مكتب وزارة الهجرة الاتحادية في أربيل يعلن استقباله 500 عائلة نازحة من الأنبار يوميًا

«هيومان رايتس ووتش»: انعدام الأمان في بغداد يدفع النازحين إلى إقليم كردستان

أعلن المكتب الإقليمي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية أمس أن مدينة أربيل تستقبل يوميا نحو 500 عائلة نازحة من هذه المحافظة قادمة من بغداد عن طريق الجو، داعيا المنظمات الدولية إلى الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين لأن أعدادهم فاقت الطاقة الموجودة في الإقليم.
وقالت عالية البزاز، مديرة المكتب الإقليمي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية في إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء العمليات العسكرية لتحرير محافظة الأنبار يتوافد يوميا نحو 500 عائلة إلى مدينة أربيل عن طريق الجو لصعوبة التنقل عبر الطريق البري الرابط بين بغداد والإقليم وبعد وصول هذه العوائل إلى مطار أربيل الدولي يتم منحها الإقامة المؤقتة لمدة أسبوع من أجل مراجعة الدوائر الأمنية في الإقليم وإتمام معاملات الإقامة فيها لمدة أطول بعد تقديمهم لكافة الأوراق التي تثبت أنهم من نازحي محافظة الأنبار».
وعن إجراءات وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، وما تقدمه لنازحي الأنبار في الإقليم، قالت عالية البزاز: «بعد أن يكمل النازح الإجراءات الأمنية، يبدأ بمراجعتنا عن طريق مكتب التسجيل في محافظة أربيل للحصول على منحة المليون دينار عراقي لتلبية الاحتياجات الأولية، وأي مواد إغاثية أخرى».
وكشفت المسؤولة أن غالبية العوائل النازحة من محافظة الأنبار لا ترغب في السكن في المخيمات، موضحة أن «هذه العوائل تسكن في المجمعات السكنية في أربيل ما عدا القليل منها الذي يعاني من ضعف الحالة المادية التي يتم تحويلها إلى المخيمات الموجودة في أربيل التي تشرف عليها المحافظة، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والنازحين التابعة للأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن محافظة السليمانية هي الأخرى استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين، الذين وصلوا إليها برا عن طريق محافظة ديالى ومدينة خانقين، حيث استقر عدد منهم في قضاء كلار جنوب المحافظة.
وأوضحت عالية البزاز «أن المشاكل التي يواجهها نازحو الأنبار في الإقليم تتمثل في مشكلة السكن وارتفاع الإيجارات، ولولا المجمعات السكنية الحديثة التي بنيت في الآونة الأخير في أربيل لكان الوضع كارثيا أكثر». ودعت المنظمات الدولية إلى الإسراع بتقديم العون والمساعدة لنازحي الأنبار في الإقليم، محذرة من وقوع كارثة إنسانية لأن أعدادهم فاقت الطاقة المتوفرة.
من جهته، أعلن شاكر ياسين، مدير دائرة الهجرة والمهجرين بوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعا سيعقد اليوم مع لجنة من وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية التي تزور الإقليم «من أجل العمل على وضع آلية مناسبة للنازحين الموجودين في الإقليم أو النازحين الذين يتوافدون على الإقليم حاليا».
وقال المواطن محمد الدليمي، الذي وصل أربيل منذ نحو أسبوع، لـ«الشرق الأوسط»: «جئت اليوم إلى دائرة التسجيل لتقديم الأوراق المطلوبة لمنحة المليون دينار التي تقدمها وزارة الهجرة، أوضاعنا المعيشية صعبة جدا، لأننا تركنا كل ما لدينا في الرمادي». وقال مواطن آخر عرف عن نفسه بـ«عمر»: «نحن نخشى اليوم من أن يتكرر في الرمادي ما حدث في صلاح الدين من أعمال نهب وسرقة وإحراق وتفجير البيوت».
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان التي مقرها نيويورك اتهمت في تقرير لها أول من أمس السلطات العراقية بمنع آلاف العائلات الفارة من القتال في الرمادي من الوصول إلى أجزاء أكثر أمنًا من البلاد، مؤكدة أن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية أولية عن حماية الأشخاص النازحين، وينبغي لها أن تسمح للفارين من الخطر في الرمادي أو غيرها بالدخول إلى مناطق أكثر أمنًا.
وحسب المنظمة فإن الحكومة العراقية قامت منذ أبريل (نيسان) الماضي بفرض قيود على الدخول إلى محافظتي بغداد وبابل، وقد تأثر بها ما يقترب من مائتي ألف شخص من الفارين من القتال في محافظة الأنبار. وأشارت أيضا إلى أن السلطات الكردية تفرض بدورها قيودًا على الأشخاص الذين يحاولون الدخول برًا إلى مناطق خاضعة لسيطرتها. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «يفرض القانون الدولي حظرًا على التمييز العرقي والديني حتى في أوقات النزاع. وعلى رئيس الوزراء (حيدر) العبادي أن يأمر فورًا برفع تلك القيود، حتى يتسنى لجميع العراقيين التماس الأمن في بغداد، بغض النظر عن المنشأ أو الانتماء الديني».
وتفيد المنظمة بأن عدة آلاف من الأشخاص الذين نجحوا في دخول بغداد فروا منها إلى أربيل «لأنهم فيما يبدو لم يشعروا بالأمن في العاصمة». ونقلت عن خمسة من سكان الأنبار أنهم «كسنة شعروا بالتهديد من قِبل الميليشيات الشيعية وقوات الأمن الحكومية في بغداد».