معركة حوثية مستمرة ضد الهوية الجمهورية انتقاماً لنظام الإمامة

الميليشيات اقتحمت مبنى مناضلي الثورة وصادرت مقرين لاتحاد الأدباء

TT

معركة حوثية مستمرة ضد الهوية الجمهورية انتقاماً لنظام الإمامة

تواصل الميليشيات الحوثية الانتقام ممن شاركوا في الثورة التي أطاحت بنظام حكم الإمامة الطائفي في شمال اليمن، في سياق سعيها لطمس الإرث الثقافي والفكري الذي خلَّفته هذه الثورة منذ ستة عقود، حيث اقتحمت، للمرة الثالثة، مقرّ منظمة مناضلي الثورة اليمنية في صنعاء، وطردت العاملين فيه، وصادرت جميع الوثائق والسجلّات التي كانت بداخله.
في السياق نفسه، تواصل الميليشيات التواطؤ مع مسلحين قاموا بالاستيلاء على مقر اتحاد الأدباء والكتاب في محافظة ذمار، كما تلتزم الصمت على تحويل مقر اتحاد الأدباء في محافظة إب إلى صالة للأعراس، بالتزامن مع تسخير وسائل إعلامها للنيل من موروث النضال اليمني المعاصر، وتغيير أسماء المدارس والمستشفيات التي تحمل أسماء رموز الثورة اليمنية، وصولاً إلى ملاحقة مَن شاركوا فيها، ووَقْف رواتب مَن تبقى منهم.
فمنذ أيام، اقتحم مسلحون موالون للجماعة من جديد مبنى منظمة مناضلي الثورة في صنعاء، وقاموا بمصادرته، ومنعوا الموظفين من دخوله، وفق بيان أصدره مثقفون وكُتّاب وناشطون يمنيون، واصفين ذلك بأنه «عمل همجي بامتياز».
وحمّل البيان الحوثيين كل المسؤولية عن مثل تلك الممارسات التي قالوا إنها «لا تليق بسلطة مهما كانت هذه السلطة موغلة في الديكتاتورية»، خصوصاً أن هذه هي المرة الثالثة التي تقتحم فيها العناصر المسلحة مقر هذه المنظمة المعنية بحصر ورعاية المشاركين في الثورة ضد نظام حكم الإمامة في الشمال، والثورة ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب.
إذ سبق أن اقتحم المسلحون المبنى للمرة الأولى في مارس (آذار) 2020، والثانية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، كما قامت الميليشيات، وبعد مداهمة المبنى، بنهب كلّ محتوياته من وثائق تاريخية وسجلّات ومخطوطات وكل ما يتعلق بتاريخ الذين شاركوا في الثورتين.
- سياسة ممنهجة
يرى سياسي بارز يقيم بمناطق سيطرة الميليشيات أن اقتحام مقر المنظمة يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف كل مَن شارك في ثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962 للإطاحة بالنظام الإمامي، كما أنه (بحسب تعبيره) امتداد لنهج الاستهزاء والتقليل من أهمية هذه الثورة، من حيث إلغاء الاحتفال السنوي بذكراها، والترويج ليوم الانقلاب على الشرعية باعتباره ثورة، وتغيير المناهج الدراسية باتجاه يقدس نظام حكم الإمامة، مع تغيير أسماء المدارس والمستشفيات التي كانت تحمل أسماء الرموز الذين قادوا الثورة.
ويؤكد السياسي البارز الذي طلب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أن الحوثيين لا يخفون اليوم سعيهم لإحياء نظام حكم الإمامة الطائفي بكل مكوناته، كما أن خطاباتهم وممارساتهم تُظهِر حقيقة أن مناطق سيطرتهم تحكم بنظام إمامي جديد، على رأسه عبد الملك الحوثي، الذي يعتقد أن لديه حقاً إلهياً في حكم اليمنيين، مضيفاً: «لم يعد هناك أي خجل من الإعلان عن هذا التوجه؛ سواء في خطابات الحوثي أو ما تُسمّى محاضراته، إذ إنهم يمارسون الانتقام من ثورة 26 سبتمبر (أيلول) وكل من شارك فيها أو يتمسك بمبادئها».
- استهداف مقرات الأدباء
عملية الاقتحام لمبنى منظمة الثوار أتت فيما لا يزال مقر اتحاد الأدباء والكتاب في مدينة ذمار (130 كيلومتراً جنوب صنعاء) يتعرض للسطو من قبل مسلحين يقولون إن أحد الأشخاص باع لهم المبنى، وذلك بعد أربع سنوات من محاولة الجماعة الاستيلاء عليه، إلا أن السلطة المحلية السابقة في ذمار كان تقف إلى جانب الاتحاد، لأنها تدرك قيمته التاريخية والثقافية، وفق ما قاله قادة في اتحاد الأدباء.
ويشير أدباء في ذمار إلى أن الحال تغير مع تعيين الميليشيات القيادي محمد البخيتي محافظاً لها، حيث تم اجتياح مقر الاتحاد بالقوة المسلحة، واحتلاله وتزوير وثيقة الملكية وإخراج الأدباء من المقر بالقوة، ووصفوا موقف النيابة والسلطة المحلية هناك بأنه «ليس فقط متخاذلاً، ولكنه كان سلبياً إلى الدرجة التي جعلت احتلال مقر الاتحاد وادعاء ملكيته من قبل الشخص الذي اقتحمه أمراً طبيعياً»، في مرحلة اتسمت بالموقف غير الودي تجاه الثقافة والمثقفين.
وسبق لأدباء ومثقفين أن انتقدوا بشدة تحويل مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في محافظة إب المجاورة إلى قاعة أعراس، واعتبروا أن هذه المواقف لا تنفصل تماماً عن الموقف غير الودي تجاه الثقافة والمثقفين، الذي يبرز في أكثر من مناسبة ليس فقط في صنعاء وذمار وإب، وإنما أيضاً في كل المحافظات.
من جهته، طالَب أحمد ناجي أحمد القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الحوثيين بترك الناس في حالهم، وتساءل عن أسباب حرصهم على أذية الحجر والشجر، مؤكداً أنهم «يجدون صعوبة بالغة في تنفيذ حكم قضائي»، في إشارة إلى قرار محكمة الصحافة في صنعاء بعودة بث إذاعة محلية خاصة، حيث أقدمت الميليشيات على اقتحامها ومصادرة معداتهم رغم صدور الحكم.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.