أوكرانيا ترفض «التجنيس الروسي»

دعت شركاءها لتكثيف إمدادها بالأسلحة الثقيلة

بوتين لدى اجتماعه مع حاكم منطقة موسكو أمس (أ.ف.ب)

دعت أوكرانيا، أمس (الاثنين)، شركاءها لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتكثيف إمدادها بالأسلحة الثقيلة، لمعاقبة موسكو على إصدار مرسوم يسهّل إجراءات منح الجنسية الروسية للمواطنين الأوكرانيين.
ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، الخطوة التي اتخذتها موسكو بأنها اعتداء على السيادة الأوكرانية، وقالت إنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أصدر أمس (الاثنين)، مرسوماً يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.
ويقضي المرسوم بإعطاء «جميع مواطني أوكرانيا... الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات».
ويشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين، بعد أن أُقرّ، في مايو (أيار)؛ لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون اللتين احتلت روسيا جزءاً كبيراً منهما منذ هجومها في فبراير (شباط) على جارتها الأوكرانية. وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لموسكو، إن هاتين المنطقتين ستصبحان جزءاً من روسيا.
يأتي ذلك في أعقاب سماح موسكو بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي «جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا اللتين اعترف الكرملين باستقلالهما عن أوكرانيا؛ مما مهد الطريق لهجوم 24 فبراير. وروسيا متهمة بتوزيع جوازات سفر روسية على جيرانها لبسط نفوذها. فهي انتهجت، قبل أوكرانيا، السياسة نفسها إزاء منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا ومنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا. يشار إلى أن أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا كلها جمهوريات سوفياتية سابقة لها طموحات موالية للغرب.