«المياه والكهرباء» السعودية تعوّل على «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة

العواجي لـ («الشرق الأوسط») : الحاجة ماسة لسنّ تشريعات وتبني آليات لمتابعة تطبيقها بحزم

«المياه والكهرباء» السعودية تعوّل على «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة
TT

«المياه والكهرباء» السعودية تعوّل على «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة

«المياه والكهرباء» السعودية تعوّل على «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة

أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالسعودية، أن الوزارة مستمرة في التعاون مع الجهات المختصة، على إنجاح حملات وبرامج توعية المستهلك بترشيد استهلاك الطاقة على مدى العقود الثلاثة الماضية ولا تزال مستمرة.
وشدّد على أهمية أن يتوافر لدى المستهلك معلومات كافية عن تكاليف الطاقة الحقيقية، والطرق الرشيدة لاستهلاكها، وتأثير إنتاجها ونقلها واستهلاكها على البيئة، وكذلك دور اختيار الأجهزة عالية الكفاءة، وأعمال الصيانة الدورية لها، والتأثير البالغ لذلك على حسن استهلاك الطاقة، والتوفير المالي الضخم الذي يتحقق للمستهلك نفسه، وللاقتصاد الوطني.
وأضاف العواجي: «إن هذا الاستهلاك غير الرشيد، ناتج عن أسباب عدة، من أهمها رخص الأسعار، وقصور الوعي، وعدم اكتمال التشريعات؛ الأمر الذي برر الحاجة إلى تركيز وتوجيه حملات التوعية، لتصل إلى فئات المستهلكين كافة، لدورهم الفاعل في التعامل والتفاعل مع شؤون الطاقة».
وعقد العواجي آمالاً كبيرة على حملة «شوري عليك» التي يطلقها مركز كفاءة الطاقة، في إيصال الرسالة وبلوغ الهدف المنشود فيما يتعلق بتوعية المستهلك تجاه ترشيد الطاقة، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة لنشر ثقافة الاستهلاك الرشيد.
ونوه العواجي بأن حملة «شوري عليك»، تستمد قوتها من القائمين على أمرها، مبينًا أن أنشطتها وبرامجها الناجحة الفاعلة، يقودها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ مما يكسب الحملة ميزة خاصة، حيث تشمل رسائل توعية مبسطة مدروسة بعناية، تستهدف فئات مستخدمي الطاقة كافة.
وأوضح أن حملة «شوري عليك»، أعدت بعناية تحت مظلة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي تشرف عليه لجنة إشرافية تشارك في عضويتها جميع الجهات المعنية مباشرة بشؤون الطاقة، من جهات حكومية، وشركات، وتضم ممثلين من القطاع الخاص، يرأسها الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وتوقع العواجي أن تسهم الحملة، في تعزيز الوعي بشؤون الطاقة، وأفضل طرق استهلاكها، غير أنه يرى أنه لا بد من تضافر الجهود لتكثيف حملات التوعية في ترشيد الاستهلاك بصورة أفضل مما هي عليه الآن.
وقال العواجي: «من الأجدى سنّ تشريعات جيدة عادلة تحقق مستويات معقولة لاستخدام الطاقة بكفاءة عالية، مع تبني آليات عملية فاعلة لمتابعة تطبيقها بحزم وصرامة، والتحقق من الالتزام بها.
وأوضح أن الوزارة تعمل مع الجهات المساهمة بفاعلية في أنشطة وبرامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهي من الجهات التي حرصت على إنشائه، وسعت مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، وجهات حكومية أخرى كالشركة السعودية للكهرباء، إلى تحويل ما كان يعرف بالبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة إلى مركز وطني.
وقال: «تواصل الوزارة من خلال المركز مساندة ما سبق أن بادرت فيه من أنشطة تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء وحسن استخدامها في جانب الطلب لدى المستهلكين، مثل رفع كفاءة أجهزة التكييف، ونظم الإضاءة، والإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني، خاصة السكنية منها الذي تتولى الشركة السعودية للكهرباء التحقق من تنفيذه بتكليف من وزارة المياه والكهرباء».
ووفق العواجي، تواصل الشركة السعودية للكهرباء، جهودها لرفع كفاءة استخدام الطاقة في جانب الإمداد، خاصة رفع كفاءة استخدام الوقود في محطات توليد الكهرباء، مبينًا أنها تنفذ في هذا المسار برامج طموحة يتوقع بعد استكمالها، توفير كميات ضخمة من الوقود، ومساهمة جيدة في الحد من الانبعاثات المؤثرة على البيئة من محطات توليد الكهرباء.
كما تسعى الشركة إلى تخفيض المفقود من الطاقة في خطوط نقل الكهرباء وشبكات توزيعها، فضلاً عن سعيها مع الجهات المعنية بقطاع الكهرباء، بهدف تطوير سوق الكهرباء المحلي لفتح باب المنافسة، مما سيسهم في تحسين الكفاءة الفنية، والمالية، والإدارية، ومستوى الخدمات، ومن ذلك تحسين كفاءة استغلال الوقود.
وأكد أن الجهود الحالية تحت مظلة المركز الوطني لكفاءة الطاقة بينما يخص رفع كفاء استخدامها في جانب الطلب، وتحديث وإيجاد التشريعات الخاصة بحسن استخدامها، والعمل على تطبيقها، والتحقق من الالتزام بها، إضافة إلى الجهود التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في جانب الإمداد، سيسهم في تحقيق نتائج جيدة خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وقال العواجي: «لا بد من المضي قدمًا في تنفيذ جميع البرامج التي تسهم في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام بعزيمة وإصرار، مع أن البلاد تنعم بخدمات كهرباء متميزة، إلا أننا أمام تحديات كبيرة، منها القدرة على توفير احتياجنا من الكهرباء والماء مستقبلاً، إذا استمر النمو في الطلب بنفس معدلاته الحالية التي يتجاوز معدلها السنوي 7 في المائة».
وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، أن ثمة تحديات يواجهها قطاع الطاقة - حاليًا - من أهمها استمرار معدلات النمو العالية في الطلب، وبالتالي الحاجة إلى استثمارات مالية ضخمة جدًا بمئات المليارات من الريالات.
وأكد أن أكبر التحديات التي تواجه استخدام الطاقة في السعودية، يتمثل في كيفية مقابلة الطلب المتنامي باستمرار؛ مما يتطلب تضافر جهود الجهات المشرعة، والجهات المنفذة للتشريعات والأنظمة، والجهات القائمة على توفير الخدمة، انتهاء بالمستهلكين.
وقال العواجي: «هناك استهلاك كميات ضخمة من الوقود، بسبب الطلب المتنامي، بسبب الاستهلاك غير الرشيد للطاقة بصورها المختلفة، سواء كانت مشتقات النفط، أو الكهرباء، أو المياه التي بدورها تعتمد على الطاقة بصورة أساسية في مجال تحلية مياه البحر ونقلها».



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.