تشكيل «لواء درع الساحل» وفتح باب الانتساب في القرداحة

القلق يضرب حاضنة النظام السوري

تشكيل «لواء درع الساحل» وفتح باب الانتساب في القرداحة
TT

تشكيل «لواء درع الساحل» وفتح باب الانتساب في القرداحة

تشكيل «لواء درع الساحل» وفتح باب الانتساب في القرداحة

وسط تفاقم قلق مؤيدي النظام، لا سيما العلويين الذين يشكلون غالبية سكان مناطق الساحل السوري، من إمكانية انتقال المعارك إلى مناطقهم بعد تمكّن «جيش الفتح» المعارض من السيطرة على كامل محافظة إدلب، أعلن «الحرس الجمهوري» في قوات النظام عن فتح باب الانتساب أمام الراغبين من أبناء الساحل للانضمام إلى «لواء درع الساحل». وكان قد أعلن عن تشكيل هذا «اللواء» خلال الأسبوع الماضي في أعقاب اقتحام مسلحي «جيش الفتح» مستشفى جسر الشغور ومقتل وفرار جنود النظام الذين كانوا محاصرين فيه.
دريد رفعت الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، كان أول المبشّرين والمرحّبين بالإعلان عن تشكيل «لواء درع الساحل». إذ كتب على صفحته الإلكترونية الأسبوع الماضي يوم 27 / 5 / 2015 «لواء درع الساحل المنبثق عن فرقة الحرس الجمهوري.. أن تصل متأخرًا خير من أن لا تصل أبدًا». وذكّر دريد الأسد في تعليقاته أنه سبق له أن دعا مرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية لتشكيل قوة تتبع للجيش النظامي لحماية مناطق الساحل، لكن دعواته لم تلقَ تجاوبًا إلى أن فرضت المتغيرات على الأرض ذلك على النظام، كما زادت حظوظ سيناريو التقسيم واكتفاء النظام بالساحل كحصّة له من الأراضي السورية بعد خروج 70 في المائة منها عن سيطرته. وهذا، في ظل تفاقم المخاوف من شبح انتقام ثوار المعارضة والتنظيمات الإسلامية من الطائفة العلوية.
للعلم، دريد هو ابن رفعت - شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد - المتهم الرئيس في ارتكاب مجازر مدينة حماه في فبراير (شباط) 1982. وكان قد انتقد مؤيدي النظام لرفضهم مقترحه الذي طرحه قبل ثلاث سنوات واتهمهم إياه بالطائفية. ومما ورد على صفحته يوم أول من أمس أنه عندما طرح فكرة تشكيل فرقة عسكرية في الساحل السوري، كان «المنحبكجية» - أي محبي الرئيس السوري - أول المعترضين، ووصفوا المقترح بـ«الطائفي». ثم وصف هؤلاء المعترضين بـ«الفهلوية والعباقرة». وتابع أن فكرته لم تكن تشكيل القوة على أساس طائفي، بل أن «ينبثق التشكيل عن المؤسسة العسكرية الوطنية حصرًا». ولفت إلى أن فرقة «الحرس الجمهوري» تعلن الآن تشكيل «لواء درع الساحل»، متسائلا عما إذا كان «الحرس الجمهوري» أيضا طائفيًا؟!
يذكر، أنه جاء في الإعلان الصادر في مدينة القرداحة، معقل آل الأسد، عن فتح باب الانتساب لـ«اللواء» المستحدث عن التعهد بمنح المنتسبين رواتب شهرية «مجزية» تقدر بأربعين ألف ليرة سوريا (ما يعادل 140 دولار أميركي تقريبًا)، وسيُقبل الراغبون ضمن عقد تطوّع لمدة سنتين أو عقد دائم، مع تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وحالات الفرار، قبل تاريخ 1 / 1 / 2015. كذلك تحدث الإعلان عن رواتب ومكافآت شهرية «مجزية» تصل إلى 40 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل (140 دولارًا). وحُدد مقر الالتحاق والاستعلام في مركز «الحرس الجمهوري»، قبالة الكلية البحرية - مدرسة الفنون في القرداحة، مما يؤكد أن الإعلان موجه بصورة خاصة لأبناء الطائفة العلوية.
وللحظة، تفاوتت ردود الفعل تجاه هذا الإعلان بين أبناء الساحل، وإن كانت الغلبة للمرحّبين به باعتباره خطوة تأخرت كثيرًا، غير أن الرواتب والإغراءات المادية تثير السخرية. إذ إن الرواتب المدفوعة في تشكيلات مشابهة كـ«فوج فهود حمص» للمهام الخاصة في «جيش الدفاع الوطني» (إحدى الميليشيات الشعبية التابعة للنظام) الذي فتح باب التطوع خلال الأسبوع الماضي أمام الرجال ما دون سن الخمسين، ستين ألف ليرة (200 دولار تقريبا) كراتب شهري إضافة لتعويضات «جيش الدفاع الوطني».
وحسب تعبير أحد شباب الساحل على صفحته على موقع «فيسبوك» فإن أربعين ألف ليرة لا تكفي «ثمن دخان حمرا ومتة بيشربها مقاتل واحد على الجبهة». وتابع: «المعركة الآن نكون أو لا نكون لذا فإن أي مال يعرض لا قيمة له». وفي المقابل رأى المعارضون في التشكيلات العسكرية الجديدة التي يسعى إليها النظام في الساحل ومناطق تركز الطائفة العلوية «محاولة لزج ما تبقى من أبناء فقراء الطائفة في معركة طاحنة تحصد منهم يوميا العشرات». وقالت ناشطة معارضة في دمشق إن التوابيت تصل يوميًا بالعشرات إلى الساحل، وأردفت: «صحيح أن تلك المناطق لم تدمَّر ولم تنزل عليها حمم من حقد وغضب النظام، لكن مساحات المقابر والمآسي فيها اتسعت كثيرًا» والمشكلة - بحسب الناشطة - أن «الطائفة لا تزال تعتقد أنها تدفع هذا الثمن دفاعا عن وجودها الذي هو جزء من وجود هذا النظام». ولذا لا تستبعد أن يلقى تشكيل «لواء درع الساحل» إقبالاً من شباب العلويين بل وحتى بناتهم، كما سبق أن لقيت تشكيلات أخرى مماثلة كـ«صقور الصحراء» بزعامة أيمن جابر، وكانت مهمتها حماية مراكز النفط مقابل راتب عشرين ألف ليرة سورية (أقل من 100 دولار).
ولفتت الناشطة إلى أن المتطوعين من شباب العلويين ومن الأقليات الأخرى لا تعنيهم الرواتب الضئيلة، وإنما يتطلعون إلى حيازة امتيازات تسلطية في مناطقهم، تبيح لهم الاستيلاء و«السلبطة» (الهيمنة) وفرض الإتاوات والتهريب.. وغيرها، مما تعد «مصادر استرزاق زمن الحرب». وأكدت أن هذه التوجهات للنظام تشير إلى «عمق التهتك الذي أصاب المؤسسة العسكرية التي لم تعد قادرة ماليًا وبشريًا على حماية مناطق نفوذها».
وكان لافتًا، بالفعل، خلال الشهر الأخير، ومع تحقيق قوى المعارضة والتنظيمات الإسلامية تقدمًا كبيرًا مقابل خسارة النظام معظم مواقعه في محافظة إدلب (شمال غربي البلاد) وفي مدينة تدمر (الوسط)، تصاعد الدعوات في صفوف المؤيدين لـ«عسكرة» كامل المجتمع ودون استثناء. كذلك كان لافتًا دعوة السفير السوري السابق لدى عمان اللواء بهجت سليمان إلى القيام بعمليات «استشهادية» في مواجهة «الانغماسيين» في التنظيمات المسلحة لا سيما «جبهة النصرة» و«داعش» بزعم لا يفل «الحديد إلا الحديد».
لكن دعوة سليمان لاقت استهجان الجميع مؤيدين ومعارضين، إذ ضم زعيم المؤيدين في دمشق عمّار إسماعيل صوته إلى صوت فتاة مؤيدة من مدينة جبلة في الرد على الدعوة «من بعدك أبو المجد» استشهد ونحن وراءك. وطالبه جمهور المؤيدين على صفحات التواصل الاجتماعي أن يقدم ولديه مجد سليمان - وهو صاحب أكبر شركات إعلامية وإعلانية في سوريا -، وحيدرة سليمان الذي تتداول معظم الصفحات صوره في الملاهي مع نجمات الإعلان والاستعراض.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.