السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

تدشين أعمال معرض النقل اليوم في الرياض بحضور قيادات الوزارة وجهات حكومية

السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
TT

السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية ترخص لثلاث شركات لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة النقل السعودية عن الترخيص لثلاث شركات مخصصة لنقل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وبذلك تكون أول خدمات خاصة تقدمها الوزارة في البلاد بمشاركة القطاع الخاص، وسيجري ربط الخدمة بنظام مراقبة آلي مع الوزارة.
وأوضح المهندس محمد مدني مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة أن المركبات التابعة للشركات مزودة بأجهزة مساعدة وكرسي للمعاق وتجهيزات طبية وفنية وتراقب تحركاتها بأجهزة مركزية مرتبطة بنظام آلي في الوزارة، إضافة إلى أن جميع المكالمات التي يجري من خلالها طلب «سيارة نقل خاص» مسجلة لزيادة الرقابة والأمان. وأفاد مدني بأن أسعار النقل الخاص لنقل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ستكون تنافسية بين المستفيد والشركة، كما ستختلف ألوان المركبات عن سيارات التاكسي وتتسع من 4 ركاب إلى 12 راكبًا، وسيجري الاكتفاء بشعار الشركة على الجانب الأيمن من المركبة والسماح للشركة باختيار الألوان ما عدا اللون الأبيض وسيكون لهذه الشركة رقم موحد وتعمل على مدار الـ24 ساعة وتحدد الأسعار حسب الاتفاق بين الطرفين.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار فتح الوزارة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في قطاع خدمات النقل العام، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى استكمال منظومة النقل العام في المنطقة الغربية من البلاد، حيث تقدر تكاليف المشروعات التي يجري تنفيذها لتطوير النقل العام بأكثر من 1.17 مليار دولار، وبلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بنحو 390 مشروعا أهمها الطريق الدائري الثاني.
وتبلغ أطوال الطرق 200 كيلومتر من الطرق المفردة و230.96 كيلومتر من الطرق المزدوجة و1600 كيلومتر من الطرق السريعة ولدى الإدارة 170 مشروعًا تحت التنفيذ بعضها داخل المدن و4 طرق دائرية يجري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والنقل بمختلف أرجاء منطقة مكة المكرمة.
وأفاد مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة أنه جرى أخيرا فتح مظاريف تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الطريق الدائري الثاني في جدة وكذلك الطريق الذي يربط مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في مكة المكرمة بطول 80 كيلومترا، مشيرًا إلى أن العمل جار في مرحلتين لهذا المشروع الذي سيكون طريقًا سريعًا إلى جانب تنفيذ الطريق الدائري الثاني بطول 35 كيلومترا ابتداء من الكورنيش الجنوبي باتجاه طريق مكة المكرمة - جدة السريع ويجري تنفيذ طريق سريع لخدمة الشاحنات لنقلها خارج مدينة جدة بدءا من الدائري الجنوبي حتى حدا بطول 26 كيلومترا. وأبان أن هناك طريقا آخر يبدأ من تقاطع كوبري بريمان مع الحرمين وينتهي عند تقاطع طريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريع بطول 28 كيلومترا، يستخدم في حركة المركبات من مكة المكرمة إلى جدة والعكس، ويجري وضع العلامات واللوحات وسيجري الانتهاء منه قريبا. من جانب آخر، يفتتح المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزير النقل، عصر اليوم الأحد، أعمال معرض النقل في السعودية في صالات مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور قيادات الوزارة والمؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة بمختلف قطاعات ومشروعات النقل في المملكة ورؤساء الشركات المحلية والتحالفات الدولية التي ستقدم مشروعاتها الجاري تنفيذها - حاليا - والمشروعات المستقبلية في مرافق ووسائل النقل العام وخدماته.
ويأتي مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض في مقدمة المشروعات المشاركة في أعمال معرض النقل بالسعودية، وتشارك به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في المعرض من خلال جناح ضخم تتجاوز مساحته ألف متر مربع.
وتستعرض وزارة النقل في جناحها بالمعرض مشروعاتها المقبلة ورؤيتها وخططها القادمة في تطوير وتنمية قطاع النقل بكل مرافقه وخدماته، لما له من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية في المعرض، مستجدات مراحل تنفيذ مشروعاتها، ومنها مشروع قطار الحرمين ومحطاته، إضافة إلى مشروعات المؤسسة المستقبلية في بناء المحطات الجديدة، وإدخال التقنيات والمقطورات والوسائل الحديثة لنقل الركاب والبضائع.
ومن قطاع الشركات تشارك مجموعة بن لادن السعودية في المعرض بمجسمات ومعلومات عن مشروعات النقل الكبيرة القائمة على تنفيذها، ومنها المطارات الجديدة في السعودية، ومشروعات الخطوط الحديدية ذات العلاقة بنقل المنتجات الصناعية والتجارية بين المناطق.
من جانبها، تعرض الشركة السعودية للنقل الجماعي نماذج من حافلاتها ووسائط نقل الركاب وخدمتهم في مشروع «مترو الرياض»، وستقدم مجموعة أخرى من الشركات السعودية والدولية عروضا عن خدماتها اللوجيستية المساندة لقطاع النقل وتوريداتها وصناعاتها ذات العلاقة ببناء وتنفيذ مشروعات ومرافق هذا القطاع الحيوي.
ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار والعائلات يوميا من الساعة 10.30 صباحا وحتى 1.30 ظهرا، ومن 5.00 إلى 10.00 مساء، وسيختتم المعرض مساء الأربعاء المقبل، وفقا لتأكيدات المنظمين.



«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
TT

«سوكار» الأذربيجانية و«إم في إم» المجرية توقعان اتفاقية جديدة لإمدادات الغاز

الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)
الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة المجرية «إم في إم» كارولي ماتراي يتحدث إلى «رويترز» (رويترز)

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» وشركة «إم في إم» MVM ONEnergy المجرية يوم الأربعاء توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي، من المقرر أن يبدأ سريانها في 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

تزايد الاهتمام بالغاز الأذربيجاني بشكل مطرد منذ انهيار صادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، والعقوبات الغربية اللاحقة.

وذكرت شركة «سوكار» أن الاتفاقية الجديدة تستند إلى العقد السابق بين الشركتين. ففي يونيو (حزيران) 2023 وقعت «سوكار» وشركة «إم في إم» اتفاقاً لتوريد 100 مليون متر مكعب من الغاز، بدأت عمليات التسليم بموجبه في أبريل (نيسان) 2024.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة لوكالة «رويترز» إن أذربيجان تخطط لتصدير كمية مماثلة تقريباً في عام 2026 لما تم تصديره في عام 2024، أي نحو 100 مليون متر مكعب، ومن المقرر توريد هذه الكميات خلال فصل الشتاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «إم في إم» المجرية تمتلك حصة قدرها 5 في المائة في حقل شاه دنيز للغاز في أذربيجان، وحصة 4 في المائة في شركة «خط أنابيب جنوب القوقاز». وتصدر أذربيجان الغاز إلى 15 دولة، معظمها في أوروبا، وبلغ إجمالي صادراتها من الغاز 18.3 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقاً لوزارة الطاقة الأذربيجانية.


رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
TT

رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، إن الاقتصاد الكندي يُظهر مرونةً عامةً في مواجهة آثار الإجراءات التجارية الأميركية.

وعلى الرغم من فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة على بعض القطاعات الحيوية، مثل السيارات والأخشاب والألومنيوم والصلب، فقد أظهر الاقتصاد الكندي مؤشرات قوة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الثالث بنسبة 2.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من التوقعات، بينما أظهرت بيانات التوظيف إضافة 181 ألف وظيفة جديدة بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقال ماكليم في كلمته الافتتاحية للصحافيين: «حتى الآن، يُظهر الاقتصاد مرونةً»، مضيفاً أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة. ويبلغ معدل التضخم الإجمالي ما يزيد قليلاً على هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف ماكليم: «يرى مجلس الإدارة أن سعر الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قريباً من 2 في المائة مع دعم الاقتصاد».

وأوضح أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وإذا تغيرت التوقعات، فإن البنك على أهبة الاستعداد للاستجابة، مُكرراً تصريحاته التي أدلى بها عندما خفّض البنك أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى مستواها الحالي.

وسيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن قرار بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وأضاف ماكليم أنه على الرغم من إظهار الاقتصاد بعض المرونة، فإنه يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفاً في الربع الأخير من العام، وأن تكون نيات التوظيف محدودة.

وأشار ماكليم إلى أنه في حين يتكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية، فإن تقلبات التجارة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية تُصعّبان تقييم الزخم الحقيقي للاقتصاد.

وأكد أن البيانات الأخيرة «لم تُغير وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بوتيرة معتدلة في عام 2026، وأن التضخم سيظل قريباً من المستوى المستهدف».

تقلبات في التضخم

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2 في المائة في أكتوبر، لكن الاقتصاديين أشاروا مراراً إلى أن مقاييس التضخم الأساسي، التي تستبعد المكونات المتقلبة، ظلت عند نحو 3 في المائة، وهو الحد الأعلى لهدف التضخم الذي حدده بنك كندا.

ويتوقع بنك كندا في الأشهر المقبلة بعض التقلبات في معدل التضخم العام، مما قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مؤقتاً على المدى القريب.

لكن ماكليم قال إن التباطؤ الاقتصادي المستمر سيعوض تقريباً ضغوط التكاليف هذه. وأضاف أن البنك يتوقع استئناف نمو الطلب المحلي النهائي بعد تسجيل نمو ضعيف في الربع الثالث.


تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة أقل بقليل من المتوقع خلال الربع الثالث، إذ حدّ تباطؤ سوق العمل من نمو الأجور، وهو ما يبشر ظاهرياً بتحسن التضخم. إلا أن تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء، تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن «معدلات الاستجابة للاستطلاع انخفضت في سبتمبر (أيلول)». وأوضح المكتب أن جمع البيانات لم يكتمل قبل أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

ومن المتوقع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في ختام اجتماع يستمر يومين، يُعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وذلك بسبب مخاوفهم بشأن سوق العمل.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «FWDBONDS»: «أثّر إغلاق الحكومة في جودة التقرير، لذا يجب التعامل مع النتائج بحذر، ويتعين على الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتظار تقارير إضافية في العام المقبل».

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9 في المائة.

وزادت تكاليف العمالة بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران).

وينظر صناع السياسات إلى مؤشر التضخم الأساسي (ECI) بوصفه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل ومؤشراً للتضخم الأساسي، لأنه يُعدّل وفقاً لتغيرات التركيبة وجودة الوظائف.

وبينما يشير الاعتدال إلى أن الأجور لا تُشكّل تهديداً للتضخم، فإن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن تباطؤ نمو الأجور قد يعوق الإنفاق الاستهلاكي.

ولم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات، حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

تكاليف العمالة لا تُشكّل خطراً على التضخم

ارتفعت الأجور والرواتب، التي تُمثّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاعها بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو). وقد زادت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني.