مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

توزيع 5 ملايين على أغلب المحافظات

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود
TT

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

في محاولة من الحكومة المصرية للسيطرة على السوق السوداء لبيع المواد البترولية (البنزين - السولار)، قامت الحكومة بتصميم وإعداد المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية باستخدام الكارت الذكي لإحكام الرقابة على نقل وتداول هذه المنتجات وأيضا توزيع هذه المنتجات على المواطنين، بما لا يسمح بتسرب هذه المواد بشكل غير قانوني خارج المنظومة.
وبدأ صباح اليوم (السبت) تسليم كروت البنزين الذكية زرقاء اللون لمكاتب المرور بمحافظات القاهرة الكبرى والجيزة، بعد أن تم طبع 5.3 مليون كارت بنزين تم توزيع 5 ملايين على أغلب المحافظات، وباقي 300 ألف سيتم توزيعهم خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ فعاليات مشروع المنظومة الإلكترونية للمواد البترولية، التي أقرتها الحكومة المصرية العام الماضي، وبدأت تجربيها بالفعل على إدارات المرور في 15 محافظة على نطاق الجمهورية، منهم بورسعيد والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية، والدقهلية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحيرة، والغربية، والإسكندرية.
وتهدف المنظومة إلى إنشاء قواعد بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، ومراقبة توزيع المنتجات البترولية لجميع الجهات، والتأكد من عدم تهريب المنتجات البترولية خارج حدود الجمهورية، وتوجيه المبالغ النقدية والتي توفرها المنظومة لإقامة مشروعات أخري.
وأعلنت وزارة البترول عن خط ساخن يعمل على مدار الساعة للاستفسار عن المنظومة، ومساعدة المواطنين لتجاوز أي عقبات. وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، مع الخط الساخن 19680، أكد أحد أفراد خدمة العملاء، أنه لا يوجد أي تحديد للكميات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من الوقود، وهو ما كان أشيع لفترة طويلة على بعض المواقع.. كما أكد أنه لا تغيير في الأسعار، وأن الكروت الذكية تصدر لكل أنواع السيارات ولكل أنواع الوقود (كارت للسولار وكارت للبنزين).
كما أنه يمكن لصاحب المركبة، أن يسجل بياناته على الموقع الإلكتروني www.esp.gov.eg للحصول على الكارت في محل إقامته، أو أن يتوجه إلى نقطة المرور التابع لها، علما أنه يتطلب أن تكون رخصته سارية الصلاحية لفترة أطول من 30 يومًا.
وعن طريقة استخدام الكارت الذكي، أوضح أنه يتم من خلال إدخال الكارت في نقطة البيع، ثم التحقق ومراجعة البيانات المسجلة على شاشة نقطة البيع من حيث: نوع الوقود / الكمية / القيمة، وفى حالة التحقق من صحتها يقوم صاحب السيارة بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال.
وفي حالة وجود أي بيانات خطأ قبل الاعتماد يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود تصحيح البيانات لتطابق الواقع قبل إدخال كلمة السر، وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت.
وفي حالة اكتشاف وجود خطأ بعد إدخال كلمة السر واعتماد البيانات يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود إلغاء العملية المسجلة ثم تسجيل البيانات لتطابق الواقع وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال.



غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وخلال كلمتها في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، حدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة محركاً للنمو.

وأكدت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة، مشيرةً إلى أنها خرجت من اجتماع العام الماضي «بشعور من الأمل»، في ضوء النهج العملي، والعزيمة على تبني سياسات جيدة، وبناء مؤسسات قوية حتى في أصعب الأوقات.

وأضافت أنها تشعر بإعجاب كبير بالقوة التي تظهرها الاقتصادات الناشئة على أرض الواقع، موضحة أن أبحاث الصندوق تظهر امتلاك هذه الدول بنوكاً مركزية أكثر استقلالية وأهداف تضخم أوضح لترسيخ السياسة النقدية واعتماداً أقل على تدخلات سوق الصرف لامتصاص الصدمات، إلى جانب سياسات مالية مرتكزة على أطر متوسطة الأجل.

كما عبَّرت عن إعجابها بتقدم كثير من الدول في تبني قواعد مالية تكرس الانضباط في الميزانيات.

وقالت إن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

وعادت غورغييفا للتأكيد على أهمية اجتماع العلا الثاني، مشيدة بالحضور اللافت، وبإضافة أعمال تحضيرية وبحوث داعمة للنقاشات، إلى جانب جلسات مغلقة موضوعية، عادّة أن الاقتصادات الناشئة باتت مصدراً وقوةً متناميةً للقيادة العالمية، وتحتاج إلى مساحة مخصصة للحوار في عالم أكثر تشرذماً.

وأشارت إلى أن المشاركين يناقشون قضايا محورية، من بينها آفاق التجارة العالمية، وإدارة عدم اليقين والسياسة النقدية، ودور النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يسهم في بناء التفاهم والاحترام المتبادل ويهيئ أرضية خصبة للتعاون.


الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended