صندوق النقد الدولي يجدد دعمه لاقتصاد تونس

وفد منه ينظر في مدى تقدم الإصلاحات الهيكلية

صندوق النقد الدولي يجدد دعمه لاقتصاد تونس
TT

صندوق النقد الدولي يجدد دعمه لاقتصاد تونس

صندوق النقد الدولي يجدد دعمه لاقتصاد تونس

أعرب وفد صندوق النقد الدولي الذي بدأ أمس زيارة إلى تونس عن مواصلة دعم الاقتصاد التونسي واشترط المحافظة على التوازنات المالية الكبرى لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية. وتعد هذه الزيارة السادسة من نوعها ضمن سلسلة زيارات ينظمها ممثلو الصندوق منذ توقيع اتفاقية القرض الائتماني مع تونس في السابع من يونيو (حزيران) 2013 تلك الاتفاقية التي منحت الاقتصاد التونسي قرضا ائتمانيا قيمته 1.75 مليار دولار أميركي، غير أن الصندوق اشترط تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجبائية والبنكية للحصول على أقساط القرض الائتماني.
ويقود الصندوق مشاورات شاقة مع السلطات التونسية بشأن السياسات الاقتصادية المنتهجة ومدى تقدم الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها بين الطرفين والتي سيتحدد على أساسها صرف مبلغ 303 ملايين دولار أميركي لفائدة تونس خلال شهر يوليو (تموز) المقبل.
ويلتقي وفد صندوق النقد الدولي خلال هذه الزيارة، عددا من نواب مجلس الشعب (البرلمان) للتباحث حول مجموعة من الملفات الشائكة التي تنتظر الاقتصاد الوطني والتي تتطلب قرارات شجاعة وعاجلة. ووفق مصادر برلمانية تونسية، فإن هذا اللقاء سيتناول محاور عدة من بينها القانون الجديد للاستثمار وملف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإعادة رسملة البنوك العمومية الثلاث بالإضافة إلى ترشيد نفقات الدعم.
وكان صندوق النقد الدولي قد أمهل تونس إلى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتنفيذ الإصلاحات ومن ثم الحصول على القسط الأخير من القرض الائتماني، واعتبرت إدارة الصندوق في بلاغ أصدره يوم 19 مايو (أيار) الماضي أن مهلة بسبعة أشهر ستوفر «مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لكي تتمكن من إرساء الإجراءات الضرورية التي تكفل لها الإيفاء بتعهداتها وخاصة ما يتعلق بالإصلاحات البنكية والجبائية».
وفي هذا السياق، اعتبر عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي أن زيارات صندوق النقد الدولي غالبا ما تأخذ «شكل الإنذار بوجود مشكل ما»، ففي حال عدم إيفاء تونس بالتزاماتها فإن الصندوق سيحجب عنها القسط الأخير من القرض الائتماني.
وبشأن مدى قدرة الاقتصاد التونسي على إجراء إصلاحات هيكلية خلال الأشهر المقبلة، قال سعيدان إن تونس شهدت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية تراجعا على مستوى نسبة النمو الاقتصادي المسجلة، إذ لم تتجاوز حدود 1.7 في المائة حسب الأرقام الرسمية وهي نسبة لا تكفي لتسديد فوائض القروض المستوجبة على تونس على حد تقديره. وأضاف المصدر ذاته أن توقف إنتاج مادة الفوسفات لعدة أشهر وتراجع مؤشرات القطاع السياحي قد يمثلان مؤشرا إضافيا على صعوبة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
ويعرف الاقتصاد التونسي تعثرا جعله محل شك من قبل هياكل التمويل الدولية بشأن قدرته الفعلية على الإيفاء بتعهداته خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن مجموعة من السلع الاستهلاكية وذلك وفق الخبراء المتابعين للظرف الاقتصادي في تونس.
وفي قراءته للوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي وفي تقرير خاص بالوضع العام في تونس، دعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة اعتماد الحكومة تدابير جديدة في مجال المالية العمومية واتخاذ إجراءات صارمة لاحتواء فاتورة الأجور المرتفعة، وتخفيض دعم الطاقة والمحروقات وتحسين إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسات القطاع العام.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.