منتدى الطاقة الدولي يدعو لشفافية الإفصاح عن الحيازات النووية والغازية

أكد أن إدراج القطاع في التصنيف الأخضر محدود لضرورة متطلبات الانبعاثات

منتدى الطاقة الدولي يؤكد على شفافية متطلبات الانبعاثات (الشرق الأوسط)
منتدى الطاقة الدولي يؤكد على شفافية متطلبات الانبعاثات (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الطاقة الدولي يدعو لشفافية الإفصاح عن الحيازات النووية والغازية

منتدى الطاقة الدولي يؤكد على شفافية متطلبات الانبعاثات (الشرق الأوسط)
منتدى الطاقة الدولي يؤكد على شفافية متطلبات الانبعاثات (الشرق الأوسط)

في وقت شدد فيه على أهمية قرار الاتحاد الأوروبي الذي وصفه بـ«المسؤول» لإدراج الطاقة النووية والغازية في تحول الطاقة، أهاب منتدى الطاقة العالمي بقرار البرلمان الأوروبي إدراج الغاز النووي والطبيعي في تصنيف الاتحاد الأوروبي لمصادر الطاقة المستدامة بيئياً، ما يفتح استثمارات جديدة بمليارات اليوروهات، مشدداً على تعزيز عمليات الإفصاح للمستثمرين عن الحيازات النووية والغازية.
واعتبر جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، أن مشروعات الغاز الطبيعي انتقالية إذا استبدلت الفحم، وحصلت على تصاريح البناء قبل عام 2030، وامتثلت لحدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولديها خطط للتحول إلى الغازات المتجددة أو منخفضة الكربون بحلول نهاية عام 2035.
ومنتدى الطاقة الدولي هو أكبر تجمع لوزراء الطاقة في العالم، ومقره في العاصمة السعودية الرياض، وهو منظمة تضم مشاركين ليسوا فقط من وكالة الطاقة الدولية ودول «أوبك»، ولكن أيضاً من الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية مثل البرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا، وتنتج دول المنتدى أكثر من 90 في المائة من النفط العالمي وإمدادات الغاز.
وأضاف الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تكون الطاقة النووية مؤهلة إذا تم منح تصاريح بناء لمحطات جديدة بحلول عام 2045، وتجنب إلحاق ضرر كبير بالبيئة والموارد المائية. تحتاج صناديق الاستثمار إلى تعزيز عمليات الإفصاح للمستثمرين عن الحيازات النووية والغازية بموجب التصنيف».
ووفق ماكمونيجل، يظل إدراج الغاز الطبيعي والطاقة النووية في التصنيف الأخضر محدود الوقت ويعتمد على متطلبات الانبعاثات والشفافية، مشيراً إلى أن قرار البرلمان بإدراج الغاز النووي والطبيعي في تصنيف الاتحاد الأوروبي لمصادر الطاقة المستدامة بيئياً، ما يفتح الطريق أمام محطات طاقة نووية وغازية جديدة للوصول إلى رأس المال من المستثمرين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة.
وقال جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «هذا قرار واقعي ومسؤول من شأنه أن يجلب الاستثمارات المطلوبة بشدة لمشروعات حيوية جديدة للطاقة النووية والغاز الطبيعي، في وقت تحتاج فيه أوروبا بشكل عاجل إلى إمدادات جديدة ومتنوعة لأمن الطاقة لديها»، مشيراً إلى أن القرار لا يغير الأهداف المناخية، بل يزيد فقط من الخيارات لتحقيقها.
وأضاف ماكمونيجل في تقرير أرسل من «منتدى الطاقة الدولي» إلى «الشرق الأوسط»: «تظهر أزمة الطاقة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم أننا بحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة وبأسعار معقولة للحفاظ على انخفاض التكاليف بالنسبة للمستهلكين وتعزيز الدعم العام لعملية الانتقال».
وكان أمين عام منتدى الطاقة الدولي قال، أخيراً، إن أسعار النفط المرتفعة ستتواصل إذا لم تنتهِ الحرب الروسية في أوكرانيا أو لم يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة ركود، لأنه من غير المحتمل زيادة إنتاج النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ماكمونيجل قوله في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ»: «أنا متشكك تماماً في إمكانية ضخ كميات إضافية من الدول غير الأعضاء في (أوبك)».
وحسب تقديرات ماكمونيجل، فإن الطاقة الإنتاجية الإضافية لقطاع النفط في العالم تبلغ نحو مليوني برميل يومياً يمكن ضخها فوراً في الأسواق، إلى جانب 3 ملايين برميل يومياً أخرى يمكن أن تكون متاحة خلال فترة من الوقت.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.