هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟

«مورغان ستانلي» يتوقع أن ترفع المنظمة سقف الإنتاج بدلاً من الخفض المنتظر

هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟
TT

هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟

هل هناك مفاجأة قادمة لـ«أوبك» في فيينا؟

كثير هم من يتوقعون ألا تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعمل أي شيء في اجتماعها الجمعة المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، لتترك الأمور كما هي عليه منذ الاجتماع الماضي في نوفمبر (تشرين الثاني) للسوق التي تحدد هي الآن الأسعار ومصير الإنتاج والفائض منه وحالة التوازن العامة له مع الطلب.
ولا يبدو أن «أوبك» ستتخذ أي قرار بخفض سقف إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا؛ حيث إن المنتجين الخليجيين في المنظمة اتخذوا قرارًا بالحفاظ على حصتهم السوقية وعدم التفريط فيها لصالح أي منتج آخر. ولهذا لن تكون هناك مفاجآت في الغالب. ولكن هناك جهة واحدة حتى الآن تتوقع أن تكون هناك مفاجأة، وهي بنك «مورغان ستانلي» الأميركي.
وقال «مورغان ستانلي» في مذكرة أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن هناك احتمالا بأن تقوم منظمة «أوبك» برفع سقف إنتاجها من النفط بدلاً من خفضه نظرًا لأن مستوى الإنتاج الحالي لـ«أوبك» يبلغ نحو 31 مليون برميل يوميًا أي بزيادة مليون برميل فوق السقف.
وقد يبدو هذا السيناريو مستبعدًا حتى الآن لتأثيره المحتمل السلبي على الأسعار، ولكنه قد يبدو مرضيًا لدول «أوبك» الأخرى التي تطالب بمزيد من الحصة لها في السوق مثل ليبيا وإيران. ويرى بعض المحللين أن زيادة السقف ستجعل الأسعار ضعيفة، خاصة أن الإنتاج من خارج «أوبك» لم يهبط كثيرًا منذ بداية العام حتى مع انحسار نمو المعروض النفطي.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، قد صرح قبل أسبوعين أنه يتفق مع السعودية على أن دول «أوبك» يجب أن تكون لها حصة أكبر في السوق رغم موقفها السابق بأن على المنظمة أن تخفض إنتاجها بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا للحفاظ على الأسعار عالية. وكان وكيل وزارة النفط الإيرانية ركن الدين جوادي قد صرح بأن سقف 30 مليونا هو الأنسب للمنظمة.
ويبدو أن السوق باتت تتوقع أن تحافظ «أوبك» على إنتاجها عاليًا هذا العام بعد أن أظهرت بيانات المنظمة أن الإنتاج في الأشهر الأربعة الأولى كان عاليًا. وقال مصرف «يو بي إس» السويسري أمس في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إن دول «أوبك» ستنتج هذا العام في المتوسط ما بين 30.6 مليون و31 مليون برميل يوميًا.
ويبدو أن شهية دول «أوبك» على زيادة إنتاج نفطها قد زادت هذا العام نظرًا للأسعار المشجعة التي جعلت الزبائن يزيدون من تخزين النفط؛ إذ تنتج دول «أوبك» حاليًا فوق الطلب الذي تتوقعه المنظمة على نفطها، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 30.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، بدلاً من التقدير السابق عند 29.3 مليون برميل يوميًا.
وأظهر مسح لـ«رويترز» أن إمدادات النفط من «أوبك» شهدت مزيدا من الارتفاع في مايو (أيار) الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين مع زيادة الصادرات من أنجولا وإنتاج مرتفع قياسي من السعودية والعراق، وهو ما طغى على انقطاعات الإنتاج لدى منتجين أصغر حجما.
وصعد إنتاج «أوبك» في مايو الماضي إلى 31.22 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج معدل بلغ 31.16 مليون برميل يوميا في إبريل (نيسان) الماضي، بحسب بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات نفطية وفي «أوبك» ومستشارين.
وأظهر مسح «رويترز» إضافة إلى مسح أجرته «بلومبيرغ» أن المملكة العربية السعودية أنتجت في مايو الماضي ما بين 10.25 و 10.3 مليون برميل يوميًا.
وأمس أعلنت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 3.145 مليون برميل يوميا في المتوسط في مايو الماضي من 3.08 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وبلغت صادرات مرافئ البصرة الجنوبية مستوى قياسيا؛ حيث سجلت 2.694 مليون برميل يوميا، في حين وصلت صادرات الشمال عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي إلى 451 ألف برميل يوميا. وزادت الإيرادات إلى أكثر من خمسة مليارات دولار، وبلغ متوسط سعر بيع برميل الخام 55 دولارًا، كما أوضحت الوزارة.
ويقول المحلل الكويتي كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية لن تتمكن من خفض إنتاجها هذا العام، خاصة مع دخول فصل الصيف وتشغيل المصافي الجديدة في ينبع والجبيل، وهذا سيجعل من مسألة خفض سقف إنتاج «أوبك» فرضية مستبعدة.
وأضاف: «إذا نظرنا إلى السعودية، فإن إنتاجها عند مستوى قياسي، وإذا نظرنا إلى العراق، فإن الإنتاج عند مستوى قياسي، والإنتاج الروسي وصل إلى 10.7 مليون برميل يوميًا.. إذن من سيقوم بتخفيض إنتاجه؟ بالتأكيد لن يكون هناك تخفيض ما لم ينضم المنتجون من خارج (أوبك) إلى الطاولة، وهذا لم يحدث حتى الآن».
ونقلت «رويترز» عن مندوب خليجي رفيع في «أوبك» أول من أمس أن من المرجح أن تبقي المنظمة على مستوى الإنتاج المستهدف دون تغيير عندما تجتمع يوم الجمعة المقبل، نظرا لأن سوق النفط العالمية تبدو في حالة جيدة، وأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار في النصف الثاني عن المستويات الحالية.
وهبط خام القياس العالمي «مزيج برنت» لأقرب استحقاق شهري 76 سنتا إلى 64.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.56 بتوقيت غرينيتش. وانخفض الخام الأميركي الخفيف 70 سنتا إلى 59.60 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد هبطت أمس نتيجة توقعات بأن تُبقي «أوبك» إنتاجها مرتفعا، مما أثار مخاوف من استمرار وفرة المعروض رغم تراجع عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.
وبدأ وزراء «أوبك» في التوافد إلى فيينا بدءًا من أمس، وكان الوزير الفنزويلي أزوردبال شافيز أول الواصلين. وسيشارك كل هؤلاء الوزراء إضافة إلى رؤساء الشركات النفطية الكبرى مثل «إكسون موبيل» و«توتال» و«بي بي» و«شل» و«شيفرون»، في ندوة «أوبك» الدولية التي تعقد كل ثلاث سنوات وتناقش أوضاع ومستقبل صناعة النفط. وستعقد الندوة في قصر الهوفبرغ التاريخي على مدار يومي 3 و4 يونيو (حزيران) الحالي قبل الاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم الجمعة 5 يونيو الحالي.



الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.