ما أبعاد قائمة روسيا السوداء على اقتصاد أوروبا؟

تدهورت العلاقات بين روسيا والغرب بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا، وازداد توتر علاقة موسكو بـ"الأوروبي" بعد قائمة سوداء روسية أعدتها وزارة الخارجية الروسية وسلمتها إلى وفد الاتحاد الاوروبي في موسكو الاسبوع الماضي، تمنع 89 سياسيا من دخول البلاد.
وتضم القائمة أسماء اشخاص يجاهرون بانتقاداتهم لروسيا بالاضافة الى مسؤولين عسكريين وأمنيين من الاتحاد، كما قال مسؤول بالوزارة لوسائل اعلام روسية ان هناك قائمة مماثلة تضم مواطنين أميركيين.
ومنذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس (اذار) 2014 ، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية وحظرا على تأشيرات السفر، كما جمد أموال عشرات المواطنين والمنظمات الروسية والاوكرانية. وقتل أكثر من 6200 شخص في القتال بين قوات الحكومة الاوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا. ولكن روسيا تنفي وترفض باستمرار اتهامات أوكرانيا وحلف شمال الاطلسي (ناتو) وقوى غربية بانها تدعم الانفصاليين بالاسلحة والقوات.
ووفقا لتقرير شامل نشرته "الفاينانشال تايمز" على موقعها اليوم، تضم القائمة 19 سياسيا من بولندا، وتسعة من بريطانيا، وثمانية من استونيا، وثمانية من السويد، وسبعة من لتوانيا، وسبعة من ألمانيا، وخمسة من لاتفيا، وخمسة من رومانيا، وأربعة من الدنمارك، وأربعة من فرنسا، و4 من جمهورية التشيك، وثلاثة من هولندا، واسبانيين، وبلجيكيين، وبلغاريا واحدا ويونانيا واحدا. كما أرفقت القائمة الكاملة باللغة الألمانية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» وبينها 15 سيدة منهن وزيرة الخارجية الدنماركية السابقة ليني اسبيرسين، ووزيرة خارجية استونيا السابقة كريستينا اوجولاند.
من جانبها، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قائمة الأسماء التي وضعتها روسيا لمنع دخول سياسيين أوروبيين تضم كلا من نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ ووزير الدفاع السابق السير مالكولك ريفكيند، بحسب ما ورد من وزارة الخارجية الروسية.
ومن بين المدرجين الآخرين على القائمة السوداء الروسية الامين العام الحالي لمجلس الاتحاد الاوروبي في بروكسل أوي كورسيبيوس، الذي يستعد لتولي منصب مستشار الشؤون الخارجية للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.
كما تشمل القائمة برونو لو روا زعيم كتلة الحزب الاشتراكي -الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند- في البرلمان وجي فيرهوفشتات رئيس الوزراء البلجيكي السابق الذي يتزعم المجموعة الليبرالية في البرلمان الاوروبي.
وضمت القائمة 18 اسما من بولندا -أشد أعضاء الاتحاد الاوروبي انتقادا لسياسة روسيا نحو أوكرانيا - بينهم بوغدان بوروسيفيكز رئيس مجلس الشيوخ البولندي الذي منع من دخول روسيا للمشاركة في جنازة المعارض الروسي الشهير بوريس نيميتسوف.
وورد بالقائمة أيضا اسم انا ماريا كورازا بيلت عضو البرلمان الاوروبي وزوجة رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت الى جانب سبعة سويديين آخرين.
وضمت القائمة السوداء الروسية أسماء مسؤولين من دول أخرى هي لاتفيا وليتوانيا واستونيا والدنمارك وفنلندا وجمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا واسبانيا.
وبينما يتفاقم الخلاف بين روسيا والأوروبي، إلا أن المصلحة الاقتصادية قد تعرقل الجانبين من اتخاذ موقف صارم تجاه بعضمها البعض، إذ قال رئيسا مجموعتين ممثلتين لمصالح الشركات الألمانية في تصريحات نشرت يوم (الأحد) إنه ينبغي دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مطلع الأسبوع المقبل. وكان زعماء دول مجموعة السبع عقدوا اجتماع قمة دون توجيه الدعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي احتجاجا على قيام روسيا بضم منطقة القرم من أوكرانيا.
وفي غياب أي مؤشرات على توقف القتال الدائر في شرق أوكرانيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في مينسك قبل ثلاثة أشهر، استمر الاستبعاد للعام الثاني على التوالي. كما قال إيكارد كورديز رئيس اللجنة الألمانية للعلاقات الاقتصادية مع الشرق التي تمثل مصالح أكثر من 200 شركة لها استثمارات في روسيا، إن منع روسيا من المشاركة في القمة هو فرصة ضائعة.
وأبلغ كورديز صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، "عقد اجتماع مجموعة السبع بحضور روسيا قد يسهم في حل الأزمة ويحمل روسيا على أخذ خطوات بناءة في النزاع الأوكراني."
وقال ماتياس بلاتسيك رئيس المنتدى الألماني - الروسي والعضو الكبير بالحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن الوقت حان لدعوة روسيا مجددا إلى مجموعة السبع.
وفي الشهر الماضي رفض وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، المطالبات بدعوة روسيا إلى مجموعة السبع قائلا إنه لم يعد من الممكن "أن تسير الأمور على النحو المعتاد" بعد ضم القرم بشكل غير مشروع.
وقد أسفرت المواجهة المحتدمة بين روسيا وقوى الغرب فيما يتصل بالموقف من القرم وأوكرانيا، عن عقوبات سوف تفرض على النخبة الروسية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. حيث وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا بتفعيل العقوبات الاقتصادية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الروسي.
وفي ظل تلك العقوبات الخانقة على روسيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات الشهر الماضي، إن بلاده يمكن أن تنظر إلى العقوبات الغربية المفروضة عليها كأداة لتحفيز التنمية الاقتصادية كي تصبح أكثر اعتمادا على نفسها. وأضاف بقوله "نحتاج إلى أن نستغل الموقف لتحقيق مستويات جديدة للتنمية".
وفي مقالة تحليلية نشرتها شبكة "بي بي سي" البريطانية أواخر مارس (اذار) المنصرم، أكدت نقلا عن باحثين اقتصاديين بان روسيا "قد تخرج بخسائر ضخمة جراء تلك العقوبات. وسوف يكون الضرر الواقع عليها أكبر بكثير لأنها تعتمد على الاقتصاد الأوروبي."
إذ يذكر أن نصف الميزانية الروسية يعتمد على النفط والغاز الذي تصدره إلى دول أوروبا، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر حال فرض عقوبات على صادرات الوقود الحفري إلى أوروبا. وعلى الجانب الآخر، يأتي حوالى 25 في المائة من الغاز الذي تستهلكه دول أوروبا من روسيا.
ولكن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تعتمد على إمدادات الغاز النرويجية ما يجعلها أقل عرضة للآثار السلبية التي قد تنتج عن نقص إمدادات الغاز الروسي.
وأثارت الأحداث في أوكرانيا وروسيا حالة من القلق لدى المستثمرين، خاصة بعد تردد الحديث عن مناقشة الكرملين مصادرة الأصول والشركات الأجنبية حال فرض عقوبات دولية على روسيا.
من جانبها، أعلنت شركة جيه إل تي للتأمين والاستشارات المالية التابعة لفوتسي البريطانية، أن عقوبات مثل تلك المفروضة حاليًا على "بنك روسيا" الروسي من الممكن أن تشكل خطرا على التعاملات النقدية في البنوك الأوروبية.
ومن الممكن أن تتعرض أوكرانيا أيضا لخسائر اقتصادية حال فرض العقوبات على روسيا إذا أوقف المستثمرون العمل بمشروعات الطاقة هناك. ويمكن أن تتعرض الدول الأوروبية على المستوى الفردي لأضرار اقتصادية حال فرض العقوبات على روسيا.
فمن الممكن أن تتعرض فرنسا، على سبيل المثال، لخسارة الصفقات المحتملة لبيع السفن الحربية لروسيا في حين تريد بريطانيا أن تشتري روسيا العقارات بها.
وفي هذا السياق، يشير محللون إلى مفارقات المواقف الاقتصادية والسياسية في القارة الأوروبية، ويشككون ما إن كانت المصالح السياسية ستعتلي الاقتصادية أم أن العكس صحيح.