوعية، ونحن على يقين بأن الأسلحة سوف تصلنا».
وقال مصطفى إن «الحكومة الاتحادية ترفض تجهيز قوات البيشمركة بالأسلحة، وحسبما ينص الدستور العراقي، باعتبارها قوة مدافعة عن العراق، لكنها (الحكومة الاتحادية) بالمقابل تهدي (داعش) أرقى وأحدث الأسلحة عن طريق انسحاب الجيش العراقي سواء من الموصل أو الرمادي». وأضاف أن «أسباب انسحاب القوات العراقية، وكانت أعدادها كبيرة ومجهزة بأسلحة متطورة، من الرمادي أمر لا تفسير له على الإطلاق»، مشيرا إلى أن «قوات البيشمركة التي تقف سدا منيعا ضد تقدم (داعش)، عندما تحصل على السلاح تقاتل به (داعش) وتحقق إنجازات عسكرية ملموسة وتحافظ على سلاحها، على العكس من الجيش العراقي الذي يترك سلاحه لـ(داعش) ويترك مواقعه، لهذا نرى أن الأجدر بالحكومة الاتحادية هو تسليح البيشمركة بدلا من حرمانها من السلاح ومن الرواتب بسبب عدم تجهيز حكومة الإقليم بمستحقاته من الميزانية».