«المياه والكهرباء» السعودية تعوّل على «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة

العواجي لـ («الشرق الأوسط») : الحاجة ماسة لسنّ تشريعات وتبني آليات لمتابعة تطبيقها بحزم

«المياه والكهرباء» السعودية تعوّل على «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة
TT

«المياه والكهرباء» السعودية تعوّل على «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة

«المياه والكهرباء» السعودية تعوّل على «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة

أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالسعودية، أن الوزارة مستمرة في التعاون مع الجهات المختصة، على إنجاح حملات وبرامج توعية المستهلك بترشيد استهلاك الطاقة على مدى العقود الثلاثة الماضية ولا تزال مستمرة.
وشدّد على أهمية أن يتوافر لدى المستهلك معلومات كافية عن تكاليف الطاقة الحقيقية، والطرق الرشيدة لاستهلاكها، وتأثير إنتاجها ونقلها واستهلاكها على البيئة، وكذلك دور اختيار الأجهزة عالية الكفاءة، وأعمال الصيانة الدورية لها، والتأثير البالغ لذلك على حسن استهلاك الطاقة، والتوفير المالي الضخم الذي يتحقق للمستهلك نفسه، وللاقتصاد الوطني.
وأضاف العواجي: «إن هذا الاستهلاك غير الرشيد، ناتج عن أسباب عدة، من أهمها رخص الأسعار، وقصور الوعي، وعدم اكتمال التشريعات؛ الأمر الذي برر الحاجة إلى تركيز وتوجيه حملات التوعية، لتصل إلى فئات المستهلكين كافة، لدورهم الفاعل في التعامل والتفاعل مع شؤون الطاقة».
وعقد العواجي آمالاً كبيرة على حملة «شوري عليك» التي يطلقها مركز كفاءة الطاقة، في إيصال الرسالة وبلوغ الهدف المنشود فيما يتعلق بتوعية المستهلك تجاه ترشيد الطاقة، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي امتدادًا للجهود المتواصلة لنشر ثقافة الاستهلاك الرشيد.
ونوه العواجي بأن حملة «شوري عليك»، تستمد قوتها من القائمين على أمرها، مبينًا أن أنشطتها وبرامجها الناجحة الفاعلة، يقودها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز؛ مما يكسب الحملة ميزة خاصة، حيث تشمل رسائل توعية مبسطة مدروسة بعناية، تستهدف فئات مستخدمي الطاقة كافة.
وأوضح أن حملة «شوري عليك»، أعدت بعناية تحت مظلة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي تشرف عليه لجنة إشرافية تشارك في عضويتها جميع الجهات المعنية مباشرة بشؤون الطاقة، من جهات حكومية، وشركات، وتضم ممثلين من القطاع الخاص، يرأسها الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وتوقع العواجي أن تسهم الحملة، في تعزيز الوعي بشؤون الطاقة، وأفضل طرق استهلاكها، غير أنه يرى أنه لا بد من تضافر الجهود لتكثيف حملات التوعية في ترشيد الاستهلاك بصورة أفضل مما هي عليه الآن.
وقال العواجي: «من الأجدى سنّ تشريعات جيدة عادلة تحقق مستويات معقولة لاستخدام الطاقة بكفاءة عالية، مع تبني آليات عملية فاعلة لمتابعة تطبيقها بحزم وصرامة، والتحقق من الالتزام بها.
وأوضح أن الوزارة تعمل مع الجهات المساهمة بفاعلية في أنشطة وبرامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهي من الجهات التي حرصت على إنشائه، وسعت مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، وجهات حكومية أخرى كالشركة السعودية للكهرباء، إلى تحويل ما كان يعرف بالبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة إلى مركز وطني.
وقال: «تواصل الوزارة من خلال المركز مساندة ما سبق أن بادرت فيه من أنشطة تتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء وحسن استخدامها في جانب الطلب لدى المستهلكين، مثل رفع كفاءة أجهزة التكييف، ونظم الإضاءة، والإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني، خاصة السكنية منها الذي تتولى الشركة السعودية للكهرباء التحقق من تنفيذه بتكليف من وزارة المياه والكهرباء».
ووفق العواجي، تواصل الشركة السعودية للكهرباء، جهودها لرفع كفاءة استخدام الطاقة في جانب الإمداد، خاصة رفع كفاءة استخدام الوقود في محطات توليد الكهرباء، مبينًا أنها تنفذ في هذا المسار برامج طموحة يتوقع بعد استكمالها، توفير كميات ضخمة من الوقود، ومساهمة جيدة في الحد من الانبعاثات المؤثرة على البيئة من محطات توليد الكهرباء.
كما تسعى الشركة إلى تخفيض المفقود من الطاقة في خطوط نقل الكهرباء وشبكات توزيعها، فضلاً عن سعيها مع الجهات المعنية بقطاع الكهرباء، بهدف تطوير سوق الكهرباء المحلي لفتح باب المنافسة، مما سيسهم في تحسين الكفاءة الفنية، والمالية، والإدارية، ومستوى الخدمات، ومن ذلك تحسين كفاءة استغلال الوقود.
وأكد أن الجهود الحالية تحت مظلة المركز الوطني لكفاءة الطاقة بينما يخص رفع كفاء استخدامها في جانب الطلب، وتحديث وإيجاد التشريعات الخاصة بحسن استخدامها، والعمل على تطبيقها، والتحقق من الالتزام بها، إضافة إلى الجهود التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في جانب الإمداد، سيسهم في تحقيق نتائج جيدة خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وقال العواجي: «لا بد من المضي قدمًا في تنفيذ جميع البرامج التي تسهم في ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام بعزيمة وإصرار، مع أن البلاد تنعم بخدمات كهرباء متميزة، إلا أننا أمام تحديات كبيرة، منها القدرة على توفير احتياجنا من الكهرباء والماء مستقبلاً، إذا استمر النمو في الطلب بنفس معدلاته الحالية التي يتجاوز معدلها السنوي 7 في المائة».
وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، أن ثمة تحديات يواجهها قطاع الطاقة - حاليًا - من أهمها استمرار معدلات النمو العالية في الطلب، وبالتالي الحاجة إلى استثمارات مالية ضخمة جدًا بمئات المليارات من الريالات.
وأكد أن أكبر التحديات التي تواجه استخدام الطاقة في السعودية، يتمثل في كيفية مقابلة الطلب المتنامي باستمرار؛ مما يتطلب تضافر جهود الجهات المشرعة، والجهات المنفذة للتشريعات والأنظمة، والجهات القائمة على توفير الخدمة، انتهاء بالمستهلكين.
وقال العواجي: «هناك استهلاك كميات ضخمة من الوقود، بسبب الطلب المتنامي، بسبب الاستهلاك غير الرشيد للطاقة بصورها المختلفة، سواء كانت مشتقات النفط، أو الكهرباء، أو المياه التي بدورها تعتمد على الطاقة بصورة أساسية في مجال تحلية مياه البحر ونقلها».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).