وزير الخارجية السعودي: لا نقص في سوق النفط بل في طاقة التكرير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي: لا نقص في سوق النفط بل في طاقة التكرير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)

 
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى نقصا في النفط بالسوق وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير مما يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية.
وأضاف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، للصحافيين في طوكيو «حتى اليوم لا نرى نقصا بالنفط في السوق. هناك نقص في طاقة التكرير وهي مشكلة أيضا لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمار في طاقة التكرير».

وأشار إلى أنه «بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية».
ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن روسيا جزء مكمل لأوبك+.
واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأميركي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.
ويضم تحالف أوبك بلس 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف ضمان استقرار أسواق النفط.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي لتأكيد ما قال المسؤولون من أن قرارات السياسة النفطية ستُتخذ وفقاً لمنطق السوق وداخل تحالف أوبك+، بعدما اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة رسمية إلى السعودية.
وقال بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن المسؤولين في السعودية يشاركونه «الحاجة الملحة» لزيادة إمدادات النفط، ويتوقع «خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة» لتحقيق هذه الغاية.
فيما شدد المسؤولون السعوديون على أن أي قرار لضخ المزيد سيتخذ في إطار أوبك+ التي ستعقد اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس (آب).
من جانبه، قلل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، من فكرة أي اتفاق. وقال «الأمر لا يتعلق بالاتفاق. يتعلق الأمر بسياسة المملكة الطويلة الأمد المتمثلة في العمل على ضمان وجود إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق ونتابع حالة العرض والطلب بعناية شديدة. إذا كان هناك نقص محتمل، فإننا نعمل على زيادة إنتاج النفط الخام من خلال ومع شركائنا في أوبك وشركائنا في أوبك»+.
وتحرك التحالف بالفعل لتسريع زيادات الإنتاج في يونيو، بعد مكالمات من الدول المستهلكة بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك، مع انخفاض أسعار النفط من المستويات المرتفعة الأخيرة مع سيطرة مخاطر الركود على الأسواق، قد تتغير الصورة قبل اجتماع 3 أغسطس المقبل.
بموجب شروط اتفاقية أوبك+ الحالية، من المقرر أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 11 مليون برميل يومياً الشهر المقبل، وهو مستوى نادراً ما حافظت عليه في عقودها كمصدر للنفط الخام.
 



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.