وصول التعزيزات لريف حلب.. والمعارضة تخوض حرب بقاء ضد «داعش»

الائتلاف يدعو دول الجوار للتدخل لأن سوريا اليوم «تقع بين إرهابين متوحشين»

مركبة تابعة لـ«داعش» في معارك التنظيم ضد المعارضة شمال سوريا (روسيا اليوم)
مركبة تابعة لـ«داعش» في معارك التنظيم ضد المعارضة شمال سوريا (روسيا اليوم)
TT

وصول التعزيزات لريف حلب.. والمعارضة تخوض حرب بقاء ضد «داعش»

مركبة تابعة لـ«داعش» في معارك التنظيم ضد المعارضة شمال سوريا (روسيا اليوم)
مركبة تابعة لـ«داعش» في معارك التنظيم ضد المعارضة شمال سوريا (روسيا اليوم)

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، دول الجوار «للتنسيق فيما بينها بعد تخاذل المجتمع الدولي، والعمل بيد واحدة والتدخل على الفور لمنع تحول جارتهم سوريا إلى بؤرة لأبشع أنواع الإرهاب»، مجددًا مطالبته «بتأمين منطقة آمنة لهم، كي لا يتحول طيران النظام إلى سلاح جو لتنظيم داعش الإرهابي». في وقت أفادت فيه مصادر أن المعارضة تمكنت من قتل «أبي عبد الله التونسي»، قائد الهجوم الذي يشنه تنظيم «الدولة» على ريف حلب الشمالي.
وجاءت دعوة الائتلاف غداة إحراز تنظيم داعش تقدمًا في المنطقة القريبة من الحدود التركية شمال البلاد؛ حيت حاول التنظيم التقدم نحو بلدة مارع، مما يهدد خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية من الحدود التركية باتجاه ريف حلب الشمالي؛ إذ بات مقاتلو التنظيم على بعد عشرة كيلومترات تقريبًا من معبر باب السلامة على الحدود التركية، في حين استقدمت «جبهة النصرة» والفصائل المقاتلة تعزيزات إلى المنطقة.
ورأى رئيس الائتلاف خالد خوجة في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول، أمس، أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «يرد على هزائمه بالإرهاب والقتل المضاعف، وبالتحالف غير المعلن مع قوى الإرهاب الأسود»، معتبرًا أن سوريا اليوم «تقع بين إرهابين متوحشين، حيث تتقدم (داعش) على طول المنطقة الشرقية للبلاد نحو السويداء ودمشق وحمص وحلب، لتضع شعبنا وثوارنا ومقاتلينا بين فكي كماشة، والعالم يتفرج ولا يتحرك كما فعل طوال 4 سنوات». وقال إن الصمت اليوم «له معنى آخر، يعني تسليم كل سوريا نهائيًا لتصبح مرتعًا لقوتين من أبشع قوى الإرهاب». وأضاف: «لم يعد من المعقول ولا المقبول أن يترك شعب سوريا في مواجهة الإرهاب المتعدد الأوجه، بدءًا من إرهاب النظام وميليشيات إيران وانتهاء بـ(داعش)».
وعزز تنظيم داعش من جهته مواقعه في منطقة واسعة ممتدة من تدمر في محافظة حمص، وصولا إلى محافظة الأنبار العراقية في الجانب الآخر من الحدود. وبات بذلك يسيطر على مساحة تقارب 300 ألف كيلومتر مربع من الأراضي بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، أعلن خوجة أن الائتلاف يواصل لقاءاته مع الفصائل المقاتلة لإعادة هيكلة القيادة العسكرية، داعيًا «جميع الفصائل لمزيد من التوحد، ورص الصفوف وتقديم كل ما يستطيعون من دعم لجبهة حلب وجبهة القلمون».
وجاءت تلك الدعوة في ظل الحديث عن «تحييد» بعض الفصائل نفسها عن الصراع بين «داعش» وكتائب المعارضة في ريف حلب الشمالي. لكن القيادي المعارض في ريف حلب أبو جاد الحلبي، نفى أن تكون فصائل المعارضة حيدت نفسها عن الصراع، «لإدراكهم، جميعًا أن المعركة معركة وجود». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) يعتمد على عنصر المباغتة، ودخل مناطق لا تتضمن وجودًا كثيفًا لقوات المعارضة؛ مما اضطرها للانسحاب قبل وصول الإمدادات».
وكان «اتحاد ثوار حلب» طالب الفصائل العسكرية في محافظة حلب بـ«إرسال مؤازرات فورية إلى جبهات القتال ضد تنظيم الدولة بالريف الشمالي»، إضافة إلى دعوة «الفصائل التي لا تزال تقف على الحياد ضد تنظيم الدولة بالتبرؤ منه وقتاله فورًا».
وقال الحلبي لـ«الشرق الأوسط»: «ما يدور في الريف الشمالي هو معركة بقاء؛ حيث سيثأر (داعش) ممن أخرجوه قبل أكثر من عام في مارع وتل رفعت، علمًا بأن التنظيم اتهم آنذاك فصائل تل رفعت بسبي النساء بعد اعتقال زوجة حجي بكر، أحد قيادييه في المنطقة»، مشيرًا إلى أن الفصائل «تدرك أن التنظيم إذا دخل مارع وتل رفعت، سيقوم بتصفية الأهالي». إضافة إلى ذلك، «سيحاول التنظيم إثبات وجوده في المنطقة، في مقابل تقدم الثوار في ريف إدلب، وهو البعد الثاني للهجوم»، لافتًا إلى أن التنظيم «يطمع بالسيطرة على معبر باب السلامة، لأنه مورد هام ماديًا، ويقطع طريق إمداد جيش الفتح مع تركيا». وقال، إنه بات بعيدًا عنه مسافة تقارب العشرة كيلومترات.
وإذ أشار الحلبي إلى أن قوات المعارضة أعلنت تشكيل غرفة عمليات جديدة لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش»، أكد أن قوات المعارضة و«جبهة النصرة» ولواء «أحرار الشام»، «دفعت بتعزيزات إلى المنطقة، بعد سحبها من قواعد الإسناد الخلفية من ريف حلب الشمالي التي كانت موكلة مهمة إسناد الثوار في معركة حلب»، نافيًا في الوقت نفسه أن يخلق الانسحاب ثغرة في معركة المدينة.
وكان التنظيم المتشدد سيطر الأحد على بلدة صوران ومحيطها بعد معارك عنيفة مع مقاتلي المعارضة، وبينهم «جبهة النصرة». وتواصلت المعارك، أمس، فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، و«داعش» الذي سيطر على قرية غزل شمال بلدة صوران إعزاز بريف حلب الشمالي من طرف آخر. وأشار إلى أن التنظيم قصف مناطق في مدينة مارع، ومناطق أخرى من بلدة تل رفعت وقرية تلالين، بينما ردت المعارضة باستهداف مناطق في قرية أسنبل، التي يسيطر عليها «داعش» قرب مارع.
وتزامنت تلك المعارك مع معارك أخرى اندلعت في القلمون بريف دمشق الشمالي بين «داعش» و«جبهة النصرة»؛ إذ أفاد «مكتب أخبار سوريا» بتركز المعارك في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق الشمالي، في حين توقفت الاشتباكات في جرود القلمون الغربي، وأسفرت عن مقتل وإصابة 10 من مقاتلي «النصرة» خلال اليومين الماضيين.
وبالموازاة، أفاد «المرصد» بوقوع اشتباكات في ريف درعا الغربي بين «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية من طرف، ولواء «شهداء اليرموك» الموالي لـ«داعش» من طرف آخر، قرب القنيطرة، وأفيد بسيطرة «النصرة» على حاجز العلاّن العسكري التابع للتنظيم في ريف درعا الغربي.
وتعزز التطورات الميدانية الخشية من حصول «تقسيم بحكم الأمر الواقع» في سوريا؛ حيث يتقلص وجود النظام إلى المنطقة الممتدة من دمشق في اتجاه الشمال نحو الوسط السوري (الجزء الأكبر من محافظتي حمص وحماة)، وصولاً إلى الساحل غربًا (طرطوس واللاذقية)، بينما يتفرد تنظيم داعش بالسيطرة على المنطقة الشرقية صعودًا نحو الشمال (جزء من محافظة الحسكة وكل محافظة الرقة وبعض حلب). في حين يسيطر مقاتلو المعارضة مع «جبهة النصرة»، على الجزء الآخر من الشمال (حلب وإدلب). ويتنازع النظام والمعارضة المنطقة الجنوبية، مع أرجحية للمعارضة.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.