العاهل المغربي يجري مباحثات سياسية مع الرئيس الإيفواري

التوقيع على 6 اتفاقيات تعاون بين البلدين شملت قطاعات كثيرة

العاهل المغربي والرئيس الإيفواري لدى ترؤسهما حفل التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين في أبيدجان أمس (ماب)

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، على انفراد مباحثات سياسية مع رئيس دولة كوت ديفوار الحسن واتارا، وذلك في أول نشاط يقوم به خلال زيارته لهذا البلد الأفريقي، التي بدأت مساء السبت الماضي، ضمن جولة أفريقية سبق أن قادت العاهل المغربي إلى السنغال وغينيا بيساو، وينتظر أن تختتم الأسبوع المقبل في الغابون.
ولم يعلن بشكل رسمي عن فحوى المباحثات التي أجراها الزعيمان بالقصر الرئاسي في أبيدجان، كبرى مدن كوت ديفوار وعاصمتها الاقتصادية، فيما أشارت مصادر صحافية محلية إلى أن مواضيع التعاون الثنائي بين البلدين هيمنت على المباحثات، وأضافت المصادر ذاتها أن ملفات أخرى تتعلق بالهجرة السرية والأمن في القارة الأفريقية والعالم، كانت حاضرة في اهتمامات الرجلين.
في غضون ذلك، أشرف العاهل المغربي والرئيس الإيفواري على توقيع ست اتفاقيات تعاون بين البلدين، تنضاف إلى 72 اتفاقية وقعها البلدان خلال العامين الماضيين، حيث زار الملك محمد السادس كوت ديفوار مرتين في أقل من عام (مارس/آذار 2013 وفبراير/شباط 2014).
وشملت الاتفاقيات الست الجديدة مجالات كثيرة، من أبرزها اتفاقية تتعلق بتفويت حصص الدولة في رأسمال الشركة الإيفوارية للبنوك - التجاري وفا بنك (عقد اقتناء)؛ بالإضافة إلى اتفاقية لإنجاز محطة مجهزة لتفريغ أسماك الصيد التقليدي بمدينة «غراند لاهو»، بالقرب من مدينة أبيدجان. كما شملت الاتفاقيات الجديدة شراكات بين بعض المؤسسات العمومية والخاصة المغربية والإيفوارية، حيث جرى التوقيع على بروتوكول اتفاقية بين سلطة مدينة الدار البيضاء المالية «كازابلانكا فاينانس سيتي أوتوريتي»، ومركز إنعاش الاستثمارات بالكوت ديفوار، فيما وقع المكتب الشريف للفوسفات بالمغرب على بروتوكولي تعاون مع كل من الوكالة الوطنية لدعم التنمية القروية، ومجلس البن والكاكاو بالكوت ديفوار.
وفي مجال التعاون الإعلامي بين البلدين، وقعت الحكومتان على اتفاقية تهم منح ترخيص البث بتعديل الترددات لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية (ميدي 1) في الأراضي الإيفوارية.
وتمكن المغرب من زيادة حضوره في الاقتصاد بكوت ديفوار، التي تعد بلدًا محوريًا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وذلك عبر استثمارات كبيرة في مجال البنوك والعقار والاتصالات والطرق، وذلك ضمن خطة التعاون جنوب - جنوب، التي يسعى من خلالها المغرب لخلق شراكات قوية ودائمة مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
في غضون ذلك، شكل البلدان العام الماضي مجموعة للدفع الاقتصادي، تضم عددًا من أعضاء الحكومتين وممثلين عن القطاع الخاص والعمومي في كل من المغرب وكوت ديفوار، وتهتم المجموعة بقطاعات كثيرة، في مقدمتها البنوك والمالية والتأمينات، والفلاحة والأعمال والصيد، والعقار، والسياحة.