المستثمرون يلجأون إلى الملاذات رغم انتعاشة الأسواق

بقيادة أسهم التكنولوجيا والتعدين

تحسنت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية الاثنين بدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا (رويترز)
تحسنت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية الاثنين بدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا (رويترز)
TT

المستثمرون يلجأون إلى الملاذات رغم انتعاشة الأسواق

تحسنت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية الاثنين بدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا (رويترز)
تحسنت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية الاثنين بدعم من شركات التعدين والتكنولوجيا (رويترز)

رغم تكالب المستثمرين على الملاذات الآمنة مع بداية الأسبوع، انتعشت الأسهم العالمية في أغلب البورصات الكبرى بدعم من صعود شركات التعدين والتكنولوجيا على وجه الخصوص.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين بعد أن خفف انخفاض أسعار السلع الأولية من المخاوف بشأن التضخم، ورفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيهدئ من وتيرة تشديد سياسته النقدية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.92 نقطة، أو 0.10 في المائة، إلى 31533.60 نقطة عند الفتح. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند بداية التعامل 9.02 نقطة أو 0.23 في المائة، إلى 3821.75 نقطة. في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 53.40 نقطة، أو 0.46 في المائة، إلى 11661.02 نقطة.
وقفزت الأسهم الأوروبية، الاثنين، لأعلى مستوياتها في أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط، كما أدى تخفيف إجراءات الحد من تفشي «كوفيد - 19» في الصين إلى زيادة أسعار السلع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش ليعكس ارتفاعاً حاداً شهدته وول ستريت في نهاية الأسبوع بفعل تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط 1.5 في المائة والمؤشر الفرعي لشركات التعدين ثلاثة في المائة مع تعافي أسعار السلع بعد خسائر تكبدتها مؤخراً بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل. وأغلق نيكي مرتفعاً 1.43 في المائة عند 26871.27 نقطة بعدما صعد إلى ما يصل إلى 1.7 في المائة. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.12 في المائة إلى 1887.42 نقطة.
ورغم انتعاش الأسهم، ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسمياً بسبب غزوها لأوكرانيا بعض الاهتمام بالذهب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1835.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0231 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 في المائة إلى 1836.30 دولار.
وقال جيفري هالي، كبير محللي «أواندا»: «يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا «ولكن... لا أتوقع أن يمثل هذا تغييراً هيكلياً في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار». وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 21.36 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 912.00 دولار، كما زاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1886.65 دولار.
كما ارتفع الدولار والين في جلسة متقلبة في آسيا؛ إذ استفادا من البحث عن ملاذ آمن وسط مخاوف المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة قد يعني أن ركوداً عالمياً يلوح في الأفق.
وبينما اقتفت الأسهم أثر وول سريت في الارتفاع، فإن المتعاملين في تداول العملات كانوا قلقين من استمرار حركة بيع الدولار التي شهدتها التداولات يوم الجمعة؛ لأن الدولار عادة ما يرتفع في الأوقات التي تتسم بالضبابية.
وشهد الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، تعاملات غير مستقرة شأنه شأن أسعار السلع في الجلسة الآسيوية، وتراجع بواقع 0.1 في المائة إلى 0.6935 دولار. واستقر اليورو عند 1.0564 دولار، كما استقر الين عند 134.81 مقابل الدولار. واستقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، عند 104.000 بعدما وصل في وقت سابق من الشهر الحالي إلى 105.79، وهو أعلى مستوى له في 20 عاماً.
وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6321 دولار، بينما بقي الجنيه الإسترليني عند 1.2285 دولار. ومن المحتمل أن توفر بيانات نشاط المصانع في الصين المقرر نشرها هذا الأسبوع مؤشراً على ما إذا كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم استعاد الزخم مجدداً بعد الاضطرابات التي تسببت فيها قيود الإغلاق الصارمة لمكافحة «كوفيد - 19».
وارتفع اليوان الصيني بعد أن أعلن زعيم أكبر حزب في شنغهاي الانتصار في المعركة ضد «كوفيد - 19»، وسجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً إلى 6.6856 مقابل الدولار.
أما الروبل الروسي، فقد تراجع في التعاملات بين المصارف، بعد أن أصبحت روسيا متخلفة عن سداد ديون سيادية لأول مرة منذ الثورة البلشفية قبل ما يزيد على مائة عام. ووصل الروبل إلى 53.60 مقابل الدولار، وهو فعلياً مستوى أقوى مما كان قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن العقوبات الدولية جعلت تداول الروبل نادراً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.