تناغم سعودي ـ يمني في إدارة ملف تصحيح الأوضاع

اللواء الغامدي لـ «الشرق الأوسط»: لا وجود لمطلوبين أمنيًا في قوائم مخالفي نظام الإقامة اليمنيين

أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام السعودي للشؤون الأمنية، وجود تناغم بين فرق العمل السعودية واليمنية التي تتولى ملف تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة في السعودية.
وقال إن «تناغم فرق العمل مميز، لكن علينا ألا ننسى أن العمل لا يزال في بداياته»، في إشارة منه إلى أن مهلة التصحيح التي نص عليها الأمر الملكي لم تكمل شهرها الأول.
وردا على سؤال طرحته «الشرق الأوسط» أثناء زيارته مقر القنصلية اليمنية في جدة أمس، حول إمكانية وجود مطلوبين أمنيا ضمن المتقدمين لتصحيح أوضاع إقامتهم في السعودية، قال الغامدي: «لم يعرض علينا شيء يشير إلى وجود مطلوبين في قضايا أمنية بين الراغبين في التصحيح».
وزاد بقوله إن جميع المعطيات التي اطلع عليها بما في ذلك محتويات الملفات التي تسلمتها جهات الاختصاص السعودية وباشرت العمل عليها، تظهر سلامة السجل الأمني لراغبي التصحيح.
ورفض اللواء جمعان الغامدي الحديث عن تمديد الفترة المتاحة لتصحيح أوضاع رعايا اليمن المخالفين لنظام الإقامة في السعودية في حال انتهت المهلة ولم تستكمل إجراءات جميع راغبي التصحيح، مشددا في هذا الخصوص على أن «العمل ما زال في بداياته، ولم نكمل الشهر الأول. ومع ذلك، الإنجاز المرصود على أرض الواقع كبير جدا».
وبشأن ما يمكن أن يتم من خطوات بعد الحصول على ترخيص الإقامة المؤقت والمحددة مدته بستة أشهر، أوضح مساعد مدير الأمن العام السعودي أن «الأمر الملكي منح أبناء الجالية اليمنية فرصة لتصحيح الأوضاع بشكل استثنائي، والحصول على إقامة نظامية لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد».
لكنه شدد على أنه لا يملك قرار التمديد من عدمه، فهو يعمل ضمن فريق يتولى «تطبيق الإجراءات النظامية المطلوبة، والعمل على ترتيبها وفق الأوامر والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن»، مركزا على أن قرار التمديد سيصدر عند الحاجة له من قبل الجهة المعنية.
وعلى الطرف الآخر، أبلغ «الشرق الأوسط» علي العياشي سفير اليمن لدى السعودية أن العمل على إنجاز ملفات رعايا اليمن الراغبين في تصحيح أوضاع إقامتهم في السعودية يسير بوتيرة عالية. وقال إن الأعداد الراغبة في التصحيح ما زالت في تزايد منذ بدء المهلة الاستثنائية».
وقال إن جميع الملفات التي تجاوزت المائة ألف والتي تم الرفع بها إلى جهات الاختصاص السعودية لاستكمال إجراءات الراغبين بتصحيح أوضاعهم من أبناء الجالية اليمنية، خالية من أي مؤشرات تدل على وجود مطلوبين للسلطات سواء في اليمن أو السعودية.
من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أمس أن عدد من تم إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية حتى ظهر أمس بلغ 65.7 ألف مقيم يمني، بعد أن تم استقبال ملفاتهم عبر مختلف مراكز التصحيح التابعة للجوازات في جميع المناطق السعودية.
ودعت المديرية العامة للجوازات أبناء اليمن الذين تنطبق بحقهم شروط الحصول على هوية زائر إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين واستيفاء جميع متطلبات التصحيح والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع المديرية العامة للجوازات الإلكتروني.