حمزة حبوش.. من عامل صيانة في النرويج إلى قيادة كتيبة عسكرية بريف إدلب

خطف والده واعتقال شقيقه دفعاه للمشاركة في القتال ضد النظام

حمزة حبوش
حمزة حبوش
TT

حمزة حبوش.. من عامل صيانة في النرويج إلى قيادة كتيبة عسكرية بريف إدلب

حمزة حبوش
حمزة حبوش

لم يتردد حمزة حبوش (32 عاما)، باتخاذ قراره بمغادرة النرويج التي عاش فيها خمس سنوات والعودة إلى بلدته سلقين في محافظة إدلب شمال سوريا، بعد اندلاع الحراك الشعبي ضد النظام السوري، ليبدأ الشاب الثلاثيني نشاطه في تنظيم المظاهرات السلمية، قبل أن يدفعه تحول الحراك الشعبي نحو العمل العسكري لترؤس كتيبة «مجاهدي سلقين» والدفاع عن البلدة التي باتت «محررة» من وجود القوات النظامية.
«أوضاعي المادية كانت جيدة جدا في النرويج»، يقول حبوش لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنه «عمل في مجال الصيانة في إحدى شركات التنقيب عن النفط ثم عمل لاحقا في مجال البيع في شركة للسيارات». ويشدد حمزة على أن «أوروبا كانت حلما بالنسبة لي وسعيت للسفر قبل 12 عاما وأنفقت الكثير من المال للحصول على فيزا تؤهلني للوصول إلى النرويج».
عند خروج المظاهرات السلمية في مصر ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، تغيرت حياة حمزة الذي بات أكثر اهتماما بالأحداث في بلده، مترقبا اندلاع مظاهرات مشابهة تناهض النظام القائم. يقول: «بدأت بمراسلة أصدقائي في سلقين لسؤالهم عما إذا كانت المظاهرات ستصل إلى سوريا أم لا، كنت أدرك تماما حجم الظلم الواقع على أهلي وبلدي».
في الفترة اللاحقة، لعب حمزة دورا في نشر فيديوهات ودعوات عبر موقع «فيس بوك»، بعد انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، ليقرر بعدها مغادرة النرويج بشكل نهائي والعودة إلى بلدته للتفرغ لنشاطات الحراك المعارض. ويوضح أن «تنظيم المظاهرات في بلدة سلقين لم يكن سهلا بسبب وجود أعداد كبيرة من الشبيحة المؤيدين للنظام، لكن وجود بيئة حاضنة للحراك أسهم بشكل كبير بكسر جدار الخوف لتصبح المظاهرات بعدها أمرا طبيعيا».
بعد أشهر على بروز اسم حمزة كأحد منظمي المظاهرات المعارضة في سلقين، خطف عناصر من الشبيحة والده، الذي أطلق سراحه لاحقا عبر عملية مبادلة أسرى، وفق ما يرويه لـ«الشرق الأوسط». ويلفت إلى أنه «بعد أقل من شهر اعتقل الأمن أخي ولم يطلقوا سراحه إلا بعد تعذيبه بشكل وحشي وقاس».
حادثتا خطف والده واعتقال أخيه دفعتا حمزة إلى الانخراط في العمل المسلح ضد النظام وتشكيل كتيبة صغيرة من 15 شخصا، كانت «مهمتها الأساسية حماية المظاهرات التي تتعرض لإطلاق نار من قبل الأمن السوري». ويضيف: «نفذنا عمليات نوعية ضد القوات النظامية، مثل اقتحام مخفر سلقين ومهاجمة فرع الأمن العسكري، وبعد أربعة أشهر تعاونا مع عدد من الكتائب لتنفيذ عملية عسكرية شاملة أفضت إلى طرد جميع العناصر النظامية من البلدة».
وتتبع بلدة سلقين التي يتحدر منها حمزة إلى محافظة إدلب في شمال غربي سوريا وتبعد عن مدينة حلب بحدود 80 كيلومترا وعن مدينة إدلب 45 كيلومترا. ويبلغ عدد سكان سلقين ما يقارب 45 ألف نسمة، وتعد مركزا تجاريا وصناعيا رئيسا لكل القرى المحيطة بها. ويؤكد حبوش أن «هذا الموقع الاستراتيجي الذي تملكه البلدة دفع النظام إلى عدم التخلي عنها بسهولة، إذ قامت وحدات من الجيش النظامي باقتحامها والسيطرة عليها»، موضحا في الوقت نفسه، أن «العمل العسكري المعارض تطور كثيرا في هذه الأثناء ما ساعد على تحرير مساحات واسعة من مدينة إدلب من وجود القوات النظامية ومن بينها بلدة سلقين».
يتنقل حبوش حاليا بين بلدته في ريف إدلب وجبل الأكراد في ريف الساحل الخاضع للمعارضة بهدف التنسيق لعمليات مشتركة بحسب ما يقول لـ«الشرق الأوسط»، كما يرأس قيادة كتيبة «مجاهدي سلقين» المتمركزة في البلدة بهدف حمايتها وتنظيم الحياة فيها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.