طموح المالكي يدفع الإطار التنسيقي إلى «التفكك»

الإطار التنسيقي يرجئ تسمية رئيس الحكومة إلى ما بعد صلاة الجمعة

زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (تويتر)

فشلت أحزاب «الإطار التنسيقي»، الشيعية، في التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، بسبب خلافات حادة على من يتولى المنصب، وآلية توزيع بقية المواقع التنفيذية.
وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فشل قادة الإطار في إكمال اجتماعهم، أمس، بعد «خلافات مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على مرشح رئاسة الحكومة». وقال مصدر سياسي مطلع، إن قادة في الإطار التنسيقي أبلغوا المالكي بضرورة «التراجع عن قراره تولي المنصب مجدداً، وترك الأمر للتوافق على خيار يضمن التهدئة».
ويعتقد كثيرون من بيئة الإطار التنسيقي أن طموحات المالكي عطّلت جهود الإطار التنسيقي في استثمار الفرصة القائمة لتشكيل الحكومة. وقال عضو في الإطار التنسيقي، رفض الإفصاح عن اسمه، إن قادة الإطار «تلقوا رسائل واضحة من قوى سنية وكردية بضرورة حسم الخلاف الشيعي وتقديم مرشح نهائي».
وقبل يوم من الصلاة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري في بغداد، يعاني الإطار التنسيقي من أزمة داخلية تهدده بالتفكك، في وقت يواصل الصدر وضع ضغوط هائلة بالتلويح بخيار الشارع.
وقال قيادي في تيار الحكمة، الذي يتزعمه عمار الحكيم، إن الأزمة الحالية ستتعقد أكثر لو فكر بعض قادة الإطار بأن ملف تشكيل الحكومة «مجرد مفاوضات تقليدية لتوزيع المواقع الحكومية»، وأضاف: «المطلوب صيغة استثنائية لتجنب مخاطر جدية وشيكة».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو ائتلاف دولة القانون، عدنان السراج، أن الإطار التنسيقي سيلجأ أخيراً إلى طريقة التصويت المباشر لاختيار مرشح رئيس الحكومة، لكنّ هذا الخيار قد يكون حيلة لإعادة طرح اسم المالكي من جديد رغم الاعتراض عليه.
والحال، أن قيادات مثل عمار الحكيم وحيدر العبادي وآخرين يرون أن الخيار الآمن في هذه اللحظة السياسية الحرجة يكمن في إطفاء رغبة المالكي بالعودة إلى السلطة، وتقديم صيغة تُطمئن الصدر المتحفز لاستعمال أوراق متعددة بدءاً من الصلاة الموحدة، يوم الجمعة.
من جهة ثانية نفى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، صحة تسجيل صوتي منسوب له يهاجم فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وبعد أن نشر مكتب المالكي تكذيباً للتسجيل الذي زعم أنه «جرى فبركته بحِرفية عالية»، أعلن المالكي نفسه تمسكه بالعلاقة الطيبة مع الصدر.
وقال المالكي في توضيح: «أنا أبلّغ تحذيري لكل إخواني في العملية السياسية من عمليات التزوير والتزييف واستخدام أجهزة التقنية الحديثة في نسبة تصريحات لي ولغيري». وأضاف: «بمناسبة ما نُشر في مواقع التواصل من كلام بذيء منسوب لي، فيه إساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر... أُعلن النفي والتكذيب وأبقى متمسكاً برغبة العلاقات الطيبة مع السيد وجهازه المحترمين».
يأتي هذا التسريب الصوتي قبل يومين من الصلاة التي أمر بإقامتها مقتدى الصدر لأعضاء تياره في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد وعشية ما قيل إنه اجتماع حاسم مساء اليوم (الأربعاء)، لحسم المرشح لرئاسة الحكومة.
لكنه وطبقاً لمصادر كثيرة متطابقة تحدثت إلى «الشرق الأوسط» فإن التأجيل جاء لحصول «خلافات في اللحظات الأخيرة قبيل الاجتماع»، مبينةً أن «أحد قادة الإطار التنسيقي الكبار هو من طلب التأجيل أو في حال تم عقد الاجتماع فإنه لن يحضر وهو ما يجعل الاتفاق غير ممكن لأنه يتطلب موافقة الجميع».
وفيما لم تؤكد المصادر ما إذا كان سيعلن خلال الاجتماع اسم المرشح أم سيتم الاكتفاء بتحديد الآليات التي سيتم من خلالها الاتفاق على اسم معين، فإن مصادر أخرى من داخل قوى الإطار أكدت أنه «تم الاتفاق بين القيادات الشيعية على أن يؤجل اختيار رئيس الوزراء إلى الأسبوع المقبل على أن «يتم الاختيار عبر آلية التصويت بحضور كل أعضاء البرلمان الذين ينتمون إلى قوى الإطار التنسيقي».
ومع أن الخلافات لا تزال مستمرة بين قوى الإطار لجهة اختيار الشخصية المناسبة التي يمكن أن يرضى عنها الجميع، فإن محاولات اختبار القوة بين قوى الإطار التنسيقي من جهة وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة أخرى قائمة وتؤثر على المشهد السياسي العام برمّته.
فقوى الإطار التنسيقي اتخذت قرارها بحسم عملية تشكيل الحكومة مع تقديم بعض التنازلات من أطرافها المختلفة وفي المقدمة منها تنازل قادة الصف الأول عن إمكانية الترشح لمنصب رئيس الوزراء أو منصب النائب الأول لرئيس البرلمان لكنّ المشكلة تكمن في كيفية الاتفاق على التفاصيل. المعلومات التي يجري تداولها من داخل الغرف المغلقة لقوى الإطار التنسيقي لا تزال تقوم على معادلة عدم استفزاز الصدر مع تقديم المزيد من التنازلات له.
ورغم إعلانه أنه ليس جزءاً من آلية التنافس على منصب رئيس الوزراء فإن هادي العامري رئيس تحالف «الفتح»، يعدّ الأقرب بين قيادات الإطار التنسيقي لمزاج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ولذلك فإن العامري لا سيما بعد خروجه من المنافسة لا يريد تمرير اسم أو تشكيلة حكومية يمكن أن تؤزم الأوضاع داخل البيت الشيعي. في مقابل ذلك فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ترك الباب موارباً حين أعلن مساء أول من أمس، أنه لم يعلن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء حتى يجري الحديث عن انسحابه.
المالكي أكد أنه يمكن أن يرشح نفسه إذا لم يتم الاتفاق على شخصية مناسبة لهذا الموقع. لكنّ المالكي نفسه لا سيما بعد تسريب تسجيل صوتي له يتحدث فيه بقسوة عن الصدر والتيار الصدري فإنه فقد آخر فرصة للمنافسة على هذا المنصب رغم أن مكتبه أكد أن التسجيل «مفبرك».
الصدريون الذين يُعدون أضخم صلاة جمعة بعد غد ليسوا في وارد ترك قوى الإطار التنسيقي المضيّ بسلاسة على صعيد تشكيل الحكومة المقبلة. ومع أن الصدريين لا يتحدثون علناً عن مشاريعهم وخططهم ويكتفون بما يصدر عن زعيمهم مقتدى الصدر فإن تجاهل بعض قيادات الإطار التنسيقي صلاة الجمعة وقبلها عدم احترامهم لمغادرة زملائهم النواب الصدريين البالغ عددهم 73 نائباً أدت إلى تعقيد المشهد أكثر. ولعل القشة التي قصمت ظهر البعير بين التيار والإطار هي إصرار قوى الإطار التنسيقي على عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي وهو في عطلة تشريعية لكي يؤدي النواب البدلاء عن الصدريين المستقيلين اليمين الدستورية. وبينما لا يلوح في الأفق إمكان تراجع الصدريين عن حراكهم في الشارع حتى بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، فإنه إذا لم تتمكن قوى الإطار من حسم المرشح لتشكيل الحكومة في غضون الأسبوعين المقبلين فإن خيار التمديد لحكومة الكاظمي وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة سيكون خياراً محتملاً.