الحكومة الإسبانية ملتزمة تعزيز علاقاتها مع المغرب

جددت الحكومة الإسبانية تأكيدها، أمس (الخميس)، أهمية تعزيز العلاقات القائمة مع المغرب، الذي يعد «جاراً وشريكاً موثوقاً»، على ما قالت المتحدثة باسمها إيزابيل رودريغيز، في حديث لها على قناة «أنتينا 3».
وفي معرض إبرازها للشراكة متعددة الأوجه القائمة بين الرباط ومدريد، أشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن التعاون الذي يجمع البلدين يشمل مجالات مهمة ذات اهتمام مشترك. وأضافت أن «المغرب هو جار مهمّ ينبغي أن نقيم معه علاقات جيدة، ليس فقط من حيث إدارة تدفقات الهجرة، ولكن أيضاً في المجال الاقتصادي».
وكان الإعلان المشترك المغربي - الإسباني في أبريل (نيسان) الماضي، في ختام المحادثات التي جمعت بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية سانشيز، أن البلدين «يبدآن في بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية». وتأتي هذه المرحلة الجديدة استجابةً لدعوة العاهل المغربي إلى «تدشين مرحلة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين»، ودعوة الملك الإسباني فيليبي السادس إلى «السير معاً لتجسيد هذه العلاقة الجديدة». كما أنها تتوافق مع رغبة رئيس الحكومة الإسبانية، في «بناء علاقة على أسس أكثر صلابة».
على صعيد ذي صلة، أبرزت وزيرة الإسكان الإسبانية السابقة ماريا أنطونيا تروخيو رينكون، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، «واقعي وله كامل المصداقية وقابل للتنفيذ، كما يعد رافعة حقيقية للتنمية». وشددت في تصريح للصحافة على هامش الملتقى المتوسطي المغربي - الإسباني الأول حول «التدبير الترابي والتجربة الجهوية بالمغرب وإسبانيا وإيطاليا... قراءات متقاطعة»، على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي أعلن عنه سنة 2007 يعد مبادرة «جهوية سيادية ومتقدمة وواقعية وخارطة طريق دائمة وطموحة»، مشيرةً في ذات الوقت إلى أن «خصوم الوحدة الترابية للمغرب يرفضون عن جهل وعن عدم المعرفة هذا المشروع المهم الذي يستجيب لتطلعات سكان المنطقة».
وأشارت الوزيرة السابقة إلى «مشروع الجهوية المتقدمة، الذي نص عليه الدستور المغربي، ومنح الأقاليم الجنوبية للمملكة صلاحيات واسعة لتدبير الشؤون المحلية وجميع القضايا التي تستأثر باهتمام سكان المنطقة»، ورأت أن «النزاع حول الصحراء المغربية مفتعل وهو لا يستحضر قضايا المواطنين وتطلعاتهم».
واتخذ المغرب، حسب المسؤولة الإسبانية السابقة، خطوة مهمة في دستور 2011 بهدف وضع نموذج جهوي جديد من شأنه أن يشمل التعددية والتنوع ويكرس لأول مرة في تاريخه الدستوري جزءاً خاصاً بالجهة (الباب التاسع) ويعلن أيضاً في المادة 4.1 أن تنظيم المملكة غير مركزي وقائم على الجهوية المتقدمة. ووفق هذا المنظور، رأت أن «طروحات أعداء الوحدة الترابية للمغرب حول مخطط الحكم الذاتي المغربي كاذبة ونابعة عن جهل بمضامين هذا المخطط والتشريعات المهمة ذات الصلة، وهي نابعة من أشخاص لا يعرفون حقيقة تاريخ المغرب أو يتغاضون عن قصد عن هذه الحقيقة».
وأشارت الأكاديمية الإسبانية إلى أن الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمملكة «عرفت تطوراً كبيراً وتنمية مطردة، وأنه من حق المغرب أن يختار النموذج الجهوي الذي يتجاوب مع تطلعات السكان وأهداف التنمية وفقاً لتصوراته الخاصة كبلد يتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيه».
في سياق ذلك، قالت تروخيو رينكون: «إنني وقفت شخصياً خلال زيارات ميدانية على أن الصحراء المغربية، على غرار باقي جهات المملكة، منخرطة تماماً في النموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي قام بجهود كبيرة في الأقاليم الجنوبية على الأصعدة كافة، بخاصة منها الاجتماعية وحقوق الإنسان».