صندوق النقد الدولي يجدد دعمه لاقتصاد تونس

وفد منه ينظر في مدى تقدم الإصلاحات الهيكلية

أعرب وفد صندوق النقد الدولي الذي بدأ أمس زيارة إلى تونس عن مواصلة دعم الاقتصاد التونسي واشترط المحافظة على التوازنات المالية الكبرى لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية. وتعد هذه الزيارة السادسة من نوعها ضمن سلسلة زيارات ينظمها ممثلو الصندوق منذ توقيع اتفاقية القرض الائتماني مع تونس في السابع من يونيو (حزيران) 2013 تلك الاتفاقية التي منحت الاقتصاد التونسي قرضا ائتمانيا قيمته 1.75 مليار دولار أميركي، غير أن الصندوق اشترط تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجبائية والبنكية للحصول على أقساط القرض الائتماني.
ويقود الصندوق مشاورات شاقة مع السلطات التونسية بشأن السياسات الاقتصادية المنتهجة ومدى تقدم الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها بين الطرفين والتي سيتحدد على أساسها صرف مبلغ 303 ملايين دولار أميركي لفائدة تونس خلال شهر يوليو (تموز) المقبل.
ويلتقي وفد صندوق النقد الدولي خلال هذه الزيارة، عددا من نواب مجلس الشعب (البرلمان) للتباحث حول مجموعة من الملفات الشائكة التي تنتظر الاقتصاد الوطني والتي تتطلب قرارات شجاعة وعاجلة. ووفق مصادر برلمانية تونسية، فإن هذا اللقاء سيتناول محاور عدة من بينها القانون الجديد للاستثمار وملف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإعادة رسملة البنوك العمومية الثلاث بالإضافة إلى ترشيد نفقات الدعم.
وكان صندوق النقد الدولي قد أمهل تونس إلى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتنفيذ الإصلاحات ومن ثم الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني، واعتبرت إدارة الصندوق في بلاغ أصدره يوم 19 مايو (أيار) الماضي أن مهلة بسبعة أشهر ستوفر «مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لكي تتمكن من إرساء الإجراءات الضرورية التي تكفل لها الإيفاء بتعهداتها وخاصة ما يتعلق بالإصلاحات البنكية والجبائية».
وفي هذا السياق، اعتبر عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي أن زيارات صندوق النقد الدولي غالبا ما تأخذ «شكل الإنذار بوجود مشكل ما»، ففي حال عدم إيفاء تونس بالتزاماتها فإن الصندوق سيحجب عنها القسط الأخير من القرض الائتماني.
وبشأن مدى قدرة الاقتصاد التونسي على إجراء إصلاحات هيكلية خلال الأشهر المقبلة، قال سعيدان إن تونس شهدت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية تراجعا على مستوى نسبة النمو الاقتصادي المسجلة، إذ لم تتجاوز حدود 1.7 في المائة حسب الأرقام الرسمية وهي نسبة لا تكفي لتسديد فوائض القروض المستوجبة على تونس على حد تقديره. وأضاف المصدر ذاته أن توقف إنتاج مادة الفوسفات لعدة أشهر وتراجع مؤشرات القطاع السياحي قد يمثلان مؤشرا إضافيا على صعوبة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
ويعرف الاقتصاد التونسي تعثرا جعله محل شك من قبل هياكل التمويل الدولية بشأن قدرته الفعلية على الإيفاء بتعهداته خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن مجموعة من السلع الاستهلاكية وذلك وفق الخبراء المتابعين للظرف الاقتصادي في تونس.
وفي قراءته للوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي وفي تقرير خاص بالوضع العام في تونس، دعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة اعتماد الحكومة تدابير جديدة في مجال المالية العمومية واتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء فاتورة الأجور المرتفعة، وتخفيض دعم الطاقة والمحروقات وتحسين إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسات القطاع العام.