فرنسا توجه الاتهام إلى ثماني نساء عائدات من سوريا

الفرنسية إيميلي كونيغ في مخيم «روج» بشمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
الفرنسية إيميلي كونيغ في مخيم «روج» بشمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

فرنسا توجه الاتهام إلى ثماني نساء عائدات من سوريا

الفرنسية إيميلي كونيغ في مخيم «روج» بشمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
الفرنسية إيميلي كونيغ في مخيم «روج» بشمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)

اتهمت ثماني نساء، أعدن إلى فرنسا، الثلاثاء، من معسكرات اعتقال للمتشددين في سوريا، رسمياً، بالمشاركة في عصابة أشرار إرهابية إجرامية وتم حبسهن احتياطياً، حسبما أفاد مصدر قضائي فرنسي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله إن عدداً من هؤلاء النساء يحاكم بتهمة التخلي عن أطفال. وتم البت في الاتهامات الأخيرة، مساء الجمعة، بعد عرض القضية أمام قضاة تحقيق مكافحة الإرهاب في محكمة باريس.
ووُضعت النساء الثماني اللواتي كن موضوع مذكرة تحقيق من المحاكم الفرنسية، والصبي الذي كان برفقتهن، قيد الاحتجاز في المديرية العامة للأمن الداخلي، الثلاثاء، فيما احتجزت إحداهن في قسم مكافحة الإرهاب في مقر شرطة باريس.
وهذه النساء والمراهق الذي يرافقهن جزء من مجموعة من 35 قاصراً و16 امرأة أعيدوا إلى فرنسا من معسكرات الاعتقال للمتشددين في شمال شرقي سوريا.
وهذه أول عملية إعادة جماعية لأبناء متشددين مفترضين وأمهاتهم منذ سقوط تنظيم «داعش» في 2019، وحتى هذه العملية، لم تُعد السلطات الفرنسية سوى عدد قليل من الأطفال بعد دراسة «كل حالة على حدة».
وبين النساء الـ16 اللواتي تتراوح أعمارهن بين 22 و39 عاماً، إيميلي كونيغ وهي إحدى أشهر المتشددات الفرنسيات.
فبعد اتهامها بالتجنيد لصالح تنظيم «داعش» والدعوة إلى شن هجمات في الغرب، وضعتها الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لأخطر المقاتلين.
وقال المنسق الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوران نونيز، لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، إنه قبل عملية الإعادة هذه، كانت 120 امرأة فرنسية وحوالي 290 طفلاً محتجزين في معسكرات سورية يسيطر عليها الأكراد.


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.