اليونيسيف تحذر من كارثة إنسانية كبرى في العراق

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 1000 شخص الشهر الماضي

اليونيسيف تحذر من كارثة إنسانية كبرى في العراق
TT

اليونيسيف تحذر من كارثة إنسانية كبرى في العراق

اليونيسيف تحذر من كارثة إنسانية كبرى في العراق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، أن المنظمات الإنسانية تستعد لإطلاق نداء لجمع تبرعات بحجم 500 مليون دولار (454 مليون يورو) من أجل تلبية احتياجاتها الإغاثية في العراق. وحذر ممثل اليونيسيف في العراق فيليب هيفينك، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، من أنه من دون هذه المساعدة «نتجه نحو كارثة كبرى ستكلف المجتمع الدولي ثمنا أغلى بكثير».
وأضاف هيفينيك أنه مع استمرار المعارك بين الجيش النظامي ومتطرفي تنظيم داعش: «نقدر أنه سيكون هناك ما لا يقل عن مليون نازح إضافي بحلول نهاية السنة».
ولفتت اليونيسيف في بيان إلى أن «المعارك تعيق وصول المساعدات الإنسانية»، و«نقص التمويل يهدد بعض العمليات الإنسانية». وقال هيفينيك إن تدهور أسعار النفط وتقدم تنظيم داعش تسببا بتضاؤل موارد الحكومة العراقية التي تصبح مع «الأزمة المالية» عاجزة عن مواجهة تزايد حاجات النازحين.
وجراء هذه العوامل، فإن «جميع المنظمات الإنسانية العاملة في العراق» ستطلق في بروكسل «نداء لجمع تبرعات بقيمة 500 مليون دولار من أجل سد الاحتياجات الإغاثية خلال الأشهر الستة المقبلة»، كما كتبت اليونيسيف في بيانها. وقال هيفينيك: «نأمل أن لا يكون ذلك سوى مرحلة انتقالية، وان تستعيد الحكومة موارد ذاتية». واعتبر أن نصف المليار هو المبلغ «الأدنى فعلا، ولن يغطي سوى الأعمال الضرورية».
وآخر نداء لجمع أموال للعراق قبل سنة أدى إلى جمع 2.2 مليار دولار، تمت تغطية 60 في المائة منها. وقال هيفينيك: «لا بد أن نكون واقعيين، لأننا نعلم أنه توجد مناطق أخرى مع احتياجات، مثلما هو الأمر في سوريا واليمن والنيبال».
وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن ثمانية ملايين عراقي يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بينهم خصوصا نحو ثلاثة ملايين فروا من ديارهم منذ مطلع يونيو (حزيران) 2014، حين شن تنظيم داعش هجوما واسع النطاق تمكن في أعقابه من الاستيلاء على مناطق شاسعة في كل من العراق وسوريا.
من ناحية ثانية، أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأن عدد الذين لقوا حتفهم في أحداث عنف في العراق في الشهر الماضي بلغ 1031 شخصا. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أمس أن ثلثي هذا العدد من المدنيين، أما الباقون فهم أفراد من قوات الأمن العراقية أو من ميليشيات متحالفة معها.
وأشارت البعثة إلى عدم كفاية المعلومات حول عدد الضحايا في المناطق المتنازع عليها كمحافظة الأنبار غرب البلاد، كما أن هذه الإحصائية لم تشمل قتلى مسلحي تنظيم داعش. وأضافت، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أنه نظرا لأن جميع البيانات الواردة لم يتم تأكيدها، فإنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أعلى بشكل ملحوظ مما تم الإعلان عنه.
ووفقا ليونامي فإن الصراع الداخلي تسبب في تشريد نحو 238 ألف شخص في محافظة الأنبار وحدها.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.