«الرئاسي اليمني» يدعو لضغط دولي لدفع الحوثيين نحو السلام

وسط تصاعد انتهاكات الهدنة وتعنت الميليشيات إزاء فتح «المعابر»

عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)
عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يدعو لضغط دولي لدفع الحوثيين نحو السلام

عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)
عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وسط تصاعد الانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية التي تم تمديدها حتى الثاني من أغسطس (آب) المقبل جدد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دعوة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية لممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لدفعها نحو السلام وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالهدنة.
التصريحات الرئاسية اليمنية جاءت على لسان عضوي مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي وعثمان مجلي خلال لقاءين منفصلين في الرياض مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي استعرض مع سفير واشنطن جهود الحكومة الشرعية وموقف مجلس القيادة في دعم وإسناد مساعي المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي لإنجاح الهدنة بعد تمديدها والموقف الإيجابي الذي التزمت به الشرعية من أجل رفع المعاناة عن الشعب.
وأوضح المحرمي أن الشرعية «وافقت على فتح مطار صنعاء الدولي وتسير الرحلات الدولية وكذلك تم السماح بدخول السفن النفطية والتجارية لميناء الحديدة على أن يتم دفع ذلك المردود المالي كرواتب للموظفين وهذا ما لم يحدث إطلاقاً بل ذهبت تلك الأموال للمجهود الحربي».
وشدد عضو مجلس القيادة اليمني على أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ كل ما اتفق عليه من حيث فتح المنافذ والطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى.
واتهم المحرمي الحوثيين بأنهم «يتاجرون بملف الأسرى بمن فيهم المختطفون والأسرى وفي مقدمتهم وزير الدفاع السابق اللواء ركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق واللواء فيصل رجب وعدد من الصحافيين والإعلاميين».
وقال إن «مجلس القيادة الرئاسي والحكومة جاهزون للسلام الشامل والعادل في حال انصاع الحوثي للغة الحوار والمفاوضات بدلاً من القتل والدمار والخراب».
وأكد المحرمي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعملان وفق ضوابط وطنية ترتكز على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين وإحلال الأمن والاستقرار، مشيداً بدعم السعودية والإمارات للشعب اليمني ولقيادته الشرعية بما فيها تقديم الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي.
وقال: «تلك المساعدات الأخوية دون أدنى شك سوف تنعش من الحالة الاقتصادية والخدمية للمواطن».
في السياق نفسه، ذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، التقى السفير الأميركي ستيفن فاجن، وناقش معه الأطر المشتركة في محاربة الإرهاب والجماعات الخارجة عن النظام والقانون، وضرورة ردع ميليشيات الحوثي العابثة بأمن واستقرار اليمن وممرات الملاحة الدولية، بدعم مباشر من إيران.
وأكد مجلي على ضرورة تضافر الجهود الدولية، ودعم الولايات المتحدة الأميركية، لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، للخلاص مما وصفه بـ«آفة الميليشيات الحوثية» التي قال إنها تتعمد استنزاف وقدرات الشباب وتزييف وعيهم، بأفكار ظلامية معادية للإقليم والعالم.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مجلي قوله: «لقد تراجع اليمن بفعل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية ومؤسساتها الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وألغت الميليشيات بقوة السلاح ثقافة التعددية السياسية ولغة الحوار، ومارست أبشع الجرائم بحق الشعب، وتسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، من خلال تشريد الناس من مساكنهم ومصادرة أموالهم وحرياتهم وببيع منازلهم بالقوة نكاية برفضهم مشروعها الطائفي».
وأوضح عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي أن المجلس وافق على الهدنة وعلى تمديدها، وليس على تسليم الشعب لفئة إرهابية تمثل الوجه الآخر لـ«القاعدة» و«داعش» وتحمل مشروعاً خارجياً، في إشارة إلى الحوثيين.
وتابع: «نحن نواجه فكراً يمارس العنف والتكفير ويجر الأطفال إلى مراكز صيفية، ويعمل على تجنيدهم وتحريضهم وتسميم أفكارهم، كما يعمل على التحريض المباشر على الأشقاء، من خلال هؤلاء الأطفال المغرر بهم الذين يدفع بهم الحوثي إلى معارك خاسرة».
وأكد مجلي أن الولايات المتحدة، شريك أساسي لبلاده في مكافحة الإرهاب، وقال إن «عليها مسؤولية في تنفيذ القرارات الدولية ودعم الشرعية التي تمتثل لهذه القرارات».
وأشار إلى أن الهزيمة العسكرية للحوثي متاحة، وإلى أن «الموت مقابل الدفاع عن الكرامة والحق أصبح محتوماً»، وأضاف: «اليوم المجتمع الدولي يريد السلام، ونحن نريد السلام، ولكن الميليشيات رفضت فتح طريق موجود منذ 40 سنة في تعز، رغم ما قدمناه لشعبنا من تنازلات بفتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة لأغراض إنسانية، ولم يقابلها الحوثي إلا بخرق مستدام للهدنة».
تصريحات أعضاء «الرئاسي اليمني» الذي تسلم الحكم برئاسة رشاد العليمي في السابع من أبريل (نيسان) الماضي جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية خروقها للهدنة في مختلف الجبهات.
وفي أحدث تقرير للجيش اليمني، أفاد بأن الميليشيات ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وتوزعت الخروق - بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - بين 47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً غرب محافظة حجة، و29 خرقاً جنوب مأرب وشمالها وغربها وشمالها الغربي، إلى جانب 26 خرقاً في محور البرح غرب تعز، وخروق أخرى في شمال حزم الجوف وشرقها، وفي محور الضالع، وفي جبهة البقع بمحور صعدة.
وتنوعت الانتهاكات الحوثية - وفق الجيش اليمني - بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيرة المفخخة، بالتزامن مع مواصلة الميليشيات استحداث متارس ومرابض مدفعية ونشر عيارات وطائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.