قراءة في محصلة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي

مصادر الإليزيه: حققنا ما بين 95 و97% من أهدافنا وأولوياتنا خلال الـ6 أشهر المنقضية رغم الانتخابات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مؤتمر صحافي في ختام قمة «جي 7» في قصر إلماو البافاري أمس (أ.ف.ب)

يوم غد الخميس تنتهي الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي دامت ستة أشهر وتنتقل إلى تشيكيا التي ستترأس النادي الأوروبي حتى نهاية العام الجاري. ومشكلة الرئاسة الفرنسية أنها تزامنت مع استحقاقين انتخابيين رئيسيين هما، الانتخابات الرئاسية في شهر أبريل (نيسان)، والانتخابات التشريعية في يونيو (حزيران) المنتهي. ولذا، لم يتمكن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية، من تكريس كامل وقته للمعركة الانتخابية المزدوجة التي انتهت بخسارته الأكثرية المطلقة في البرلمان، ولا للوضع الفرنسي الداخلي وللإصلاحات التي كان يريد استكمالها. كما أنه، بالمقابل، لم يجد الوقت الكافي لدفع الاتحاد الأوروبي للسير بمشاريعه الطموحة علماً بأنه من أنصار المزيد من الانخراط الأوروبي والداعي لـ«الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية وإنشاء قوة أوروبية تدافع عن مصالح الاتحاد.
ورغم ذلك، فإن باريس تعتبر، وفق ما أكدته مصادر قصر الإليزيه، في معرض مراجعتها لإنجازات الرئاسة الفرنسية، أنها حققت ما يتراوح ما بين 95 إلى 97 في المائة من البرنامج الذي وضعته لها وأنها نجحت في التوصل إلى 130 اتفاقاً غالبيتها على علاقة بالحرب الروسية على أوكرانيا. وذكرت باريس بأن أولوياتها كانت تنص على إعادة النظر باتفاقية شنغن للتنقل الحر بين الدول المنضوية تحت لوائها والعمل على تعزيز العلاقة بين الاتحاد والقارة الأفريقية ومع دول البلقان الغربي، إضافة إلى التقدم الذي تحقق في التوصل إلى توافقات بالنسبة لفرض قواعد على الشركات الرقمية الضخمة التي غالبيتها الساحقة أميركية ومنها ما يتعلق بالمحتويات غير الشرعية مثل الترويج للعنصرية أو لمعاداة السامية. بيد أن الإنجاز «الأكبر» الذي ترى الرئاسة الفرنسية أنها أسهمت في تحقيقه يتناول المحافظة على وحدة الدول الأوروبية إزاء الحرب في أوكرانيا والتمكن من الرد السريع على الاعتداء الروسي على دولة أوروبية ذات سيادة، وثالثاً، النجاح في فرض ست مجموعات من العقوبات رغم التمايزات الموجودة أساساً بين الأعضاء لجهة العلاقة مع روسيا.
وردت باريس الفضل في ذلك للدور الذي لعبه الرئيس ماكرون منذ تسلمه السلطة في ربيع عام 2017 ودعواته المتواصلة لبلوغ «السيادة الأوروبية» الأمر الذي برزت مفاعيله مع الرد الأوروبي على وباء (كوفيد - 19) والشراء الجماعي للقاحات. يضاف إلى ذلك، السعي الدؤوب والعمل على توفير الأمن الأوروبي أكان أمن الطاقة والتخلص من التبعية لروسيا في موضوع النفط والبحث عن البدائل للغاز أو الأمن الدفاعي. وبرزت أهمية الأخير مع الحرب المندلعة في الجوار الأوروبي المباشر. من هنا، أهمية القرارات التي اتخذتها قمة فرساي في الربيع الماضي والأجندة التي تبنتها والتي ما زال العمل بها قائماً.
- الملف الأوكراني المحور الأول لـ«النجاحات»
يشكل الملف الأوكراني المحور الأول في «نجاحات» الرئاسة الفرنسية. واللافت، وفق القراءة الفرنسية، السرعة التي رد فيها الأوروبيون على اجتياح أراض أوكرانية والتدرج في العقوبات التي أفضت، الشهر الماضي، في التوافق على التخلي عن 90 في المائة من مشتريات النفط الروسي رغم التبعات المترتبة على القرار لجهة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات لم تعرفها غالبية الدول الأوروبي من قبل. بيد أن الأوروبيين دشنوا مبادرة لم يلجأوا إليها سابقاً، وهي الاستخدام ما يسمى «آلية التسهيلات الأوروبية للسلام» أي الصندوق الأوروبي للمشتريات الدفاعية التي قدمت لأوكرانيا. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى الدعم مختلف الأشكال الذي قدمه الأوروبيون لأوكرانيا، إن إنسانياً عن طريق تنظيم استقبال عدة ملايين من اللاجئين وتسهيل انتقالهم وتمكينهم من الاستفادة من الأنظمة الصحية والتربوية والسكن، إضافة إلى الدعم المالي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والعسكري. وترى المصادر الرئاسية أن قبول أوكرانيا ومعها مولدافيا رسمياً مرشحين للانضمام إلى الاتحاد يشكل تتويجاً للجهود التي بذلها الأوروبيون جماعياً.
- «المجموعة السياسية الأوروبية»
ثمة ملف يوليه الطرف الفرنسي أهمية كبرى وعنوانه مقترح الرئيس ماكرون الذي عرضه في خطابه أمام البرلمان الأوروبي في 9 مارس (آذار) الماضي لإنشاء ما يسمى «المجموعة السياسية الأوروبية». وقتها، أثار مقترحه هذا استياء أوكرانيا لأن كييف رأت فيه طريقة لمنعها من الانضمام إلى الاتحاد، وهو ما سعى الفرنسيون لتبديده في أكثر من مناسبة وآخرها بمناسبة القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل يومي 23 و24 الجاري. وتؤكد باريس أن تلقي المشروع الرئاسي أصبح اليوم «إيجابياً» من طرف البلدان المعنية التي لم يتم حصرها بعد وإنما يمكن أن تضم، إلى جانب كل الدول المنتظرة على البوابة الأوروبية، بلداناً أوروبية أخرى مثل دول البلطيق الغربي. لا بل إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني عبر لماكرون عن «حماسته» للمشروع. علماً بأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي في إطار ما سمي البريكست. وحرصت المصادر الفرنسية على الإشارة إلى أن الرئاسة التشيكية «تبنت» الملف، وأنها قررت الدعوة إلى اجتماع في الخريف القادم إلى اجتماع يضم الدول الراغبة في الانضمام. وتريد باريس أن «تركز المجموعة السياسية الأوروبية» على ملفات الطاقة والهجرات والبنى التحتية والسياستين الخارجية والدفاعية والتنمية. وسيتابع الرئيس ماكرون هذا الملف مع رئاسة الاتحاد ومع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا. وإذا انطلق هذا المشروع جدياً، فسيوفر للدول الراغبة بالانضمام إلى النادي الأوروبي منصة للتعاون والتبادل، الأمر الذي سيسهل انضمامها اللاحق.
تعتبر فرنسا أن رئاستها دفعت باتجاه تعزيز الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي، الأمر الذي برز في أوكرانيا بطبيعة الحال، ولكن أيضاً من خلال مقررات قمة فرساي التي أقرت تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية. وخلال القمة الأوروبية يومي 30 و31 مايو (أيار) الماضي، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية مقترحاً يقوم على إعادة تكوين المخزونات العسكرية للبلدان الأوروبية للحلول محل ما أعطي للقوات الأوكرانية شرط أن تستفيد من الطلبيات القادمة الصناعات الدفاعية الأوروبية وليس الأميركية.
- الكتاب الأبيض
وبالتوازي، أنجز الأوروبيون خلال الرئاسة الفرنسية ما سمي «البوصلة الاستراتيجية» التي تحدد للسنوات القادمة، التي هي عبارة عن «كتاب أبيض» يحدد السياسات الدفاعية المشتركة والخيارات الاستراتيجية لأوروبا للسنوات العشر القادمة، ويقيم الاستثمارات العسكرية الضرورية لتمكين أوروبا من تعزيز قدراتها والدفاع عن مصالحها.
يبقى أن باريس أفردت حيزاً واسعاً لثلاثة ملفات إضافية، أولها العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وثانيها تعزيز التعاون مع دول البلقان الغربي، وثالثها إعادة النظر في العلاقة مع الاتحاد الأفريقي. وبالنسبة للملف الأول، استفيد من الرئاسة الفرنسية لإعادة تأكيد أن ما يريده الأوروبيون من خلال تعزيز قدراتهم العسكرية والدفاعية الخاصة ليس الحلول محل الحلف الأطلسي بل إلى جانبه. وكان الطرح الفرنسي يثير تحفظات أوروبية كثيرة، لأن العديد من دول الاتحاد خصوصاً في وسط أوروبا وشرقها لا تريد بديلاً عن المظلة الأميركية - الأطلسية. وأسهمت الحرب على أوكرانيا في تعزيز هذا التوجه.
أما بالنسبة للملفين الآخرين، فإن القمة الأوروبية - الأفريقية أسهمت في تجديد الشراكة بين المجموعتين وإطلاق استثمارات بقيمة 150 مليار يورو موزعة على عشرة قطاعات، مثل الصحة والطاقة والبنى التحتية ومحاربة التصحر ومناقشة ملف الهجرات الأفريقية الواصلة إلى أوروبا.