غارات التحالف تستهدف مقر قيادة القوات المسلحة بصنعاء وسلاح الصيانة

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: الحوثيون حركوا صواريخ في صنعاء

الدخان يتصاعد من موقع عسكري للحوثيين استهدفه طيران التحالف أول من أمس (رويترز)
الدخان يتصاعد من موقع عسكري للحوثيين استهدفه طيران التحالف أول من أمس (رويترز)
TT

غارات التحالف تستهدف مقر قيادة القوات المسلحة بصنعاء وسلاح الصيانة

الدخان يتصاعد من موقع عسكري للحوثيين استهدفه طيران التحالف أول من أمس (رويترز)
الدخان يتصاعد من موقع عسكري للحوثيين استهدفه طيران التحالف أول من أمس (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الضربات المكثفة التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء من قبل طيران التحالف، أول من أمس، جاءت نتيجة معلومات وعمليات رصد لتحريك بعض الصواريخ التي يعتقد أن بعضها حرارية، في عدد من المواقع داخل صنعاء.
وتشير المعلومات إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ونجله العميد الركن أحمد علي صالح، القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري، وبعض القادة العسكريين المقربين منه، يحتفظون بمخزون كبير من الصواريخ في مناطق متعددة من البلاد، وخصوصا في مناطق محيطة بصنعاء. وكثفت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، من ضرباتها الجوية التي تستهدف الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح، واستهدفت تلك الغارات، بصورة رئيسية، عددا من المواقع، بعضها يقصف للمرة الأولى، ومنها مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي مبنى يقع في بداية شارع القيادة بميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء، ولم يكن يستخدم كثيرا منذ نقل وزارة الدفاع منه إلى «مجمع العرضي» في باب اليمن الذي يضم الوزارة ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبحسب المعلومات الميدانية، فقد أعاد الحوثيون استخدام المبنى منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء وكانت تعقد به اجتماعات مشتركة لقيادات الميليشيات الحوثية والقوات المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح.
ومن المواقع التي جرى استهدافها بالغارات، معسكرات النقل وسلاح الصيانة في مجمع 22 مايو، التابع لوزارة الدفاع والواقع إلى جوار وزارة الإعلام قرب حي الحصبة، إضافة إلى معسكر خاص قرب إذاعة صنعاء، وضمن المواقع التي جرى استهدافها، خلال الأيام الثلاثة الماضية، معسكرات في جبل «فج عطان» و«النهدين»، وهذه المواقع تواصل طائرات التحالف استهدافها بصورة مستمرة منذ بدء عملية «عاصفة الحزم» أواخر مارس (آذار) المنصرم، وحتى اللحظة، وعاود طيران التحالف قصف قصر «دار الرئاسة» في جنوب صنعاء، أيضا، وكان هذا القصر استهدف في بداية العمليات، غير أن معاودة قصفه تثير الكثير من التساؤلات، حيث يعتقد قطاع واسع من اليمنيين أن المخلوع صالح يستخدم أنفاقا تحت الأرض تربط دار الرئاسة بجامع الصالح وميدان السبعين والمناطق المجاورة في عمليات تنقلاته واختبائه من ملاحقة قوات التحالف له، في ضوء أنه مطلوب دوليا.
وتنقسم أهداف غارات التحالف في اليمن إلى قسمين، الأول يركز على الأهداف العسكرية المباشرة وأماكن وجود وتخزين الأسلحة والذخائر، والثاني يتعلق بدعم المقاومة الشعبية واستهداف مواقع تمركز الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وضمن الأهداف العسكرية المباشرة لقوات التحالف وغاراتها التي تشنها بصورة يومية، محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وهي محافظة حدودية مع المملكة العربية السعودية، كما هو الحال بالنسبة لمحافظة حجة، في شمال غربي البلاد، وهناك أهداف عسكرية جرى استهدافها، اليومين الماضيين، أيضا، في محافظة الحديدة بغرب اليمن التي تعد ثاني أكبر ميناء تجاري واقتصادي في البلاد، فقد استهدف القصف، في هذه المحافظة، «القاعدة البحرية»، حيث تشكل القوات البحرية في الحديدة أساس القوات العسكرية البحرية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقد سلمت إلى الحوثيين الذين باتوا يستخدمونها.
وبحسب خريطة الضربات الجوية، فإن القسم الآخر منها يتعلق بدعم المقاومة الشعبية، حيث تغير طائرات التحالف على مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في عدد من المحافظات، دعما للمقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وأبرز هذه الضربات تستهدف مواقع في محافظات: تعز، عدن، مأرب، وبقية المناطق التي تشهد مواجهات بين المقاومة والانقلابيين، وقد أسهمت هذه الضربات، إلى حد كبير، في مساعدة المقاومة الشعبية في محافظة الضالع الجنوبية التي باتت محررة منذ 25 من مايو (أيار) الماضي، من الوجود الحوثي بعد دحره عبر الضربات الجوية التي دعمت المقاومة التي كبدت القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات ودحرتهم إلى المناطق الشمالية من البلاد.
وقال خبراء ومراقبون يمنيون لـ«الشرق الأوسط»، إن الضربات الجوية وخلال شهرين ونيف، حققت نتائج إيجابية على مستوى تدمير القدرات العسكرية النظامية للحوثيين وصالح، ويشير المراقبون والخبراء إلى أن ترتيبات تحالف صالح - الحوثي، كان استعد لمواجهة طويلة، ولذلك أقدم على نقل كميات مهولة من الأسلحة من مخازنها الرئيسية والرسمية إلى مناطق أخرى، بينها مناطق آهلة بالسكان، ويطرح هؤلاء، بشكل كلي، أن استمرار ضربات التحالف الجوية التي تحقق نتائج إيجابية «تثير الرعب في قلوب المتمردين وتجعلهم يكشفون أوراقهم يوما بعد يوم، من خلال نقل الأسلحة»، وأن «هذا ما كشفته الحقائق على الأرض خلال الأسابيع القليلة الماضية».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.