مواجهات بين قوميين وأكراد عشية الانتخابات التشريعية التركية

الشرطة فرقت الاشتباكات بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه

تدخلت الشرطة أمس في شرق تركيا لوقف أعمال عنف اندلعت بين شبان قوميين وأنصار الحزب الكردي الرئيسي، بحسب السلطات، قبل أربعة أيام على الانتخابات التشريعية.
واندلعت أعمال العنف في أرضروم حين حاول ألف ناشط قومي الإخلال بمراسم لقاء عام نظمه رئيس حزب الشعب الديمقراطي (مناصر للأكراد) صلاح الدين دميرتاش، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدت المواجهات بين المجموعتين وتدخل الشرطة لتفريقهما بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه إلى إصابة 38 شخصا من شرطيين وأفراد من الجانبين بحسب حصيلة غير نهائية أعلنها محافظ أرضروم أحمد التيبارماك، على ما نقل الإعلام المحلي. وأحرق القوميون حافلة تابعة للحزب بحسب وكالة دوغان ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح خطيرة.
وتأتي هذه الحوادث غداة مقتل سائق حافلة تابعة لحملة الحزب نفسه في بينغول شرقا، حيث الأكثرية من الأكراد، بعد إصابته برصاص ما زال مجهول المصدر.
وشهدت حملة الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد في تركيا موجة أعمال عنف استهدفت حزب الشعب الجمهوري بشكل أساسي.
وفي الشهر الفائت وقع انفجاران في مقري الحزب في أضنة ومرسين جنوبا، أديا إلى عدد من الجرحى.
وأظهرت لقطات فيديو من وكالة دوغان للأنباء مئات الشبان بعضهم يحملون الأعلام التركية وبعضهم يكبرون وهم يحاولون الوصول إلى الساحة في مدينة أرضروم (أرض الروم) وهي معقل لحزب العدالة والتنمية حيث كان يتحدث دميرتاش.
وسقط بعض المحتجين الحواجز أرضا قبل أن تجبرهم الشرطة على التراجع باستخدام مدفع مياه على بعد عشرات الأمتار فقط من التجمع الانتخابي الذي حضره عدة آلاف من مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي.
وقالت صحيفة «حرييت» إن شاحنة صغيرة مزينة بأعلام حزب الشعوب الديمقراطي أشعلت فيها النيران وأصيب سائقها بحروق قبل أن يلوذ بالفرار. وأضافت الصحيفة أن ضابط شرطة أصيب بجروح في الرأس وأصيب بعض المحتجين أيضا.
ويخوض الحزب الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى وسط جهود لإنهاء تمرد مستمر منذ 30 عاما من حزب العمال الكردستاني المتشدد.
ويتهم منتقدو حزب الشعوب الديمقراطي خاصة القوميين الأتراك الحزب بأن له صلة بحزب العمال الكردستاني، حسب ما ذكرت «رويترز».
ويحاول الحزب توسيع دائرة التأييد له خارج أصوات الأكراد واجتذاب المتعاطفين مع يسار الوسط لمساعدته في الحصول على نسبة العشرة في المائة التي يحتاجها لدخول البرلمان.
وإذا نجح في ذلك - كما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة - فإنه سيعقد بشدة آمال حزب العدالة والتنمية في كسب أغلبية كبيرة بما يكفي لتغيير الدستور ومنح إردوغان السلطات التنفيذية الكاسحة التي يسعى إليها.