يعيش النادي الأهلي أوضاعا إدارية ومالية غير مستقرة وسط خلافات بين الرئيس ماجد النفيعي من جهة وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير الفريق من جهة أخرى، مع تعالي صوت المطالبات بحل مجلس الإدارة ومحاسبتها عقب هبوط الفريق لدوري الأولى.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي أرسلوا خطاباً صباح أمس إلى وزارة الرياضة تضمن توصية بإضافة بند التصويت على حل مجلس الإدارة، وبحسب المصادر فإن الخطاب المتداول منذ أيام بشان حل مجلس إدارة النفيعي يعود إلى 24 أبريل (نيسان) الماضي، فيما لم يطلب الأعضاء الذهبيون حل المجلس الحالي في خطاب 26 يونيو (حزيران).
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الرياضة فإن طلب إضافة بند على جدول الأعمال سيتم رفضه بسبب اللائحة التي تنص في المادة الخامسة عشرة الفقرة الخامسة من لائحة الأندية الرياضية على أنه «لا يسمح بتعديل جدول أعمال الاجتماع غير العادي» وبالتالي فإن طلب الأعضاء الذهبيين سيتم رفضه من قبل الوزارة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة ماجد النفيعي رفضت بشكل قاطع الاستقالة إلى جانب المدير التنفيذي موسى المحياني الذي تحمل الكثير من التجاوزات اللاأخلاقية من مذيعين في برامج رياضية وكذلك في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إيمانا منه بأن الأيام كفيلة بإظهار كل شيء.
ولا تتيح لوائح وأنظمة الجمعيات العمومية للأندية للأعضاء الذهبيين قرار حل مجلس إدارة النادي المنتخب، في الوقت الذي يحق لوزارة الرياضة فقط حل مجلس إدارات الأندية في حال ثبوت فساد مالي أو إداري أو مخالفات جسيمة، أو استقالة الرئيس أو نقص العدد المكون لمجلس الإدارة عن نصابه القانوني.
وهو ما أكده خالد أبو راشد المستشار القانوني بالقول بأن اللوائح لا تمنح أعضاء الجمعية العمومية أي صلاحية بحل مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن جميع القرارات هي من اختصاص وزارة الرياضة وليس من صلاحية الأعضاء، منوهاً بأنه قد يكون هناك توصيات والقرار في نهاية الأمر يعود للوزارة.
ويعاني الأهلي من ارتباك إداري يهدد مستقبل الفريق، في ظل رغبة الرئيس ماجد النفيعي ومعه المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي موسى المحياني الاستمرار، رغم حالة الرفض الجماعي من جانب الجماهير، وإصرارها على رحيلهما.
وتعول الجماهير الأهلاوية على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي، المقرر يوم 25 يوليو (تموز) الجاري لتوحيد الصف والتمكن من إقناع الرئيس النفيعي بالرحيل وإفساح المجال لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وستعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي حضورياً بتواجد مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين أما الأعضاء العاديون الذين يتجاوز عددهم 1000 عضو سيكون حضورهم عن بعد، في الوقت الذي سيتضمن جدول أعمال الجمعية بحسب المصادر مناقشة التقارير المالية والفنية إلى جانب مناقشة الأمور الفنية للفريق والتي ساهمت في سوء نتائج الفريق وهبوطه لدوري الأولى.
وستحتضن قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد في مقر النادي الأهلي اجتماع الأعضاء الذهبيين مع إدارة النادي، في الوقت الذي سيحضر باقي الأعضاء عبر الاتصال المرئي.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي العريق التي يتعرض فيها للهبوط لدوري «الأولى» وذلك بعدما تعادل الفريق مع الشباب سلبياً في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وسيكون اجتماع العمومية بحسب اللائحة حضورياً للأعضاء السارية عضوياتهم ولمن هم فوق 18 عاماً، ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم ما نسبته 50 في المائة من إجمالي عدد الأصوات الكلي (50% 1)، وإن لم يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الأول تتم الدعوة لعقد عمومية أخرى خلال مدة من 24 ساعة إلى أسبوعين، ويعتبر بعدها الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من الأعضاء تجاوزت القوة التصويتية لهم ما نسبته 25 في المائة من جمالي عدد الأصوات الكلي (25% 1) وإذا لم يتحقق ذلك يقوم المكتب باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة. وإذا بـــدأ الاجتماع صحيحا فلا يؤثر فــي صحة القــرارات التــي تصدرها الجمعية العمومية انسحاب أي عدد وفقاً لما ورد في هذه المادة.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية إذا وافق عليها عدد من الأصوات يتجاوز 50 في المائة من إجمالي الأصوات الكلي (50% 1) ويتم التصويت بأي وسيلة تثبت ذلك يدوياً أو إلكترونياً وفي حال عدم وضوح احتساب الأصوات يتم التصويت عن طريق مناداة الحضور بالأسماء، ولا يجوز لعضو الجمعية حضور الاجتماعات والاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في موضوع القرار، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة النادي التصويت على الموضوعات ذات الصلة بأعمال مجلس الإدارة، وللهيئة حق إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفا للأنظمة، واللوائح والقرارات والتعليمات تحقيقاً للمصلحة العامة.
وينتظر أن يواجه الأهلي العديد من الأزمات خصوصاً على الجانب المالي مع هبوط الفريق لدوري الأولى، في ظل فقدان الدعم الكبير الذي يتحصل عليه الفريق بدوري المحترفين، الأمر الذي سيدفع إدارة الأهلي لنهج سياسة (التقشف) في الموسم الجديد، وهو ما سيدفع صناع القرار للاستغناء عن عدد من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية للتوفير في النفقات والعمل على إعادة الفريق لدوري الكبار.
من جهة أخرى، تتجه إدارة الأهلي لتجديد التعاقد مع روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق خلال الموسم الجديد رغم هبوط الفريق، ويأتي التوجه للإبقاء على المدير الفني الأورغواياني بحسب المصادر بسبب معرفته بقدرات اللاعبين واحتياجات الفريق الفنية.
