السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة

حققت أكبر إجمالي مبيعات في المنطقة في 2014 متجاوزة 102 مليار دولار

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة
TT

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة

حققت السعودية مرتبة متقدمة عالميا ضمن مؤشر قياس تطور تجارة التجزئة في العالم، إذ جاءت في المرتبة الـ17 من بين الدول التي أظهرت نموا في إجمالي مبيعات التجزئة على الرغم من التحديات التي صاحبت انخفاض أسعار النفط.
وتوقعت الدراسة التي أجرتها شركة «إيه تي كيرني» العالمية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها أن يستمر نمو مبيعات التجزئة في البلاد على الرغم من التراجع القياسي لأسعار النفط، مشيرة إلى أن السعودية حققت أكبر إجمالي مبيعات تجزئة في المنطقة خلال عام 2014 متجاوزة 102 مليار دولار، رغم كونها غير مستغلة إلى حد كبير، وتحليها بإمكانيات كبيرة لتنمية تجارة التجزئة.
وبحسب الدراسة فقد نمت مساحات التجزئة في السعودية بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 2.1 مليون متر مربع في عام 2014، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 6.4 في المائة. وتعني التركيبة الفريدة لسوق التجزئة أن الأسواق التقليدية لا تزال جزءًا كبيرًا من السوق، مما يوفر فرص نمو كبيرة لتجارة التجزئة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد تجار التجزئة من التطويرات الحاصلة في الإطار التنظيمي.
وأوضح الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن القوة الشرائية للسعودية ارتفعت في السنوات الأخيرة بعد فتح موسم العمرة، إذ تعد مكة المكرمة والمدينة المنورة من أكبر منافذ البيع للتجزئة في البلاد إضافة إلى ارتفاع عدد الأيدي العاملة وفتح المجال للاستثمار الأجنبي إلى جانب التوجه الجديد لكبرى الشركات في الحرص على فتح منافذ في جميع المواقع لتنمية مبيعاتها وكسب حصة مناسبة من السوق.
من جهته قال شمايل صديقي، المدير الأول في دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة (إيه تي كيرني الشرق الأوسط): «إن السعودية احتلت مكانة متقدمة عالميًا»، مشيرا إلى أن «لتجار التجزئة حجما هائلا في السوق، إلى جانب استمرار تطوير الإطار التنظيمي، مما يعني أن تجار التجزئة يتطلعون إلى الاستفادة بشكل أفضل من هذه السوق غير المستغلة نسبيا. ومستقبلا، نتوقع أن نرى مجموعة واسعة من متاجر الهايبر ماركت الجديدة»، متوقعا أن «يتم إضافة إلى هذا منافذ الترفيه، والمأكولات والمشروبات، والأثاث».
ويشمل تقرير مؤشر تطور التجزئة العالمية دراسة خاصة حول الآفاق المستقبلية للعلامات الفاخرة في الأسواق النامية، إذ قال مارتن فابل، الشريك والرئيس العالمي للممارسات الاستراتيجية (إيه تي كيرني الشرق الأوسط): «تشير التوقعات من خلال عملنا مع العملاء ضمن قطاع الصناعة الاستهلاكية وتجارة التجزئة إلى أن نمو المبيعات سيستمر. ولا تزال السلع الفاخرة نقطة لامعة في الأسواق الناشئة، إذ أبدى الأثرياء أنهم أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية من عامة السكان».
ويشمل التقرير تحليلا لـ15 علامة تجارية فاخرة ووجودها في الأسواق الـ30 الأعلى في المؤشر. ويبين التحليل أن الأسواق النامية تندرج تحت ثلاثة مستويات لتنمية التجزئة الفاخرة، مع تأثيرات مختلفة على الماركات التي تتطلع إلى دخول السوق أو التوسع فيها. وتستضيف المملكة حاليا 14 من أعلى 15 علامة تجارية فاخرة، ما يدل على وجود طلب محلي قوي على العلامات التجارية وفرص كبيرة لتجار التجزئة الفاخرة لزيادة وجودهم في السوق.
يذكر أن مؤشر قياس تطور تجارة التجزئة الذي تصدره شركة «إيه تي كيرني» الأميركية للعام السابع على التوالي يتم تطبيقه على أكثر من 30 دولة في العالم خلال القيام بإجراءات الدراسات والبحوث والمعلومات المتعلقة بنمو استثمارات تجارة التجزئة، ويحلل مؤشر هذا العام 25 من متغيرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة بوضع استراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.