سباق ضد الزمن لمنع انفجار «قنبلة» الديون اليونانية

هولاند يتوقع «تسوية ممكنة» بين أثينا ودائنيها

سباق ضد الزمن لمنع انفجار «قنبلة» الديون اليونانية
TT

سباق ضد الزمن لمنع انفجار «قنبلة» الديون اليونانية

سباق ضد الزمن لمنع انفجار «قنبلة» الديون اليونانية

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، أن أوروبا والمؤسسات الدولية بات أمامها «بضع ساعات» للتوصل إلى «تسوية ممكنة لليونان»، داعيا إلى تسوية متوازنة بين أثينا ودائنيها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال هولاند أثناء اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس «بات أمامنا بضعة أيام (...) إلى بضع ساعات (للتوصل) إلى تسوية ممكنة». وشدد الرئيس الفرنسي على القول «إن الطلب كثيرا من اليونان سيمنع عودة النمو» في هذا البلد، مضيفا «لكن عدم طلب أي شيء أو بشكل غير كاف ستكون له عواقب على منطقة اليورو برمتها». إلا أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله صرح أمس بأن الإصلاحات التي تقترحها أثينا تؤكد على ما يبدو تشاؤمه حيال فرص التوصل بسرعة لاتفاق بين اليونان ودائنيها.
وتسعى اليونان ودائنيها في بروكسل إلى إيجاد قواعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بالإفراج عن دفعة من القروض أساسية لتسيير أمور اليونان المالية بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة.
وتضمن البرنامج لقاء رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل، قبل يومين (من يوم أمس) من موعد استحقاق لتسديد أثينا دفعة من 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي.
من جهته، قال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في فرانكفورت أمس، إن اليونان ودائنيها الدوليين مصرون على التوصل إلى اتفاق يسمح بصرف الدفعة الأخيرة من قروض الإنقاذ المقررة لليونان بقيمة 7.2 مليار يورو (7.6 مليار دولار). وقال دراغي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الاجتماع الدوري لمجلس محافظي البنك المركزي أمس في مقر رئاسة البنك في فرانكفورت «هناك إرادة عامة وإصرار قوي على ضرورة التوصل إلى اتفاق». وأضاف أن برامج الإصلاح الخاصة باليونان «تم وضعها والاتفاق عليها وبعضها يتم تطبيقه وبعضها لم يطبق»، مشيرا إلى صعوبة مهمة التوصل إلى اتفاق. ووسط تكهنات إعلامية كثيفة في أثينا بأن هناك انفراجة وشيكة في برنامج الإنقاذ، فإنه من المتوقع أيضا أن ينضم رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلويم، إلى اجتماع بروكسل، مؤكدا الآمال بأن اتفاق تسوية بين أثينا ودائنيها الدوليين آخذ في التبلور.
وتأتي المحادثات بعد يومين من استضافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قمة طارئة مصغرة حول اليونان في مكتبها في برلين، التي يبدو الآن أنها نقطة تحول خلال الأشهر الخمسة من المفاوضات التي غالبا ما كانت تتخللها تصريحات لاذعة بين اليونان ودائنيها، وهم صندوق النقد الدولي وشركاء أثينا في منطقة اليورو. وحضر اجتماع برلين أيضا يونكر ودراغي، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وتريد ميركل تجنب أن تخيم الأزمة اليونانية بظلالها على قمة الأسبوع المقبل لزعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بافاريا، والتي سترأسها حيث تتولى ألمانيا حاليا رئاسة المجموعة في دورتها الحالية. وبحسب «رويترز» يقول محللون إنه يمكن أن يستخدم دراغي أيضا مؤتمره الصحافي للإعلان عن الخطوط العريضة لمزيد من المساعدات المالية الطارئة من البنك المركزي الأوروبي لأثينا.
ويهدف البرنامج الذي يعرف باسم «التيسير الكمي» بتكلفة 1.14 تريليون يورو للبنك، والذي جرى إطلاقه في مارس (آذار) الماضي، إلى دفع الاقتصاد المتعثر بمنطقة اليورو التي يبلغ عدد أعضائها 19 عضوا، وتحفيز ضغوط التضخم في منطقة اليورو، وبالتالي إنهاء مخاطر فترة ممتدة للانكماش.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.