«أرامكو السعودية»... مورّد موثوق به للطاقة على مستوى العالم

من خلال سلاسل إمداد عالية الجودة والكفاءة

«أرامكو السعودية» حققت نجاحاً باهراً بفضل خططها الاستراتيجية وإدارتها الفعالة للأزمات (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» حققت نجاحاً باهراً بفضل خططها الاستراتيجية وإدارتها الفعالة للأزمات (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية»... مورّد موثوق به للطاقة على مستوى العالم

«أرامكو السعودية» حققت نجاحاً باهراً بفضل خططها الاستراتيجية وإدارتها الفعالة للأزمات (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» حققت نجاحاً باهراً بفضل خططها الاستراتيجية وإدارتها الفعالة للأزمات (الشرق الأوسط)

تؤدي سلاسل الإمداد دوراً استراتيجياً في بناء وتطوير أسس التجارة الدولية للدول والأفراد، ويتطلب ذلك بناء وتطوير الأنظمة للحكومات والشركات على مدى عقود طويلة لتفعيل عناصر سلاسل الإمداد اللازمة لخلق التنافسية والاستدامة والجودة من منشأ المواد الخام إلى وصول المنتج للمستهلك. وما لم يكن في الحسبان ما حدث في الربع الأول من عام 2020 عندما اجتاحت العالم جائحة فيروس «كورونا المستجد (كوفيد19)»، الذي غير قواعد اللعبة في سلاسل الإمداد بسبب التغيرات المفاجئة في الأنظمة الدولية، وإيقاف السفر، وتقييد حركة الشعوب لضمان سلامتهم واحتواء أزمة الجائحة العالمية التي تسببت في وفاة الملايين، وتكبد قطاع المال والأعمال خسائر كبيرة.
حققت «أرامكو السعودية» نجاحاً باهراً بفضل خططها الاستراتيجية وإدارتها الفعالة للأزمات، وجودة إدارة سلاسل الإمداد في تأمين الطاقة، ومتابعة أعمال الشركة محلياً وعالمياً؛ إذ تُعد إدارة سلاسل الإمداد المحور الرئيسي في صياغة ومواءمة كثير من الأنظمة المحدثة، كتفعيل خطط طوارئ العمل لسلاسل الإمداد لتسيير الأعمال في ظل القيود التي فرضتها جائحة «كورونا»، التي أظهرت من خلالها الشركة دور وأهمية حوكمة إدارة سلاسل الإمداد وقابليتها للتغيير في أسوأ الظروف الاقتصادية، في تقليل الأضرار الاقتصادية للدول والشركات، فالسمعة العالمية التي حققتها «أرامكو السعودية» بوصفها مورداً رائداً وموثوقاً به للطاقة على مستوى العالم، تُعزى في جانب كبير منها إلى الأنظمة والعمليات المتطورة التي تقوم عليها سلسلة الإمداد، ويُعنى بذلك المنظومة المتكاملة للتخطيط والجدولة والتوزيع والمبيعات لنحو 12 مليون برميل من النفط الخام في اليوم، ومليارات الأقدام المكعبة في اليوم من الغاز، إلى عملائها؛ سواء أكان داخل المملكة أم خارجها، كما تعمل مع جهات محلية وعالمية عدة على تعزيز منظومة سلسلة الإمداد.
وتؤمن «أرامكو السعودية» دائماً بأن الاستثمار في التقنيات، لا سيما في مناخ الأعمال الحالي الحافل بالتحديات، يُعد عامل تمكين رئيسياً يتيح للشركة تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية في عمليات سلسلة الإمداد، فقد نجحت الشركة بفضل البنية الرقمية في متابعة الأعمال؛ منها العمل من بُعد، خلال فترة الحظر الكلي والجزئي.
وقامت الشركة بخطوات تفعيل خطة طوارئ العمل لملاءمة التغييرات مع القوانين والأنظمة التي تغيرت؛ سواء في أنظمة الشحن والجمارك وغيرها بسبب جائحة «كورونا». ونظراً إلى أهمية المملكة ودورها المحوري في الاقتصاد العالمي بتلبية احتياجات الطاقة، قامت «أرامكو السعودية» بتطوير الصناعة المحلية خلال العقود الماضية لضمان سلاسل الإمداد في تطوير وبناء المشروعات اللازمة للنفط ومشتقاته.
وظهرت نتائج هذا التخطيط الاستراتيجي المسبق للشركة في إدارة أنظمة سلاسل الإمداد في تسيير أعمال الشركة خلال فترة الجائحة بنجاح، وتقليل الأضرار الاقتصادية رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وتؤدي «أرامكو السعودية» أعمالها بمسؤولية كبيرة من خلال المحافظة على استدامة أعمال المشتريات، وتساند سلسلة القيمة لديها في تبني القيم والمعايير نفسها التي تطبقها في جميع أعمالها داخل المملكة، بالإضافة إلى أعمالها الدولية.
ويعزز الاستثمار في منظومة النفط الخام والغاز المحلية في المملكة موثوقية سلسلة الإمداد للشركة، ويرشد التكاليف التشغيلية، كما يحسن مستويات المخزون، مما يعزز قدرة «أرامكو السعودية» على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع عملائها في شتى أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة لمحطة وقود تابعة لشركة «أرامكو» على مشارف الرياض (أ.ف.ب)

إقبال قياسي... 10.5 مليار دولار طلبات أولية لسندات «أرامكو»

شهد سجل أوامر الاكتتاب في سندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار، إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو السعودية» تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية بـ4 شرائح

قدَّمت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً استرشادية لأربع شرائح من السندات المقوّمة بالدولار، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناصر يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو» من دافوس: توقعات «تخمة المعروض» مبالغ فيها بشدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن التنبؤات المنتشرة حول حدوث «تخمة» في إمدادات النفط العالمية هي تنبؤات «مبالغ فيها إلى حد بعيد».

«الشرق الأوسط» (دافوس)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).