عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه

شركة التنمية الغذائية وشركة تايسون للأغذية توقعان شراكة استراتيجية لاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن

شركة التنمية الغذائية وشركة تايسون للأغذية توقعان شراكة استراتيجية لاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن
    الرياض - المملكة العربية السعودية
TT
TT

شركة التنمية الغذائية وشركة تايسون للأغذية توقعان شراكة استراتيجية لاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن

شركة التنمية الغذائية وشركة تايسون للأغذية توقعان شراكة استراتيجية لاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن

• تهدف شركة التنمية الغذائية لإنتاج أكثر من مليون طائر يوميا بحلول نهاية عام 2025، مساهمة في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي للمملكة العربية السعودية، عاقدة هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة لتسريع نموها للوصول لهذا الهدف.
• ستقوم هذه الشراكة بالعمل على خدمة سوق الدواجن الحلال العالمي مستعينة بخبرات وكفاءات عالمية، كما ستعمل على خلق العديد من الوظائف لتوطين الخبرات محليا.  
• تعتبر شركة التنمية الغذائية هذه الشراكة الاستراتيجية محطة هامة في تاريخها الممتد لـ60 عاما لتأكيد التزامها بدورها في تحقيق أهداف المملكة للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

كجزء من الجهود المتواصلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البروتين، قامت شركة تايسون للأغذية "Tyson Foods" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TSN) وشركة التنمية الغذائية السعودية (المدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281(، بإبرام اتفاقية شراكة استراتيجية فيما بين "تايسون للأغذية" و شركة التنمية الزراعية (ADC) و شركة تصنيع الأغذية الممتازة (SFPC)  التابعتين لشركة التنمية الغذائية.

تعتبر تايسون للأغذية واحدة من الشركات الغذائية الرائدة في العالم في قطاع البروتين،  أما شركة التنمية الغذائية، والتي أسست أولى شركاتها منذ 60 عامًا، هي أحد أكبر منتجي الدواجن الطازجة ذات القيمة المضافة ومنتجات اللحوم الأخرى والأعلاف الحيوانية وتسويق المنتجات البيطرية كما تعمل أيضا في مجال تشغيل امتيازات العلامات التجارية للأغذية مع خطة للوصول إلى انتاج أكثر من مليون طائر يوميًا بحلول نهاية عام 2025.  تعمل شركة التنمية الزراعية (إحدى شركات شركة التنمية الغذائية)  في المملكة العربية السعودية، والبحرين والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال شركة التنمية الزراعية، يتم إنتاج وتوزيع المنتجات الطازجة للبيع لمزودي خدمات الطعام وتجار التجزئة، كما تنتج شركة تصنيع الأغذية الممتازة  (إحدى شركات شركة التنمية الغذائية) مجموعة متنوعة من منتجات ذات القيمة المضافة مسبقة التحضير من الدجاج ولحم البقر، وتقوم بتوزيعها في جميع أرجاء الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان،  والأردن وغيرها.

وعلق السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة : "يسعدنا التعاون مع إحدى أهم الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج الغذاء، لدعم وتسريع خططنا الاستراتيجية للنمو، حيث تعتبر هذه الشراكة من أهم الانجازات في رحلة شركة التنمية الغذائية، من خلال إظهار التزامنا بدورنا في دعم أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية. ونؤكد على استمرارنا في العمل في هذه المرحلة الجديدة مع تايسون، وهي من الشركات الملتزمة بالاهتمام بصحة الحيوان وسلامة الغذاء والاستدامة والجودة، وهذا بدوره يتوافق مع نموذج عملنا وإطار الاستدامة لدينا، وسوف تساعد هذه الصفقة في تقوية مكانتنا في السوق الإقليمي ، بالإضافة إلى توسيع بصمتنا العالمية عن طريق الاستفادة من علاقات تايسون القائمة منذ سنوات طويلة مع العملاء في جميع أنحاء العالم."

قال السيد كريس لانغولز، رئيس القطاع الدولي لشركة تايسون للأغذية : "سيمكننا هذا الاستثمار من الحصول على منتجات الدواجن في المملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المتزايد على البروتين في الشرق الأوسط والأسواق الأخرى، ويعد التوسع في الأسواق الدولية جزءًا أساسيًا من خطة النمو الاستراتيجية الخاصة بنا، ويسعدنا تقديم خدمة أفضل للعملاء في هذه المنطقة."

قال تان صن، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة تايسون فودز: "من المتوقع أن تعمل الشراكة الإستراتيجية على تعجيل النمو لشركة تايسون للأغذية وشركة التنمية الغذائية، وتحقيق قيمة كبيرة على المدى القريب والبعيد. سيتم تحقيق ذلك في المقام الأول من خلال مزيد من التوسع عبر سلاسل القيمة، وزيادة التنويع في المنتجات والعملاء بالإضافة الى التنويع الجغرافي، وتحسين الإنتاج والعمليات التشغيلية الأخرى، كما ستشهد الاتفاقية أيضًا قيام كل من تايسون والتنمية بالعمل على اغتنام الفرص على المدى البعيد في سوق الأغذية الحلال سريع النمو."

ووفقا للاتفاقية، ستلتزم كلا من شركة تايسون للأغذية وشركة التنمية الغذائية بالاستثمار بشكل كبير لزيادة القدرات الإنتاجية لشركة تصنيع الأغذية الممتازة،  إذ يتماشى ذلك الاستثمار مع أجندة التوسع الاستراتيجي لشركة التنمية الغذائية، وسيؤدي إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة في منتجات الأغذية ذات القيمة المضافة. وستقوم الشركتان، من خلال شركة مشتركة أخرى (50/50)، باستكشاف الفرص المتاحة في سوق الحلال العالمي سريع النمو، وحسب الاتفاقية أيضا، ستمتلك تايسون للأغذية 15% من أسهم شركة التنمية الزراعية (ADC) وحصة تبلغ 60% في شركة تصنيع الأغذية الممتازة (SFPC). وستخضع الصفقة لموافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهات حكومية أخرى.

من خلال هذه الشراكة، ستعمل التنمية على جلب أفضل ما في هذا القطاع من خبرات عالمية حديثة للمملكة، مع خلق عدد من الوظائف لتوطين الخبرات محليا في سعيها لدعم الميزة النسبية في صناعة منتجات حلال سعودية.

وقال السيد أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية: "تتماشى شراكتنا الجديدة مع تايسون للأغذية مع خطط النمو الطموحة لدينا، والمساعي المستمرة لتقديم قيمة كبيرة على المدى البعيد للمساهمين والعملاء على حد سواء. ولا شك بأن هذا التعاون سيعطينا دفعة قوية لتحقيق المزيد من التوسع والنجاح عبر جميع مراحل سلسلة التوريد بدءاً من الحصول على المواد اللازمة ووصولاً إلى مرحلة الإنتاج والتوزيع النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين الهوامش الربحية. كما أن هذه الشراكة ستوفر لنا فرصاً ضخمة في المستقبل، في الوقت الذي نتطلع فيه أيضاً إلى تطوير خبراتنا الفنية من خلال التعاون مع تايسون فودز، لتوفير منتجات أكثر ابتكاراً وتنوعاً إلى قاعدة أكبر من العملاء في المملكة وخارجها."
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للبروتين الحيواني (كالدجاج واللحوم الأخرى) إلى أكثر من 95 مليار رطل خلال السنوات العشر القادمة، يأتي معظم هذا الإقبال خارج الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية الحلال العالمي نموًا غير مسبوق على المدى البعيد، حيث تشير التقارير إلى معدل نمو سنوي مركب يقارب 10% بحلول عام 2032.

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية - التي تأسست أولى شركاتها في العام 1962- من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات البيطرية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، والجدير ذكره أن مجموعة الدباغ القابضة تعتبر شريكا ومساهما مؤسسا في شركة التنمية الغذائية.  ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية الغذائية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ولبنان، وعُمان، والأردن، والكويت. ابتداءً من 31 مارس 2022، تدير الشركة 101 مزرعة بالإضافة إلى ستة معامل تفريخ ومصنعي أعلاف وأربعة مسالخ وثلاثة مصانع لإنتاج الأغذية و13 وحدة للتخزين الجاف والبارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الرئيسية في نموذج عمل شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة مبادرة زراعة "مليون شجرة"  بنهاية عام 2025 والتي تُروى بمياه الصرف الصحي المعالجة من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة للاستفادة منها في مبادرة "المليون شجرة".

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني. www.tanmiah.com  

للتواصل:

شركة التنمية الغذائية
حسام أحمد الشريف
مدير علاقات المستثمرين
رقم الاتصال +966 114775912
البريد الإلكتروني:  [email protected]
الرياض 11632 المملكة العربية السعودية
 www.tanmiah.com

شركة تايسون فودز
ديريك بورليسون
رقم الاتصال +1-479-290-6466
البريد الإلكتروني [email protected]

 

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا