بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية

مكتب غروندبرغ وصف حال «فتح المعابر» ببعيد المنال

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
TT

بند الهدنة اليمنية المتعثر ينتظر وصفة إنعاش أممية

المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)
المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لدى زيارته صنعاء مطلع يونيو الماضي (رويترز)

رغم إعلان الميليشيات الحوثية والحكومة اليمنية فتح ثلاث طرق من جانب واحد، إلا أن بند الهدنة اليمنية الهشة المتعلق بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لا يزال في انتظار وصفة أممية من شأنها أن تنهي معاناة ملايين اليمنيين وتنعش آمال السلام.
ومع تبادل الاتهامات بين الميليشيات الحوثية والجانب الحكومي بالتعنت وعدم الجدية في تنفيذ كامل بنود الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن الآمال لا تزال معقودة على الوسيط الأممي وعلى الضغوط الدولية من أجل تجاوز هذه المعضلة، لجهة ما يعنيه ذلك من الإبقاء على الهدنة بشروطها المعلنة وتمديدها للمرة الثانية قبل انتهاء التمديد الأول في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وفيما يبدو أنه رد من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على المبادرات الأحادية، أكد مكتبه في بيان أن الموضوع لا يزال بعيد المنال، مع الإلماح إلى سعي الأمم المتحدة لتبني جولات جديدة من المفاوضات للتوصل إلى حل مستدام وآمن بهذا الخصوص.
وكانت الميليشيات الحوثية أعلنت من طرف واحد فتح طريق فرعي إلى مدينة تعز تم استحداثه أخيراً، تقول الحكومة اليمنية إنه ذو طابع عسكري، كما أنه لا يؤدي إلى فك الحصار ولا إلى تخفيف معاناة الملايين من سكان محافظة تعز.
في المقابل، أعلنت القوات الحكومية فتح الطريق الرئيسي إلى تعز القادم من المخا غرباً، من طرف واحد، كما أعلنت عن فتح الطريق القادم من عدن عبر الضالع إلى المحافظات الشمالية وصولاً إلى صنعاء من طرف واحد، غير أن تنفيذ هذا الإعلان بشأن الطريقين لا يزال رهناً بإرادة الحوثيين الذين يحاولون رسم حدود لوجودهم الانقلابي عند مناطق التماس مع سيطرة الشرعية بالتوازي مع تكريس الانقسام المالي والضريبي والجمركي.
وحسب بيان غروندبرغ، فإن «الأطراف مسؤولون عن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة»، لذلك «فإن العملية التي تيسرها الأمم المتحدة توفر للأطراف المنصة نهجاً تفاوضياً مستداماً وموثوقاً لفتح الطرق».
ويشير البيان إلى أن «الاتفاق بين كلا الجانبين مهم، لأن فتح الطرق يحتاج إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الأطراف المختلفة لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين»، ويشدد على أن ذلك «عملية ذات أمد طويل وليست إجراء يتخذ لمرة واحدة فقط».
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه «شارك في الثالث من يوليو (تموز) مقترحاً معدلاً حول فتح الطرق على مراحل، بعد جولات أولية من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان ونقاشات ثنائية لاحقة».
وحسب المقترح الأخير، تشمل المرحلة الأولى أربع طرق في تعز تضم طريقاً اقترحه المجتمع المدني، الذي سيساعد في التخفيف من معاناة المدنيين ويجب فتحه على الفور.
وتضم المرحلة الثانية - حسب المقترح المعدل - «التزاماً من الأطراف بفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب، البيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع».
وأكد المبعوث الأممي أنه سيستمر بالتواصل مع الطرفين وحثهم على التعاطي بإيجابية مع هذا المقترح، وقال إنه «سيكون لذلك دلالة على إرادتهم السياسية، ومدى استثمارهم في الهدنة والتزامهم بإيجاد حلول لتخفيف العبء عن الشعب اليمني».
- مخاوف الانهيار
من المتوقع أن يدعو المبعوث الأممي ممثلي الطرفين إلى جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى وصفة ترضي الجميع، إلا أن المخاطر لا تزال محدقة بالهدنة برمتها، مع وجود ضغط في الشارع السياسي الموالي للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي يدعو إلى إعادة النظر في التزامات الشرعية ببنود الهدنة، خصوصاً أنها حققت مطالب الحوثيين فقط خلال الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتدفق سفن الوقود وجباية العائدات وتسيير الطيران التجاري من مطار صنعاء، إلى جانب استغلال الميليشيات للهدنة العسكرية من أجل الحشد العسكري والتعبئة وتخريج الآلاف من المسلحين ونشرهم في الجبهات.
وفي الوقت الذي تبدو فيه المؤشرات أكثر ميلاً إلى أن ينتزع المبعوث الأممي موافقة الطرفين على تمديد الهدنة للمرة الثانية مطلع الشهر المقبل، إلا أن الانتقال إلى مناقشة ملفات أخرى كان اقترحها غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن سيبدو غير ممكن قبل التغلب على معضلة فتح الطرقات وفك الحصار عن تعز، وهو الأمر الذي شدد عليه صراحة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلال آخر لقاء له بالمبعوث.
في السياق نفسه، لا تزال المخاوف من انهيار الهدنة عسكرياً أمراً من بين الاحتمالات الواردة، رغم اتفاق الطرفين على تشكيل غرف رقابة مشتركة لضمان التهدئة، حيث يتبادل الطرفان على نحو يومي الاتهامات بارتكاب العشرات من الانتهاكات لوقف إطلاق النار.
وفي أحدث بيان للجيش اليمني، قال إن الميليشيات الحوثية ارتكبت الأربعاء الماضي 89 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وأوضح البيان أن الخروق توزعت بين 24 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و14 خرقاً في جبهات محور تعز، و13 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و10 خروق جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي، إضافة إلى ثلاثة خروق شرق حزم الجوف، وخروق أخرى في جبهة البقع بمحور صعدة، ومحور الضالع.
ويشير الجيش اليمني إلى أن الخروق الحوثية تنوعت بين إطلاق النار المباشر على مواقع للجيش الوطني بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، إلى جانب قيام الميليشيات باستحداث مواقع ومرابض مدفعية ونشر طائرات استطلاعية مسيرة واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.