«أوبك» أمام 3 خيارات في اجتماعها اليوم

أولها الإبقاء على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميًا

«أوبك» أمام 3 خيارات  في اجتماعها اليوم
TT

«أوبك» أمام 3 خيارات في اجتماعها اليوم

«أوبك» أمام 3 خيارات  في اجتماعها اليوم

عندما يجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا سيكون أمامهم 3 خيارات.
الخيار الأول، والذي يقف وراءه الخليجيون، هو أن تبقي المنظمة سقف إنتاجها كما هو عند 30 مليون برميل يوميا. والسبب في هذا، بحسب ما أوضحه أكثر من مصدر خليجي في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، هو أن هذا الحل سيسهم في استقرار السوق والأسعار لفترة أطول حتى الاجتماع المقبل آخر العام.
ويعول وزراء النفط الخليجيون كثيرا على أن تتوازن السوق بصورة أكبر في النصف الثاني، كما أوضحوا في تصريحاتهم هذا الأسبوع. وقال أحد المصادر الخليجية في «أوبك»: «القارب هادئ الآن، ولا أحد يريد أن يهز القارب».
أما الخيار الثاني فهو أن تخفض «أوبك» سقف إنتاجها حتى ترتفع الأسعار أكثر، وهو الخيار الذي يفضله وزراء إيران والجزائر وأنغولا وفنزويلا. وقد لا يلاقي هذا القرار استحسان الخليجيين خاصة أن وزير النفط الكويتي سبق أن صرح لدى وصوله إلى فيينا، لوكالة الأنباء الكويتية، بأن دول الخليج ستدافع عن السقف الحالي حيث إنها راضية عنه.
أما الخيار الثالث فهو خيار طرحته البنوك العالمية وشركات الاستشارات لكنه يلقى رفضا شديدا من دول الخليج. وذكرت جهات عديدة في السوق أن «أوبك» قد ترفع سقف إنتاجها من 30 مليون برميل يوميا إلى 31 مليونا، حتى يوازي الإنتاج الحالي ويستوعب أي زيادة من العراق وإيران وليبيا.
وذكر أكثر من مصدر خليجي، لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع سقف إنتاج أوبك سيضر بالأسعار في النصف الثاني، مما يدخل السوق في حالة من الفوضى مجددا كتلك التي حدثت عقب اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي «أوبك» اليوم الجمعة سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا، على الرغم من دعوات بعض المنتجين إلى خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.
ويقول محللون إن المنظمة تنتج الآن نحو مليوني برميل فوق مستوى الطلب، وهو ما يعزز تخمة أدت إلى تراكم ملايين البراميل في منشآت التخزين وأبقت الأسعار قرب نصف مستوى ذروتها التي بلغتها العام الماضي.
ويبدو أن دول الخليج راضية عن الأسعار الحالية بين 60 و70 دولارا، على الرغم من أن العراق وأنغولا وفنزويلا وإيران كلها ترى أن السعر العادل للنفط بين 70 و80 دولارا. واستقرت أسعار النفط الخام أمس مع هبوط الدولار الذي طغى على المخاوف من تخمة المعروض العالمي قبيل اجتماع «أوبك».
وبحلول الساعة 10.35 بتوقيت غرينتش، أمس، ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو (تموز) 25 سنتا إلى 64.05 دولار للبرميل، وارتفعت أيضا العقود الآجلة للخام الأميركي 20 سنتا إلى 59.85 دولار للبرميل.
وتراجع الدولار 0.7 في المائة، مقابل سلة من العملات، وهو ما يجعل النفط أقل تكلفة على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في حين صعد اليورو بدعم من عوائد سندات الحكومة الألمانية. وردد محللون في «مورغان ستانلي» وجهات نظر كثير من المحللين، إذ قالوا إنه من المستبعد أن يتخذ أعضاء أوبك أي قرارات تحرك السوق.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.