عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه

شركة التنمية الغذائية وشركة تايسون للأغذية توقعان شراكة استراتيجية لاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن

شركة التنمية الغذائية وشركة تايسون للأغذية توقعان شراكة استراتيجية لاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن
    الرياض - المملكة العربية السعودية
TT
TT

شركة التنمية الغذائية وشركة تايسون للأغذية توقعان شراكة استراتيجية لاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن

شركة التنمية الغذائية وشركة تايسون للأغذية توقعان شراكة استراتيجية لاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن

• تهدف شركة التنمية الغذائية لإنتاج أكثر من مليون طائر يوميا بحلول نهاية عام 2025، مساهمة في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي للمملكة العربية السعودية، عاقدة هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة لتسريع نموها للوصول لهذا الهدف.
• ستقوم هذه الشراكة بالعمل على خدمة سوق الدواجن الحلال العالمي مستعينة بخبرات وكفاءات عالمية، كما ستعمل على خلق العديد من الوظائف لتوطين الخبرات محليا.  
• تعتبر شركة التنمية الغذائية هذه الشراكة الاستراتيجية محطة هامة في تاريخها الممتد لـ60 عاما لتأكيد التزامها بدورها في تحقيق أهداف المملكة للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

كجزء من الجهود المتواصلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البروتين، قامت شركة تايسون للأغذية "Tyson Foods" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TSN) وشركة التنمية الغذائية السعودية (المدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281(، بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية فيما بين "تايسون للأغذية" و شركة التنمية الزراعية (ADC) و شركة تصنيع الأغذية الممتازة (SFPC)  التابعتين لشركة التنمية الغذائية.

تعتبر تايسون للأغذية واحدة من الشركات الغذائية الرائدة في العالم في قطاع البروتين،  أما شركة التنمية الغذائية، والتي أسست أولى شركاتها منذ 60 عامًا، هي أحد أكبر منتجي الدواجن الطازجة ذات القيمة المضافة ومنتجات اللحوم الأخرى والأعلاف الحيوانية وتسويق المنتجات البيطرية كما تعمل أيضا في مجال تشغيل امتيازات العلامات التجارية للأغذية مع خطة للوصول إلى انتاج أكثر من مليون طائر يوميًا بحلول نهاية عام 2025.  تعمل شركة التنمية الزراعية (إحدى شركات شركة التنمية الغذائية)  في المملكة العربية السعودية، والبحرين والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال شركة التنمية الزراعية، يتم إنتاج وتوزيع المنتجات الطازجة للبيع لمزودي خدمات الطعام وتجار التجزئة، كما تنتج شركة تصنيع الأغذية الممتازة  (إحدى شركات شركة التنمية الغذائية) مجموعة متنوعة من منتجات ذات القيمة المضافة مسبقة التحضير من الدجاج ولحم البقر، وتقوم بتوزيعها في جميع أرجاء الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان،  والأردن وغيرها.

وعلق السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة : "يسعدنا التعاون مع إحدى أهم الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الغذاء، لدعم وتسريع خططنا الاستراتيجية للنمو، حيث تعتبر هذه الشراكة من أهم الانجازات في رحلة شركة التنمية الغذائية، من خلال إظهار التزامنا بدورنا في دعم أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية. ونؤكد على استمرارنا في العمل في هذه المرحلة الجديدة مع تايسون، وهي من الشركات الملتزمة بالاهتمام بصحة الحيوان وسلامة الغذاء والاستدامة والجودة، وهذا بدوره يتوافق مع نموذج عملنا وإطار الاستدامة لدينا، وسوف تساعد هذه الصفقة في تقوية مكانتنا في السوق الإقليمي ، بالإضافة إلى توسيع بصمتنا العالمية عن طريق الاستفادة من علاقات تايسون القائمة منذ سنوات طويلة مع العملاء في جميع أنحاء العالم."

قال السيد كريس لانغولز، رئيس القطاع الدولي لشركة تايسون للأغذية : "سيمكننا هذا الاستثمار من الحصول على منتجات الدواجن في المملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المتزايد على البروتين في الشرق الأوسط والأسواق الأخرى، ويعد التوسع في الأسواق الدولية جزءًا أساسيًا من خطة النمو الاستراتيجية الخاصة بنا، ويسعدنا تقديم خدمة أفضل للعملاء في هذه المنطقة."

قال تان صن، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة تايسون فودز: "من المتوقع أن تعمل الشراكة الإستراتيجية على تعجيل النمو لشركة تايسون للأغذية وشركة التنمية الغذائية، وتحقيق قيمة كبيرة على المدى القريب والبعيد. سيتم تحقيق ذلك في المقام الأول من خلال مزيد من التوسع عبر سلاسل القيمة، وزيادة التنويع في المنتجات والعملاء بالإضافة الى التنويع الجغرافي، وتحسين الإنتاج والعمليات التشغيلية الأخرى، كما ستشهد الاتفاقية أيضًا قيام كل من تايسون والتنمية بالعمل على اغتنام الفرص على المدى البعيد في سوق الأغذية الحلال سريع النمو."

ووفقا للاتفاقية، ستلتزم كلا من شركة تايسون للأغذية وشركة التنمية الغذائية بالاستثمار بشكل كبير لزيادة القدرات الإنتاجية لشركة تصنيع الأغذية الممتازة،  إذ يتماشى ذلك الاستثمار مع أجندة التوسع الاستراتيجي لشركة التنمية الغذائية، وسيؤدي إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة في منتجات الأغذية ذات القيمة المضافة. وستقوم الشركتان، من خلال شركة مشتركة أخرى (50/50)، باستكشاف الفرص المتاحة في سوق الحلال العالمي سريع النمو، وحسب الاتفاقية أيضا، ستمتلك تايسون للأغذية 15% من أسهم شركة التنمية الزراعية (ADC) وحصة تبلغ 60% في شركة تصنيع الأغذية الممتازة (SFPC). وستخضع الصفقة لموافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهات حكومية أخرى.

من خلال هذه الشراكة، ستعمل التنمية على جلب أفضل ما في هذا القطاع من خبرات عالمية حديثة للمملكة، مع خلق عدد من الوظائف لتوطين الخبرات محليا في سعيها لدعم الميزة النسبية في صناعة منتجات حلال سعودية.

وقال السيد أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية: "تتماشى شراكتنا الجديدة مع تايسون للأغذية مع خطط النمو الطموحة لدينا، والمساعي المستمرة لتقديم قيمة كبيرة على المدى البعيد للمساهمين والعملاء على حد سواء. ولا شك بأن هذا التعاون سيعطينا دفعة قوية لتحقيق المزيد من التوسع والنجاح عبر جميع مراحل سلسلة التوريد بدءاً من الحصول على المواد اللازمة ووصولاً إلى مرحلة الإنتاج والتوزيع النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين الهوامش الربحية. كما أن هذه الشراكة ستوفر لنا فرصاً ضخمة في المستقبل، في الوقت الذي نتطلع فيه أيضاً إلى تطوير خبراتنا الفنية من خلال التعاون مع تايسون فودز، لتوفير منتجات أكثر ابتكاراً وتنوعاً إلى قاعدة أكبر من العملاء في المملكة وخارجها."
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للبروتين الحيواني (كالدجاج واللحوم الأخرى) إلى أكثر من 95 مليار رطل خلال السنوات العشر القادمة، يأتي معظم هذا الإقبال خارج الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية الحلال العالمي نموًا غير مسبوق على المدى البعيد، حيث تشير التقارير إلى معدل نمو سنوي مركب يقارب 10% بحلول عام 2032.

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية - التي تأسست أولى شركاتها في العام 1962- من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات البيطرية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، والجدير ذكره أن مجموعة الدباغ القابضة تعتبر شريكا ومساهما مؤسسا في شركة التنمية الغذائية.  ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية الغذائية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ولبنان، وعُمان، والأردن، والكويت. ابتداءً من 31 مارس 2022، تدير الشركة 101 مزرعة بالإضافة إلى ستة معامل تفريخ ومصنعي أعلاف وأربعة مسالخ وثلاثة مصانع لإنتاج الأغذية و13 وحدة للتخزين الجاف والبارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الرئيسية في نموذج عمل شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة مبادرة زراعة "مليون شجرة"  بنهاية عام 2025 والتي تُروى بمياه الصرف الصحي المعالجة من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة للاستفادة منها في مبادرة "المليون شجرة".

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني. www.tanmiah.com  

للتواصل:

شركة التنمية الغذائية
حسام أحمد الشريف
مدير علاقات المستثمرين
رقم الاتصال +966 114775912
البريد الإلكتروني:  [email protected]
الرياض 11632 المملكة العربية السعودية
 www.tanmiah.com

شركة تايسون فودز
ديريك بورليسون
رقم الاتصال +1-479-290-6466
البريد الإلكتروني [email protected]

 

الأكثر قراءة

 
 
يوميات الشرق

السعودية: إطلاق أكثر من 10 آلاف كائن فطري ضمن برامج إعادة التوطين

شملت الإطلاقات التي نفذها المركز خلال السنوات الماضية أكثر من 80 نوعاً من الأنواع الفطرية ذات الأولوية الوطنية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)
شملت الإطلاقات التي نفذها المركز خلال السنوات الماضية أكثر من 80 نوعاً من الأنواع الفطرية ذات الأولوية الوطنية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: إطلاق أكثر من 10 آلاف كائن فطري ضمن برامج إعادة التوطين

شملت الإطلاقات التي نفذها المركز خلال السنوات الماضية أكثر من 80 نوعاً من الأنواع الفطرية ذات الأولوية الوطنية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)
شملت الإطلاقات التي نفذها المركز خلال السنوات الماضية أكثر من 80 نوعاً من الأنواع الفطرية ذات الأولوية الوطنية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن إجمالي أعداد الكائنات الفطرية التي أطلقها ضمن برامجه لإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض تجاوز 10 آلاف كائن فطري، في إنجاز يعكس حجم الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز في تنمية الحياة الفطرية، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز التنوع الأحيائي في مختلف مناطق المملكة.

وشملت الإطلاقات التي نفذها المركز خلال السنوات الماضية أكثر من 80 نوعاً من الأنواع الفطرية ذات الأولوية الوطنية، من بينها ظباء الريم والمها الوضيحي، إلى جانب ظباء الإدمي، والوعول الجبلية، وطيور الحبارى، والنعام، والقطا، وذلك ضمن جهود تستهدف دعم تعافي التجمعات الطبيعية لهذه الأنواع وتعزيز استمراريتها ضمن نطاقها البيئي والتاريخي.

شملت الإطلاقات ظباء الريم والمها الوضيحي إلى جانب ظباء الإدمي والوعول الجبلية وطيور الحبارى والنعام والقطا (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد علي قربان، أن عمليات الإطلاق تُعد من الأدوات المهمة في استعادة النظم البيئية والحد من اختلالها، إذ تسهم عودة الكائنات الفطرية إلى موائلها الطبيعية في حماية التنوع الأحيائي وتحسين جودة البيئة، بما ينعكس على سلامة الموائل واستمرارية مكوناتها النباتية والحيوانية، وتعزيز وظائفها البيئية على المدى الطويل. كما أشار إلى أهمية عديد من الأنواع الفطرية في السلاسل الغذائية، ودورها في تلقيح النباتات ونشر البذور وتجدد الغطاء النباتي، بما يعزز استعادة العلاقات الطبيعية بين المفترسات والفرائس والنباتات، ويرفع قدرة النظم البيئية على التعافي والاستدامة ومكافحة التصحر.

وأضاف الدكتور قربان أن إطلاق الكائنات الفطرية في البرية يسهم في تكوين جماعات جديدة قادرة على التكاثر ذاتياً، وهو امتداد طبيعي لبرامج الإكثار في الأسر التي تسهم في رفع أعداد الأنواع المهددة بالانقراض»، مبيناً أن هذه الإطلاقات تدعم التنوع الوراثي داخل الجماعات البرية، بما يعزز قدرتها على مقاومة الأمراض والتكيف مع التغيرات البيئية.

وأكد أن برامج الإكثار ارتفعت مؤخراً من 7 إلى 21 برنامجاً، مع استهداف الوصول إلى 50 برنامج إكثار بحلول عام 2030، موضحاً أن هذه البرامج تستند إلى أسس علمية وبحثية تبدأ باختيار السلالات المناسبة في مراكز الأبحاث، مروراً بالرعاية البيطرية وبرامج التغذية، ووصولاً إلى تأهيل الكائنات للإطلاق ومتابعتها ميدانياً باستخدام أحدث تقنيات الرصد وتحليل البيانات لدعم صناعة القرار وإدارة المجموعات الفطرية، بما يعكس جهود المركز في تطوير أساليب الحماية وتعزيز كفاءة الإدارة البيئية واستدامتها.

مواقع الإطلاق تتوزع في مختلف مناطق المملكة وتشمل أكثر من 60 موقعاً بيئياً (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)

وبيّن أن خطط الإطلاق لكل نوع تتم ضمن نطاق توزيعه الجغرافي الطبيعي والتاريخي داخل السعودية، بما يضمن ملاءمة المواقع للأنواع المستهدفة، ويدعم تكوين تجمعات فطرية قادرة على الاستمرار والتكاثر وفق أسس علمية تراعي القدرة الاستيعابية للموائل الطبيعية ومتطلبات سلامة النظام البيئي، مع مراعاة أهمية الممرات البيئية الآمنة التي تربط بين المناطق المحمية لتعزيز حركة الأنواع واستدامة تجمعاتها.

وأشار إلى أن مواقع الإطلاق تتوزع في مختلف مناطق المملكة وتشمل أكثر من 60 موقعاً بيئياً، من بينها المحميات الطبيعية والمحميات الملكية والمتنزهات الوطنية، إضافةً إلى مواقع ضمن مشاريع السعودية الكبرى، في إطار تكامل الجهود الوطنية لاستعادة النظم البيئية وتعزيز التوازن البيئي.

ويواصل المركز تنفيذ خططه الاستراتيجية لتنمية الحياة الفطرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض ورفع كفاءة إدارة الموائل الطبيعية، من خلال التوسع في برامج الإكثار، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وبناء القدرات الوطنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة التنوع الأحيائي، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي وتحفيز المجتمعات المحلية ودعم السياحة البيئية، بما يسهم في دعم مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» و«رؤية المملكة 2030»، وتحقيق «الاستراتيجية الوطنية للبيئة»، وصولاً إلى حياة فطرية وتنوع أحيائي ونظم بيئية مزدهرة ومستدامة.

مواضيع
البيئة الحياة البرية السعودية
العالم العربي المشرق العربي

شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
  • غزّة: «الشرق الأوسط»
TT
  • غزّة: «الشرق الأوسط»
TT

شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

تتصاعد الشكوك لدى جهات فلسطينية، وغيرها، حول قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على تسلم مهامها بشكل يساعدها على تجاوز كل الأزمات التي يمر بها القطاع، في ظل منع إسرائيل دخولها لمباشرة مهامها، وبسبب الإجراءات التي تتخذها حركة «حماس»، والتي تشير إلى صعوبات إضافية ستواجه عمل تلك اللجنة.

ولا تكتفي إسرائيل في الوقت الحالي بمنع كل أعضاء اللجنة، أو جزء منهم، من الدخول إلى غزة، بل تثير قضايا أخرى، مثل شعارها المنبثق من شعار السلطة الفلسطينية، إلى جانب فرض بعض المعوقات، ومن بينها فرض نزع سلاح «حماس» قبل أن تكون هناك جهة أخرى تدير القطاع.

ورغم كل الضغوط الأميركية على إسرائيل للدفع باتجاه إنجاح اللجنة، التي تعمل بمرجعية كاملة من الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام» بقيادة نيكولاي ميلادينوف، فإنها ما زالت تماطل في السماح لها بذلك.

وتكشف مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يقتصر على العراقيل التي تضعها إسرائيل بشكل واضح، بل هناك خلافات إزاء إجراءات «حماس» الحكومية التي تتخذها من حين إلى آخر داخل قطاع غزة، ما يعقد من مهام عمل اللجنة لاحقاً.

وأوضحت المصادر، وهي مطلعة على تفاصيل عمل اللجنة، أن «حماس» عينت وكلاء لوزاراتها الحكومية، ومديرين عامين، وقادة أجهزة أمنية، ولم يكن ذلك فقط قبل تشكيل اللجنة، بل استمر بعد تشكيلها، وحتى في الأيام الأخيرة، ما أثار تساؤلات لدى العديد من الأطراف داخل وخارج اللجنة عما إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتسليمها الحكم.

خيام غزّة توثيق حيّ لمعاناة أهلها (الشرق الأوسط)

وتقول مصادر من «حماس» إن قيادة الحركة أكدت للوسطاء، وخاصة مصر، أن ما قامت به «لا يتعارض مع الاستعدادات، والقرارات التي اتخذتها لتسهيل مهمة تسليم الحكم كاملاً للجنة الجديدة، وأن التعيينات هدفها تسيير العمل الحكومي لحين قدومها».

لكن ما زاد من التشكيك هو تشكيل لجنة من فصائل فلسطينية، وشخصيات محسوبة على «حماس» لتسليم العمل الحكومي للجنة، ضمن ما يعرف بـ«بروتوكول التسليم والتسلم الحكومي»، كما تؤكد المصادر المقربة من «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، موضحةً أن «تساؤلات بدأت تثار، سواء من اللجنة، أو خارجها، وحتى من الهيئة التنفيذية لمجلس السلام، حول ما إذا كانت (حماس) تريد فرض وجود فصائل تنسيق معها، وأخرى تدعمها، لتكون بمثابة عامل ضغط على اللجنة في المستقبل».

وبحسب المصادر، فإن هذا جزء من أسباب تأجيل زيارة أعضاء اللجنة إلى القطاع، رغم أن السبب الحقيقي هو رفض إسرائيل منحهم تصريح دخول.

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتقول مصادر «حماس» عن عملية التسليم والتسلم: «إن الهدف هو أن تكون هناك عملية سليمة سياسياً، وحكومياً، وضمن شفافية كاملة»، مؤكدةً أن «تعليمات صارمة صدرت من قيادة الحركة لتسهيل مهام اللجنة في كل جوانب العمل الحكومي، بما في ذلك الشق الأمني».

وبينت «أن اللجنة الفصائلية، والتي تضم شخصيات من العشائر، والمجتمع المدني، والتي ستشرف على عملية التسليم للجنة إدارة القطاع، تم تشكيلها بتنسيق ما بين (حماس) والفصائل المختلفة، وكذلك بالتنسيق مع الجانب المصري الذي رحب بهذه الخطوة التي تهدف لدعم عمل اللجنة داخل غزة»، مبديةً استغرابها «مما يثار حول هذه اللجنة الفصائلية، والتشكيك في مهمتها».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبحسب المصادر المقربة من اللجنة، فإن «حماس»، ورغم إعلانها موافقتها على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، فإنها ما زالت تصر على إزالة بعض الأسماء التي ستدير ملفات حكومية، وهو أمر رفضته اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة التنفيذية، وحتى الوسطاء، وخاصة بعد أن كان تم فعلياً إزالة أحد الأسماء، تعبيراً عن رغبة في تحقيق الاستقرار الداخلي على صعيد اللجنة، وعلى المستوى الفلسطيني داخل القطاع.

ويبدو أن الحديث يدور عن طلب «حماس» مجدداً إزالة اسم سامي نسمان، الضابط المتقاعد في جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية، والذي كانت حكومة «حماس» أصدرت قبل سنوات أحكاماً قضائية بحقه، بحجة أنه «كان مسؤولاً عن تجنيد خلايا لتنفيذ هجمات داخل القطاع».

وسبق لـ«حماس» أن اعترضت أيضاً على اسم رامي حلّس، أحد الدعاة المحسوبين على حركة «فتح»، أن يكون مسؤولاً عن دائرة الأوقاف في اللجنة الجديدة، ويبدو أنها نجحت في ذلك بعد أن كان نشر مواقف على «فيسبوك» أثارت حفيظة الحركة، والعديد من الجهات.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن «كل محاولات إعاقة عمل اللجنة -سواء من إسرائيل أو من أطراف أخرى- لن تفلح، ونحن مستعدون بشكل كامل لتسليم الحكم، ونرغب في مشاركة الجميع في ذلك من باب الشفافية، وإظهار نوايانا السليمة، والواضحة للجميع أننا مستعدون للتخلي عن الحكم، ونريد استكمال اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده».

وكان أعضاء «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» زاروا الأحد الماضي معبر رفح البري، ومركز نقل المساعدات باتجاه القطاع، وهي أول زيارة عمل واضحة للجنة التي لم تقم حتى الآن بأي مهام فعلية في ظل معاناة من أزمة مالية، وعدم نقل أي موازنة عمل لها.

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعقيب من اللجنة عما يدور، إلا أن مصادر مطلعة قالت «إن هناك تعليمات صارمة بعدم الإدلاء بأي تصريحات، وخاصة حول القضايا الخلافية».

مواضيع
أخبار غزة حماس الجيش الإسرائيلي فلسطين إسرائيل
الاقتصاد

«السيادي» ينتقل من إطلاق الفرص إلى تسريع النمو في السعودية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في افتتاح المنتدى (واس)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في افتتاح المنتدى (واس)
TT
TT

«السيادي» ينتقل من إطلاق الفرص إلى تسريع النمو في السعودية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في افتتاح المنتدى (واس)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في افتتاح المنتدى (واس)

تماشياً مع مستهدفات المرحلة الثالثة من «رؤية 2030» واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس القادمة، يتجه «السيادي» السعودي إلى الانتقال من مرحلة بناء القطاعات إلى تكامل المنظومات، ومن إطلاق الفرص إلى تسريع النمو، ضمن دعوة مفتوحة للقطاع الخاص للاستثمار والشراكة في صناعة اقتصاد متنوع ومتين. هذا ما أفصح عنه محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الاثنين، في الرياض، مبيناً أن الحدث أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع الشركات، مع وصول عدد المشاركين منذ عام 2023 حتى اليوم إلى 25 ألف مشارك من قادة القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرين من المملكة والعالم.

وبيَّن أن الاجتماع في المنتدى هو مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويرتفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة. واستطرد: «في النسخة السابقة، نجحنا في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة للقطاع الخاص عبر برامج ومبادرات نوعية دعمت نمو بيئة الأعمال»، مبيناً أنه خلال الحدث الماضي أُبرم أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وتابع الرميان: «يعد دليلاً حقيقياً على الشراكة التي تربطنا معاً في تحول الاقتصاد السعودي؛ ليصبح واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مما يؤكد التزامنا في صندوق الاستثمارات العامة بتمكين القطاع الخاص من الإسهام في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة، ليكون شريكاً ممكناً للنمو وصانعاً للفرص».

وقال إن صندوق الاستثمارات العامة يعمل مع القطاع الخاص على تعميق الأثر، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام، وذلك عبر منهجية تتماشى مع دورة الاستثمار، تبدأ بتحمل المخاطر في بناء قطاعات استراتيجية وإنشاء شركات رائدة ومبادرات تعزز هذه القطاعات، والتي بدورها تحفز الإنفاق على المحتوى المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات والصناعات المحلية، والبنية التحتية. وأضاف محافظ الصندوق أن الأثر في البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق لتعزيز شراكته مع القطاع الخاص، أصبحت واضحة، حيث أسهم برنامج تنمية المحتوى المحلي «مساهمة» في دفع نمو إنفاقه وشركات محفظته على المحتوى المحلي خلال السنوات الماضية ليبلغ، 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024.

ووفق الرميان، أسهم برنامج تمويل المقاولين من تمكين تنفيذ مشاريع للصندوق بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، من خلال حلول تمويلية مبتكرة، مما أدى في رفع نسبة مشاركة المقاولين المحليين في مشاريع الصندوق إلى 67 في المائة خلال عام 2025.

كما وفرت منصة الصندوق للقطاع الخاص أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) عبر شراكاته الدولية وتوطينه لسلاسل التوريد. وزاد الرميان: «ولم يقتصر الأثر على التمويل، بل امتد إلى رفع جاهزية الشركات، وبناء الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية، ضمن منظومة تُطبق وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة».

وكشف عن الإقبال المتزايد على الاستثمار في المملكة، قائلاً: «بيننا اليوم قادة 100 شركة بدأت أو وسّعت أعمالها هنا، ونرحّب بهم شركاء في مسيرة النمو، وأدعوهم للوقوف لينالوا منّا الترحيب الذي يستحقونه». وطبقاً للرميان، فإنه منذ عام 2017 فتح الصندوق آفاقاً جديدة عبر الاستثمار طويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية، وسيواصل تمكين المنظومات وبناء الأسس الممكنة للنمو، فيما تتطلب المرحلة القادمة من القطاع الخاص مستوى أعلى من الجاهزية والطموح، وقدرة على التوسّع والابتكار في مرحلة ينتقل فيها دور القطاع الخاص من التنفيذ إلى المساهمة في بناء الاقتصاد وصناعة القيمة على امتداد سلاسله.

وأضاف أن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة، تُبنى بجاهزية القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار في الابتكار. وخلال السنوات الخمس المقبلة، ستُعاد صياغة قواعد المنافسة عبر تحولات عميقة في نماذج الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وأسواق رأس المال، وتوطين المحتوى وسلاسل الإمداد.

وخلال الجلسة الوزارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد السعودي، عبر ضخ الاستثمارات وبناء سلاسل قيمة جديدة وتمكين القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية.

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

اقتصاد متنوع

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن من أهم أهداف الصندوق العمل كمحفز لإحداث نقلة غير مسبوقة من اقتصاد ريعي معتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، استهدفت ضخ 12 تريليون ريال بحلول 2030، مشيراً إلى تحقيق أكثر من 6.2 تريليون ريال خلال ثلاث سنوات ونصف، لتصل مساهمة الاستثمار إلى 30 في المائة من الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن نسبة الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي تجاوزت 40 في المائة، وأن الصندوق ضخ نحو 650 مليار ريال فقط من إجمالي الاستثمارات، بينما جاء أكثر من 65 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى تضاعف عدد الشركات المسجلة للاستثمار عشر مرات، وارتفاع عدد الشركات التي تتخذ من المملكة منصة إقليمية من خمس شركات إلى نحو 700 شركة.

استثمارات النقل

وفي قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، قال وزير النقل صالح الجاسر إن المملكة جذبت استثمارات خاصة بقيمة 25 مليار ريال عبر مشاريع التخصيص، فيما تجاوزت استثمارات القطاع الخاص في مجال النقل 250 مليار ريال منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية منتصف 2021، كاشفاً عن وجود 16 فرصة استثمارية متاحة حالياً أمام القطاع الخاص في مجالات المطارات والطرق والنقل البحري والخدمات اللوجيستية.

البلديات والإسكان

من جانبه، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن رفع كفاءة القطاع البلدي يعتمد بدرجة كبيرة على مشاركة القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة ركزت على ثلاثة أهداف رئيسية تشمل: رفع جودة الخدمات في المدن، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات. وأضاف أنه جرى تحديد 29 خدمة في المدن الرئيسية، منها 21 قابلة للتخصيص، جرى تخصيص 12 خدمة منها حتى الآن، أي نحو 40 في المائة من المستهدف، مشيراً إلى أن القطاع البلدي يشرف على أكثر من 7 ملايين عامل ونحو 970 ألف منشأة وأكثر من 2450 مهنة.

الصناعة والتعدين

وفي قطاع الصناعة والتعدين، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن المملكة أصبحت من أبرز وجهات الاستثمار عالمياً، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي ثلاثة أدوار رئيسية تشمل الاستثمار المباشر في القطاعات الواعدة، وبناء سلاسل إمداد كبيرة، ونقل التحديات لصنّاع القرار لتحسين السياسات والتشريعات، مؤكداً أن تبني الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز التنافسية.

جانب من حضور المنتدى (الشرق الأوسط)

قطاع السياحة

بدوره، قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن قطاع السياحة أصبح أحد أهم محركات التنويع الاقتصادي، إذ ارتفعت مساهمته من 3.5 في المائة في 2019 إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025، مع التوجه للوصول إلى 10 في المائة، مضيفاً أن عدد الوظائف في القطاع تجاوز مليون وظيفة، وأن الاستثمارات الملتزم بها خلال الفترة من 2020 إلى 2030 تبلغ نحو 450 مليار ريال، تتوزع بالتساوي بين الصندوق والقطاع الخاص، مؤكداً أن القطاع يُدار عالمياً من القطاع الخاص بوصفه المستثمر والمشغّل.

الحضور خلال افتتاح المنتدى (واس)

ويعد منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص منصة تجمع بين العرض والطلب عبر ربط شركات محفظة الصندوق بالجهات الحكومية والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، بما يفتح آفاقاً واسعة لعقد شراكات جديدة وتشكيل موجة تالية من المشاريع التي تمكّن القطاع الخاص وتعزز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار عملي لاستكشاف فرص واعدة تدعم نمو الأعمال وتسهم في دفع مستقبل الاقتصاد السعودي.

ويعكس المنتدى حجم الزخم الذي حققه منذ انطلاقه، حيث سجّل حضوراً تجاوز 10 آلاف مشارك من القطاع الخاص، إلى جانب أكثر من 100 مذكرة تفاهم متوقعة، ومشاركة 18 جهة حكومية وأكثر من 120 شركة من شركات محفظة الصندوق، إضافةً إلى 6 منصات متخصصة، وتنظيم أكثر من 100 جلسة حوارية بمشاركة ما يزيد على 200 متحدث، بما يؤكد مكانته منصةً شاملة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص.

مواضيع
صندوق الاستثمارات العامة استثمار أخبار السعودية الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية