«أورانج» الفرنسية تعتزم سحب علامتها التجارية من إسرائيل

تصريحات رئيسها التنفيذي تثير الغضب وتل أبيب تحتج وتحذر من مخاطرها

«أورانج» الفرنسية تعتزم سحب علامتها التجارية من إسرائيل
TT

«أورانج» الفرنسية تعتزم سحب علامتها التجارية من إسرائيل

«أورانج» الفرنسية تعتزم سحب علامتها التجارية من إسرائيل

قدمت إسرائيل، أمس، احتجاجا إلى فرنسا، بعد أن أعلن رئيس شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة «أورانج»، التي تملك الدولة حصة فيها، عن نية شركته في إنهاء اتفاق لترخيص علامتها التجارية مع شركة إسرائيلية، مما أثار اتهامات إسرائيلية للشركة الفرنسية بالخضوع لحركة مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين.
ونقلت «رويترز» عن الشركة الفرنسية في باريس، في معرض تعليقها على التصريحات التي أدلى بها رئيسها التنفيذي، ستيفان ريتشارد، في القاهرة أول من أمس، بأن فسخ الاتفاق مع شركة «بارتنرز كوميونيكشنز» الإسرائيلية هو قرار تجاري، وليس سياسيا.
ونقلت تقارير إعلامية عن ريتشارد قوله في مؤتمر صحافي في العاصمة المصرية، أنه يريد سحب علامة «أورانج» التجارية من إسرائيل، صباح الغد (أمس)، لكن التحرك بسرعة أكبر من اللازم يعرض شركته لمخاطر قانونية وعقوبات مالية محتملة.
ونقل عن ريتشارد قوله: «أعلم أنها مسألة حساسة هنا في مصر، ولكن ليس في مصر وحدها.. نريد أن نكون أحد الشركاء الذين يحظون بثقة جميع الدول العربية».
وأثارت تصريحات ريتشارد قلقا في إسرائيل التي تخشى العزلة الدبلوماسية والاقتصادية، بسبب جمود المحادثات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية في أراض احتلتها عام 1967 وبناء المستوطنات في تلك المناطق. وقالت إسرائيل إن سفارتها في باريس، شكت إلى الحكومة الفرنسية ووسائل الإعلام من «خطورة» تصريحات ريتشارد، وإنها تتوقع تقديم «إيضاحات فورية». وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 25 في المائة في «أورانج». وقالت الشركة الفرنسية في بيان في باريس، بعد يوم من تصريحات ريتشارد، إنه تمشيا مع سياستها المتعلقة بالتراخيص، فإنها لا تريد الإبقاء على وجود علامتها التجارية في دول لا تجري فيها عمليات. وقال البيان: «في هذا الإطار، ومع الاحترام التام للاتفاقات القائمة، تود (أورانج) إنهاء هذا الترخيص لعلامتها التجارية».
وعبرت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي، في رسالة بعثت بها إلى وسائل الإعلام، عن قلقها البالغ من «احتمال سحب علامة (أورانج) التجارية من إسرائيل مستقبلا».
وحثت حوتوفلي الرئيس التنفيذي لـ«أورانج» على الإحجام عن «المشاركة في صناعة الأكاذيب التي تستهدف إسرائيل بغير وجه حق»، على حد قولها.
وذهبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، إلى حد مطالبة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بطرد الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج».
من جهتها، امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعقيب، وخصوصا على تصريحات ريتشارد. غير أنها أكدت أن فرنسا تعارض أي مقاطعة لإسرائيل، ولكنها تعتبر المستوطنات التي أقامتها على الأراضي المحتلة غير قانونية. وتعمل «بارتنرز» وغيرها من شركات الهاتف الجوال الإسرائيلية في تلك الأراضي.
وسارعت «بارتنرز» إلى إصدار بيان للحيلولة دون إثارة ردود فعل غاضبة في إسرائيل من قرار «أورانج»، قائلة إن «الصلة الوحيدة التي تربط بيننا وبين فرانس تليكوم (أورانج) هي العلامة التجارية»، التي تستخدمها الشركة منذ عام 1998.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.