«رايتس ووتش»: الأسد استخدم مواد كيماوية في إدلب.. ومطالبة مجلس الأمن بتحديد مسؤوليته

مقتل 10 من الكوادر الطبية بينهم 8 على يد القوات النظامية

أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أنَّ النظام السوري دأب على استخدام أسلحة تحوي «مواد كيماوية سامة» ضد المدنيين في مدينة إدلب، على مدار الشهرين الماضيين، وذلك في بيان صادر عنها يوم الأربعاء الماضي، متعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأشارت فيه إلى عجز مجلس الأمن الدولي حيال ما يجري في سوريا. هذا في الوقت الذي نشرت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية خلال شهر من قبل أطراف النزاع في سوريا.
من جانبه قال فيليب بولوبيون، مدير قسم الأمم المتحدة في المنظمة: «لم نجد فرصة لفحص المواد الكيماوية التي تم استخدامها في الهجمات التي وقعت خلال الشهرين الماضيين، لكن فرق الإنقاذ والأطباء كتبوا تقارير عن تلك الهجمات أكدوا فيها استخدام غاز الكلور السام».
وناشد بولوبيون مجلس الأمن الدولي، إيجاد آلية فورية من أجل تحديد مسؤولية النظام السوري بخصوص استخدامه أسلحة كيماوية محظورة أمميا، مشيرا إلى أن بعثة جمع البيانات التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ذكرت في تقرير لها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن غاز الكلور «استخدم لمرات وبطريقة ممنهجة» داخل سوريا، كما أن لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، ذكرت هي الأخرى أن النظام السوري لجأ إلى استخدام غاز الكلور. واتهم بولوبيون الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن، في الوقت المناسب، موضحا أنَّ قوانين الحرب تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأكد أن «استخدم أسلحة محظورة دوليا لفترات وبشكل متعمد، بمثابة جريمة حرب».
وأضاف المسؤول في المنظمة قائلا: «النظام السوري يستخدم البراميل المتفجرة التي تحتوي على مواد كيماوية سامة منذ نحو عام، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي ما زالت في حيرة من أمرها بشأن الجهة التي سيوجهون لها الاتهامات!».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في شهر مارس (آذار) الماضي القرار رقم 2209 الذي اعتبر فيه أن غاز الكلور مادة سامة، وسلاحًا كيماويا، كما يعد استخدامه عسكريًا انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة تستوجب العقاب. يذكر أنَّ الولايات المتحدة الأميركية هددت بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري، على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيماوي «الأكبر» على ريف دمشق في أغسطس (آب) 2013، المعروف إعلاميا باسم «مجزرة الغوطة» وراح ضحيتها 1400 قتيل، ووافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيماوية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدميرها. إلى ذلك، نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية خلال شهر مايو (أيار) الماضي من قبل أطراف النزاع في سوريا، الذي أكدت فيه أن القوات النظامية متورطة منذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية، مشيرة إلى تورط من قبل أطراف النزاع المسلح، أيضا، التي استهدفت الكوادر الطبية بعمليات القتل والاعتقال.
يوثق التقرير مقتل 10 أشخاص من الكوادر الطبية، يتوزعون إلى 8 أشخاص على يد القوات النظامية، وطبيبة قتلت على يد تنظيم داعش، ومتطوعة من الهلال الأحمر السوري قُتلت على يد أحد فصائل المعارضة المسلحة. ويفصل التقرير في ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات النظامية، حيث قتل في شهر مايو الماضي، طبيب وصيدلاني وممرضان؛ أحدهما سيدة، ومتطوعة في الهلال الأحمر السوري، ومسعف، وشخص واحد من كوادر العمل الطبي.